اعتقلت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، الجمعة الماضي، بمدينة نيوجرسي الأمريكية مغربيا فارا منذ 16 سنة، يشتبه في قيامه بعملية
نصب واحتيال على العديد من الشركات الأمريكية الصغيرة، وفق ما أفادت يومية "المساء"
المغربية.
وذكرت اليومية في عددها الصادر، الاثنين، أن موقع "إف بي آي" أوضح أن المبالغ التي حصل عليها المشتبه به من هذه العمليات تبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي، كانت حصيلة نصب على حوالي 12 شركة أمريكية متخصصة في عدد من المجالات.
وحسبما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، فإن "نسيم.س" المغربي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والذي يبلغ من العمر 50 سنة، فر إلى المغرب عام 2002، بعد صدور مذكرة توقيف اتحادية ضده، حيث وجهت إليه اتهامات تتعلق بالاحتيال عبر الكمبيوتر، والتآمر على ارتكاب
الاحتيال عبر الكمبيوتر، والاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي.
وقالت الصحيفة إن المعطيات تشير إلى أن نسيم نفذ عمليات رفقة شخصين هما "محمد. ك" (46 سنة)، و"عبد السلام.ر.ك" (37 سنة)، وكان المشتبه به يدير شركة مقرها نيوجرسي والدارالبيضاء، متخصصة في "صرف الشيكات الاحتيالية".
ويحتجز المشتبه به المغربي حاليا بنيوجرسي إلى حين مثوله أمام القضاء.
وصدر بيان عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يشير إلى أن الموقوف كان جزءا من مشروع إجرامي كبير في الشرق الأوسط يعمل في نيوجرسي ومتخصص في المخططات المالية.
وتشير المعطيات إلى أن المشتبه بهم الثلاثة متورطون في شراء أجهزة كمبيوتر وغيرها من البضائع ذات الصلة من متاجر صغيرة في نيوجرسي ونيويورك وكاليفورنيا، باستخدام عمليات تفتيش سيئة للشركة، تفيد أنه تم سحب الشيكات على حسابات مصرفية مع عدم كفاية الأموال فيها، وتم شحن البضائع التي اشتريت إلى المغرب، وتبلغ قيمة المبالغ المذكورة حوالي 2.8 مليون دولار.
وكشف موقع "إف بي آي" أنه تم توجيه الاتهام إلى نسيم في 31 تموز/ يوليو 2002، وصدرت مذكرة توقيف فيدرالية في حقه من محكمة مقاطعة نيويورك في نيويورك ونيوجيرسي.
وتوصلت السلطات الفيدرالية بمعلومات من نظرائها في الخارج أن نسيم يختبئ في المغرب، لكن
الولايات المتحدة ليست لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع المغرب، مما حال دون توقيفه.
وحول مسار التحقيق في القضية، قال إد كوبي، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص في "إف بي آي"، إنه "على مر السنين، تواصلنا مع نسيم لتذكيره بأنه لا يزال مطلوبا في الولايات المتحدة". وفي النهاية، عاد إلى نيويورك يوم الجمعة بعد أن وافق على الاستسلام.
ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يطلب من المبحوث عنهما "محمد. ك"، و"عبد السلام.ر.ك"، وكلاهما يعتقد بأنهما في المغرب، تسليم نفسيهما. وقد حكم على "ر.ك" في 14 نيسان/ أبريل 2004 بالسجن عشرة أشهر.