إسرائيل تواصل انتهاك المواثيق الدولية في الضفة الغربية

نشرت صحيفة "لي أوكي ديلا غويرا" الإيطالية تقريرا، تحدثت فيه عن إصرار إسرائيل على بناء مستوطنات في الضفة الغربية، وهذا فيه خرق صارخ للمواثيق الدولية، وتعطيل واضح لعملية السلام، ذلك أن الضفة الغربية جزء من الدولة الفلسطينية وفقا لما جاء في خطة السلام.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صرح في تغريدة له على تويتر بأن السلطات الإسرائيلية عازمة على بناء ألفين وخمسمئة وحدة سكنية في الضفة الغربية. وقد صدر هذا القرار في فترة تشهد تصعيدا غير مسبوق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تأجيج التوتر بين الطرفين. وفي الواقع، لا يعد وزير الدفاع الإسرائيلي الشخصية الأمثل للتوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إيجاد حل للتسوية بينهما.

وحسب وزير الدفاع الإسرائيلي، فإنه في الوقت الراهن ستقوم السلطات الإسرائيلية ببناء 1400 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وفي المستقبل ستكمل بناء 1100 مسكن، مع العلم أن هذا القرار قوبل ببرود من قبل البيت الأبيض. وفي الحقيقة، تعيق هذه الخطوة عملية السلام، وتساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وبينت الصحيفة أن المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية قضية يتنازع عليها الطرفان، خاصة الضفة الغربية، ويعزى ذلك لأنها تعدّ جزءا من الدولة الفلسطينية وفقا لما جاء في خطة السلام. ومن جهتها، تسعى تل أبيب للسيطرة على المنطقة وضمها إلى إسرائيل.

ونوهت الصحيفة بأن ليبرمان يستخدم براهين يستمدها من التوراة السامرية لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني. كما أن إصرار السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات سكنية يعد انتهاكا للمواثيق الدولية. كما تعتبر المنظمات الدولية أن ما تقوم به إسرائيل فيه خرق للقانون الدولي وعرقلة لمحادثات السلام.

وذكرت الصحيفة أنه في شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة 2016، وافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يؤكد هذا القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعدّ إنشاء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة امتنعت عن التصويت، حيث أصرت إدارة باراك أوباما على عدم استخدام حق النقض ضد القرار على الرغم من مطالبة دونالد ترامب بهذا الأمر. وقد كان هذا الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمثابة الصفعة لإسرائيل، الذي كان ردة فعل على خلفية السياسة أحادية الجانب التي ينتهجها بنيامين نتنياهو، التي أدت إلى تعطيل عملية السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن هذا القرار لم يردع إسرائيل عن الاستمرار في بناء المستوطنات. وقد أدان هذا القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي، ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصرار إسرائيل على توسيع مستوطناتها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة طلبت من تل أبيب التراجع عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية؛ لأنها تابعة للفلسطينيين وفق خطة السلام. وفي سنة 2017، مررت السلطات الإسرائيلية قانونا يسمح بمصادرة أراضي الفلسطينيين، ردا على القرار الأممي. ومن جهته، حذر زعيم المعارضة بالكنيست تل أبيب من عواقب هذا القانون، إلا أنه قوبل بتأييد من قبل اليمين المتطرف.

وفي الختام، أكدت الصحيفة أن إسرائيل مصرة على اتخاذ خطوات أحادية الجانب دون احترام المواثيق الدولية، وهو ما بات يمثل عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام.