قيادي بنداء تونس يحمّل وزراء الشاهد مسؤولية "الهزيمة"

أرجع قيادي بنداء تونس خسارة حزبه مئات الآلاف من الأصوات في "البلديات" مقارنة بما تحصلت عليه في الانتخابات التشريعية 2014، إلى "القرارات غير الشعبية التي اتخذها عدد من وزراء حكومة الشاهد قبل الموعد الانتخابي".

وقال القيادي وسام السعيدي في تصريح لقناة التاسعة، مساء الاثنين، إنّ نداء تونس لم يدخل الانتخابات البلدية بعقلية الحزب الحاكم، لافتا إلى أنّه لو دخلها كذلك لفرض قراراته على الحكومة.

وتابع القيادي بـ"النداء" الذي خسر حوالي 900 ألف صوت مقارنة بتشريعية 2014: "نحن موجودون في الحكم ولا نحكم.. لو دخلنا الانتخابات بهذه العقلية لما وجدنا وزراء يعلنون عن قرارات على غير ما يرتئيه الحزب الحاكم في وقت الانتخابات".

غير شعبية

وأضاف: "لما وجدنا وزراء يعلنون عشية الانتخابات عن قرارات غير شعبية مثل الإجراءات الاستثنائية لنظام الإعفاء من الضريبة الجمركية على السيارات للمواطنين بالخارج والترفيع في أسعار المحروقات".

وخلص إلى القول: "بالعكس حالة مثل هذه لا يمكن أن أصنفها إلا في المعارضة".

 

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي والمحلّل السياسي معزّ الجودي أنّ تصريح السعيدي لا يستقيم واقعا لأنّ الحكومة يرأسها ابن نداء تونس يوسف الشاهد، وهي منبثقة أساسا عن وثيقة قرطاج التي تجمع أحزابا ومنظمات، ما يعني أنّ حصيلة عملها الإيجابية والسلبية لا تعود على النداء بمفرده.

مسؤولية مشتركة

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21" إنّ نداء تونس "يتحمّل مسؤولية قرارات حكومة الوحدة الوطنية كغيره من الأحزاب الأخرى على غرار النهضة والمنظمات المشاركة فيها، إذ لا يمكن أن نتغاضى عن الانتماء الحزبي للشاهد وباقي وزراء النداء الماسكين بحقائب وزراية وملفات اقتصادية".

وأضاف أنّ قرار الترفيع في سعر المحروقات لم يكن قرارا وزاريا أو حكوميا اعتباطيا بل هو إجراء آلي يخضع للأسعار العالمية التي تتحكم في اقتصاد العالم.

وأشار الخبير الجودي إلى أنّ حزب النهضة نفسه تحمّل نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد من خلال تراجع قاعدته الانتخابية في "البلديات".

وقال: "النهضة مشارك رئيسي في وثيقة قرطاج وفي حكومة الوحدة الوطنية من خلال حقائب وزارية هامة كالتكنولوجيا والصحة والاستثمار والتنمية والتعاون الدولي التي يشرف عليها أمين عام حركة النهضة زياد العذاري".

وخلص إلى أنّ القاسم المشترك بين الحكومات السابقة والأحزاب التي مرّت عليها هو عدم اتباع سياسة اقتصادية واضحة تقوم على التحكم في النفقات العمومية وخلق الثروة وبذل جهد أكبر من أجل تحقيق نسب نمو محترمة وخاصة إيجاد حل للاختلافات السياسية العميقة بين الجميع.

أهداف الثورة

لكنّ النائب بالبرلمان عن النهضة عبد اللطيف المكّي علّق على تصريح السعيدي حول "وجود نداء تونس في الحكم لكنّه لا يحكم"، بأنّ ما قاله الأخير لا علاقة له بتقلص الخزّان الانتخابي لحزب "النداء".

وقال القيادي المكّي في تصريح خاص بـ"عربي21" إنّ ما حصل لـ"النداء" هو نتيجة "مسّه بأهداف الثورة لأن المتابع لنتائج الانتخابات يلاحظ أنّ الأحزاب التي جاءت بفضل الثورة حقّقت أغلبية كبيرة ما يعني أن الشعب مازال يحبذ وجهة الثورة".

وتابع: "النداء مسّ بأهداف الثورة سواء من خلال التعيينات والعدالة الانتقالية والمصالحة الاقتصادية (...) وعندما نرى الشعب اختار قائمات مستقلة أو أحزابا جاءت بعد الثورة وما تزال متمسكة بأهدافها الواقعية المعتدلة أو الطوباوية الحالمة نفهم كل شيء".