انتقاد للعبادي لإحالة وزراء سنّة سابقين للنزاهة وترك المالكي

واجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، انتقادات حادة على إثر إحالة عدد من الوزراء السابقين إلى النزاهة بتهم فساد وتبين أنهم من السنة فقط، والتغاضي عن تهم فساد كبيرة تحوم حول سلفه نوري المالكي.

وأعلن العبادي، الثلاثاء، إحالة وزيرين سابقين من الصناعة والتربية إلى هيئة النزاهة وعدد من المديرين العامين في قضية "بناء مدارس"، مشيرا إلى وجود "قائمة جديدة من الفاسدين ستصدر قريبا".

وبخصوص الشخصيات التي أحيلت للنزاهة، كشفت مصادر سياسية لـ"عربي21"، الثلاثاء، أن "الوزيرين اللذين تحدث عنهما العبادي هما وزير الصناعة السابق أحمد الكربولي ووزير التربية السابق محمد تميم".

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن "القضية قد تطال نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، إضافة لمقاول يدعى الخضيري (لا يعرف أين)، بتهمة إهدار 600 مليار دينار (504 ملايين دولار) في مشروع هدم مدارس قديمة وإعادة بنائها".

وأشارت إلى أن "وزارة التربية تسلمت سُلفة من الحكومة مقدارها 600 مليار وهدمت جميع المدارس وصرفت التربية مبلغ 100 مليون لهدم كل مدرسة، حيث أن العقد وقع في عام 2011 إبان حكم نوري المالكي".

وبحسب المصادر، فإن الشخصيات سابقة الذكر "جميعهم من السّنة"، وأن الشخص الذي يعرف باسم "الخضيري"، فهو تاجر ومقاول كبير من بغداد، وتضاربت الأنباء بشأن مصيره، بين معتقل من الإنتربول، أو أنه يعيش في أحد دول الاتحاد السوفيتي سابقا.

وعلى إثر إعلان العبادي هذه، انتقد الإعلامي العراقي عثمان المختار تعاطي رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في ملفات الفساد الكبيرة بالبلاد وانتقائها على أساس طائفي.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" إن "رئيس الوزراء العراقي فتح ملف الفساد في بناء المدارس، وترك ملف سقوط الموصل وسبايكر والصقلاوية وقبلها السلاح الأوكراني والطائرات الروسية وتهريب النفط والتطهير الطائفي، لنوري المالكي ضد السنة في ديالى وبابل والبصرة وبغداد وذبح عشرات الآلاف منهم. حتى في معالجتهم للفساد فاسدون وطائفيون".

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي إن "إحالة ملفات الفساد في وزارات التربية والصناعة والإسكان، يبدو أنها ملفات مخفية ليوم كريه للضغط على التحالفات السياسية، ولكنها بحسب المراقبين؛ موقف سياسي بدون صلاحيات قانونية أو حتى خطة باء وبدون برنامج عمل".

ووصف الهاشمي في تغريدته على "تويتر" توقيت العبادي في فتح ملفات الفساد بأنها "أوراق ضغط" من أجل ولاية ثانية قد تحسم المواقف في الوقت الضائع.

وكانت مواقع محلية قد قللت من أهمية فتح العبادي لملف "المدارس"، مشيرا إلى أن الموضوع محال إلى النزاهة منذ عام 2011 ولم يحصل أي شيء حتى الآن للشخصيات المتورطة فيها.