ماكرون يدافع عن ضرائب أوروبية على شركات التكنولوجيا العملاقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الضريبة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على الشركات الرقمية العملاقة ستؤثر على الميزانية الأوروبية بحيث إنها ستؤمن لها "نصف حاجتها" المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومستندا إلى أرقام قدمتها المفوضية، أضاف الرئيس الفرنسي الذي يزور هولندا، أن هذه الضريبة ستتيح موارد جديدة للسياسات الأوروبية، من دون الاضطرار الى مطالبة الدول الاعضاء في الاتحاد بتقديم مزيد من الموارد.

جاء ذلك في إطار في محاولة "ماكرون" إقناع رئيس الحكومة الليبرالي بدعم مشروعه الخاص بإصلاح منطقة اليورو وإنشاء ميزانية أوروبية وهو موضوع سيكون محور المناقشات خلال اجتماع في بروكسل.

وأكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، المؤيد لسياسة الانضباط المالي أنه لا يريد لبلاده التي تُعدّ بالفعل مساهما فعالا في الميزانية الأوروبية، أن تدفع مزيدا من الأموال، وعبّر عن أمله في أن تكون المساعدة الأوروبية للبلدان التي تواجه صعوبات مشروطة بسياسات إصلاح معمقة أو باحترام قيم الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول المنافسة الضريبية في أوروبا، دعا ماكرون إلى مزيد من التقارب والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي.

وتريد فرنسا إقناع شركائها خلال القمة الأوروبية، بأن يلتزموا بتعزيز منطقة اليورو وإكسابها "قدرة مالية" من أجل مساعدة أي بلد في حال حصول أزمات، ولكن أيضا بهدف الاستثمار في قطاعات المستقبل.

وتأمل باريس في تبني خريطة طريق خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في حزيران/ يونيو بشأن هذه القضية مع اقتراب الانتخابات الأوروبية في أيار/ مايو 2019.

وقبل اجتماعه مع روتي، توجه ماكرون إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة تأتي في سياق الأزمة السورية وهجوم سالزبري، في إشارة إلى شكوك تسري حول إمكان أن يكون سلاح كيميائي قد استُخدم في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وإلى قضية تسميم جاسوس روسي سابق على أراض بريطانية واتهام روسيا بالمسؤولية عن ذلك.