تقرير أمريكي: الجزائر فرصة ربح والفساد يعرقل المغرب

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في العالم، بالظروف التي تهيئها الحكومة الجزائرية لدعم الاستثمار، وزيادة فرص الربح للمستثمرين، بينما انتقد غلبة الفساد والبيروقراطية، واعتبرها تعرقل الإقلاع الاقتصادي في المغرب.

التقرير الذي أعده مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، ونشر الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اطعلت عليه "عربي21" وترجمت بعض مقاطعه. 

فرص الربح بالجزائر
وأشاد تقرير للخارجية الأمريكية بمناخ الاستثمار في الجزائر، والظروف التي توفرها الأخيرة للمستثمرين الأمريكيين، ما يؤدي إلى تحسن مناخ الاستثمار بالجزائر، وزيادة فرص الربح.

وسجل التقرير أن "قطاعات متعددة قد توفر فرصا كبيرة للنمو على المدى الطويل للشركات الأمريكية".

كما سجل التقرير أيضا أن قطاعات الزراعة، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذا التصنيع، والطاقة، خصوصا الغاز الصخري، إضافة إلى قطاع البناء، والرعاية الصحية، قطاعات مربحة جدا بالنسبة للشركات الراغبة في الاستثمار.

وأثنى التقرير على قانون الاستثمار الجزائري الصادر في 2016، والذي "يتضمن إعفاءات ضريبية مربحة وطويلة الأجل، إلى جانب حوافز أخرى". 

اقرأ أيضا: تراجع نسبة عجز التجارة الخارجية للجزائر بـ 47% بالنصف الأول

 
تحدي المنافسة

ورغم هذه الإيجابيات، فقد أقر التقرير بأن على الراغب في الاستثمار بالجزائر أن يواجه بعض التحديات المتعلقة بالنظام الجمركي، والبيروقراطية، وصعوبات التحويلات النقدية، والقيود على تحويل العملات، إضافة إلى المنافسة من طرف الشركات التركية والصينية، والفرنسية.

كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن الشركات الدولية التي تعمل في الجزائر تشكو أحيانا من التغير المستمر للقوانين، "مما يزيد من المخاطر التجارية للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي أثبت أنه يمثل تحديا للشركات الأمريكية والدولية".

وتشمل العوائق الأخرى، بحسب التقرير، التجارة الإقليمية المحدودة والقاعدة 51/49 التي تتطلب امتلاك غالبية الجزائريين لجميع الشراكات الأجنبية الجديدة.

الفساد يعرقل المغرب
ورصد تقرير الخارجية الأمريكية عددا من المعيقات التي تفرمل تطور الاقتصاد المغربي؛ من بينها "انتشار الفساد والرشوة داخل مؤسسات البلاد". 

وتابع التقرير مضيفا "غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية".

وتابع: "فعلى الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال التجارية، فإن غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية والبطء في الإصلاح التنظيمي تشكل تحديات بالنسبة إلى المغرب".

اقرأ أيضا: العثماني: اقتصاد المغرب قوي تجاوز هزات الاقتصاد العالمي

 
وتوقف التقرير ذاته عند البطالة التي يعيشها عدد من الخريجين المغاربة الذين درسوا في المعاهد والجامعات المغربية، حيث "لا يجدون عملا يتناسب مع تكوينهم"، بالمقابل يشكو أرباب العمل من "نقص المهارات".

وأضاف المصدر ذاته أن "الأولوية لا تعطى للمهارات الصناعية"، مضيفا أن "المهارات التي يكتسبها الخريجون في الغالب ليست قابلة للتطبيق في سوق الشغل، مما يسبب فجوات بين الكفاءات الموجودة والطلب".

وقال التقرير إن "هذه الحواجز كان لها الوقع الأكبر في تأخر الإقلاع الاقتصادي بالمملكة".

وشدد على انتشار الفساد والرشوة داخل مؤسسات الدولة، حيث "إن الحكومة المغربية لم تنفذ القانون بشكل فعال؛ وغالبا ما يرتكب مسؤولون ممارسات فاسدة دون عقاب يذكر".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن ظاهرة الفساد في المغرب "مشكلة خطيرة، خصوصا مع عدم وجود ضوابط وإجراءات حكومية كافية للحد من انتشارها؛ كما أن السلطات تحقق في حالات قليلة، رغم وجود مزاعم كثيرة معروضة عليها".

محفزات ولكن
ورغم غلبة التقييم السلبي في تقرير مناخ الأعمال، لم يفت التقرير أن يرصد جوانب قد تحفز المستثمرين إلى التوجه إلى المغرب قصد الاستثمار فيه.

وسجل: "المغرب يعمل جاهدا على تشجيع وتيسير الاستثمار الأجنبي، فالمملكة تقوم بتطوير السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى اتخاد إصلاحات هيكلية تدريجية وواعدة".

واعتبر أن المغرب، من خلال موقعه الجغرافي وبفضل تأهيل بنيته التحتية وتطوير النقل البحري واللوجيستيكيات والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، سيتحول إلى مركز إقليمي لإفريقيا الشمالية والغربية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن المغرب أبرم 68 اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار، ووقّع 60 اتفاقية اقتصادية للقضاء على الازدواج الضريبي للدخل مع الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير إن "المغرب يتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يساعده على الظهور كقاعدة إقليمية للتصدير، كما يشجع الاستثمار الأجنبي لاسيما في قطاعات التصدير، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية".

إلى ذلك يسعى هذا التقرير السنوي إلى رصد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول العالم، من خلال إحصائيات تجارية وحصة السوق الأمريكية فيها، إضافة إلى الوضع السياسي ومدى مناسبته، وأهم الأسباب التي تدفع الشركات الأمريكية إلى التصدير إلى كل بلد وغيرها من القضايا التي تؤثر على التجارة مثل الإرهاب وقيمة العملة واتفاقيات التجارة.