تنديد دولي بإقرار الاحتلال الإسرائيلي لقانون يهودية الدولة

أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي الخميس، على قانون الدولة القومية اليهودية؛ موجة تنديد وإدانة دولية لهذا الإجراء.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بعد التصويت على قانون "الدولة القومية" في إسرائيل، معتبرا أنه يهدد بتعقيد حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: "نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل"، مضيفة أننا "نحترم سيادة إسرائيل، لكن ينبغي احترام المبادئ الأساسية وبينها حق الأقليات".

ورفضت المتحدثة الإدلاء بأي تعليق محدد على تبني البرلمان الإسرائيلي للقانون، مؤكدة أن "حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الأوروبي، وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التركية  في بيان لها إن "هذا القانون يطيح بمبادئ القانون الدولي وينسف حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل"، معتبرة أن الإجراء هو "ثمرة ذهنية بائدة وتنطوي على تمييز"، بحسب تعبيرها.

اقرأ أيضا: الكنيست يقر قانونا يعتبر فلسطين "وطنا تاريخيا لليهود"

وأضافت الخارجية التركية أن "إعلان القانون القدس عاصمة لإسرائيل بما فيها الشطر الشرقي المحتل، باطل ولا يعترف به المجتمع الدولي".

وتشهد العلاقات التركية الإسرائيلية توترا شديدا منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إلى جانب طرد أنقرة السفير الإسرائيلي في أعقاب المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها في قطاع غزة في 14 أيار/ مايو الماضي.

كما أدانت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات تبني الكنيست الإسرائيلي هذا القانون، وقالت إنه "يكرس الفصل العنصري ويبعد خيار السلام"، مؤكدة أنه "سيؤدي لمزيد من العنف والتطرف، ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه".

وطالبت غنيمات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته، مشددة على أن "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت وغير قابل للتصرف وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق فجر الخميس، على ما يعرف بـ"قانون قومية الدولة"، الذي يعطي حق تقرير المصير في إسرائيل لليهود فقط دون غيرهم، وصوت لصالح المشروع 62 نائبا مقابل معارضه 55، فيما وصف نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست، القانون بأنه عنصري.

وقام النواب العرب، بتمزيق مشروع القانون، وإلقائه صوب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن يتم إخراجهم من قاعة الكنيست بالقوة.

أقرّ البرلمان الإسرائيلي فجر الخميس قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار جدلا واتهامات بأن هذا القانون عنصري تجاه الأقلية العربية التي تعيش داخل إسرائيل.

وقام نواب القائمة المشتركة العرب مع نهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست إلى طردهم، بينما كان هؤلاء يصرخون "أبارتهايد، أبارتهايد"، في إشارة إلى الفصل العنصري.

اقرأ أيضا: ردود فلسطينية غاضبة على قانون الكنيست الجديد

وفي الإطار ذاته، اعتبر المتحدث الرسمي للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" دليل إضافي على عنصرية هذا الكيان، واستكمالا لسلسلة القرارات العنصرية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني.

وقال العالول في بيان إنه "لا يتغرب أبناء الشعب الفلسطيني، من مصادقة الكنيست على هذا القانون، فمن قام على الاستعمار والجرائم وتهجير شعب بأكمله وحرمه من أبسط حقوقه، لا يمنعه من إصدار قوانين عنصرية أي رادع".

وأشار إلى أن "قانون القومية" محاولة من الاحتلال، لإغلاق باب العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي، بالمقابل يفتح الباب على مصراعيه أمام هجرة يهود العالم إلى فلسطين المحتلة، ضاربا بعرض الحائط جميع القرارات الأممية التي تؤكد على حق عودة اللاجئين إلى دياره التي هجروا منها عام 1948، ومنها القرار 194.

وطالب المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القيادة الفلسطينية الرسمية والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، بأن "تتخذ موقفا صارما تجاه هذه الانتهاكات، وأن تنفض عليها غبار الانقسام بأسرع وقت ممكن، ليستعيد الشعب الفلسطيني وحدته ليواجه كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتي تعد القوانين العنصرية الصادرة عن كيان الاحتلال جزءا منها".

وفي الموضوع ذاته، دعا مؤتمر فلسطينيي أوروبا الدول الأوروبية إلى التحرك الجاد والفوري تجاه عنصرية الاحتلال، معربا عن استنكاره الشديد هذا "القانون العنصري" الذي يمس الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني.

وشدد على أن "هذا القانون يرسخ القرار القاضي بأن القدس كاملة هي عاصمة لدولة إسرائيل، متجاوزا كافة التفاهمات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص"، موضحا أن "القانون يعيدنا إلى المربع الأول، الذي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليته، عبر نقلها لسفارتها إلى القدس، ما أعطى الضوء الأخضر، وشكل غطاء لهذا الاحتلال، وجعله يتجرأ على إقرار مثل هذه القوانين".

وحذر المؤتمر من تداعيات هذا القانون، وما يترتب عليه من شطب للهوية العربية وتجريد للغتها من الصفة الرسمية التي كانت تتمتع بها، مؤكدا أن "القانون يشكل فضيحة صريحة لهذا الكيان، ويسقط القناع عن هذه الدولة التي تدعي الديمقراطية".

وأشار إلى أن "القانون باطل ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، متعهدا بالسير قدما في تفنيد هذه القوانين والتجاوزات التي يقوم بها الاحتلال، ويفضح صورته الحقيقية أمام المجتمع الغربي، وفي مختلف المحاكم والمجالس الدولية.