تمثل تحويلات العاملين بالخارج موردا رئيسيا للعديد من الدول العربية، خاصة وأن معظمها يعاني من عجز كبير بالميزان التجاري، حيث تساهم التحويلات في تحسين موقف حساب المعاملات الجارية بها، والذي يتضمن موازين التجارة والخدمات والدخل والتحويلات.
فحسب أرقام البنك الدولي، وهي أرقام تختلف عما تعلنه الحكومات قليلا، بلغت قيمة تحويلات العمالة الواردة لمصر العام الماضي 20 مليار دولار، ولبنان ثمانية مليارات دولار، والمغرب سبعة مليارات ونصف المليار دولار، والأردن أكثر من أربعة مليارات، واليمن أكثر من ثلاثة مليارات، والجزائر أكثر من ملياري دولار، ولكلا من الضفة الغربية وغزة وتونس حوالي المليارين، وسوريا أقل من المليارين، والعراق أكثر من مليار دولار.
وكانت تحويلات العمالة في العالم العام الماضي قد بلغت 613 مليار دولار، خرج منها من الدول العربية أكثر من 117 مليار دولار، بنسبة 19 في المئة من الإجمالي الدولي. واستحوذت دول الخليج العربي الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين)، على نسبة 93 في المئة من التحويلات الخارجة من الدول العربية بقيمة 109 مليار دولار.
وتصدرت السعودية تحويلات العاملين الخارجة عربيا، بحوالي 47 مليار دولار، والإمارات العربية 33 مليارا، والكويت 12 مليارا، وقطر 11 مليارا، وسلطنة عمان أربعة مليارات ونصف المليار دولار، وكل من الأردن والبحرين بحوالي 3 مليارات لكل منهما، وكل من لبنان وليبيا مليار دولار.
تفوق العمالة الآسيوية خليجيا
ومع بلوغ قيمة التحويلات الخارجة من الدول العربية أكثر من 117 مليار دولار، يتبين أن ما وصل منها إلى الدول العربية بلغ أقل من 30 مليار دولار، أي بنسبة 25 في المئة لتحويلات العمالة البينية، بينما اتجه النصيب الأكبر من تلك التحويلات إلى الدول الآسيوية في ظل كبر حجم العمالة الآسيوية بدول الخليج.
ففى دول الخليج، يعمل حوالي تسعة ملايين هندي، وأكثر من ثلاثة ملايين بنغالي، وأكثر من ثلاثة ملايين باكستاني وأكثر من مليوني أندونيسي، وأكثر من مليون ونصف فلبينىي، وحوالى مليون نيبالي، وثلاثة أرباع المليون شخص سيرلانكي.
وكانت أعداد العمالة العربية بدول الخليج حوالي المليونين ونصف المليون مصري، وأكثر من مليون يمني، وحوالي المليون سوري، وحوالي سبعمائة ألف سوداني، ونصف مليون أردني، وتقل الجنسيات العربية الأخرى عن ذلك وأبرزها اللبنانيون والفلسطينون، بينما تنخفض أعداد العراقيين والمغاربة والصوماليين والتونسيين.
ومن هنا كانت النسبة الأكبر من تحويلات العمالة الخارجة من دول الخليج متجهة للدول الآسيوية. فمن إجمالي 47 مليار دولار خرجت من السعودية، كان نصيب الدول العربية مجتمعة، 14 مليار دولار، بنسبة 30 في المئة من الإجمالي.
وكان نصيب الهند وحدها أكثر من 11 مليار دولار، وباكستان ستة مليارات، والفلبين أربعة مليارات، وكل من أندونسيا وبنجلاديش أكثر من ثلاثة مليارات لكل منهما، وحوالي الملياري دولار لكل من سيرلانكا ونيبال.
7 في المئة بتحويلات عُمان للعرب
وفي الإمارات التي خرجت منها تحويلات عمالة بنحو 33 مليار دولار، كان نصيب كل الدول العربية ثلاثة مليارات دولار، بنسبة 10 في المئة من الإجمالي، بينما كان نصيب الهند وحدها 14 مليار دولار، وباكستان ستة مليارات، والفلبين أربعة مليارات، وبنغلاديش ملياري، ونيبال حوالي المليار دولار.
وهكذا تدنى نصيب العمالة العربية من تحويلات العمالة بسلطنة عمان العام الماضي؛ إلى أقل من 7 في المئة من الإجمالي لصالح العمالة الآسيوية. وبلغ نصيب العرب بتحويلات العمالة في قطر 15 في المئة، وفي البحرين 19 في المئة من الإجمالي.
وتسبب تدني المهارات والمستوى التعليمي في قبول العمالة الآسيوية أجورا متدنية وأعمالا شاقة يعزف عنها السكان الأصليون، حيث تعمل بالخدمات والمقاولات والبناء والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لمنشآت القطاع الخاص.
ومع بدء احتكار العمالة الآسيوية لبعض الأنشطة الاقتصادية وارتفاع نسب الجريمة، ظهرت مقولة انتقال العمالة الآسيوية الوافدة من التعمير إلى التدمير، إلى جانب استفادتها من الدعم الذى تقدمه حكومات الخليج للمقيمين بها.
وكذلك الضغط على الخدمات العامة من بنية تحية ومياه وكهرباء ومواصلات وصحة وتعليم وأمن، مما يزيد المصروفات في الموازنة. ولهذا ثار نقاش حول تأثير تواجدها على فرص العمل المتاحة لأبناء البلاد الأصليين الذين ترفع نسب البطالة بينهم.
استفادة ضئيلة للمغرب العربي
ورغم ذلك، فقد شكلت تحويلات العمالة الواردة من الدول العربية خاصة الخليجية، نسبة عالية من إجمالي تحويلات العمالة التي تلقتها دول عربية، حيث بلغت نسبة تحويلات العمالة الأردنية الواردة من الدول العربية نسبة 89 في المئة من إجمالي تحويلات العمالة الواردة إليها. وبلغت النسبة 83 في المئة بمصر، خاصة من السعودية والكويت والإمارات وقطر، و76 في المئة لسوريا، و74 في المئة لليمن، و66 في المئة للسودان.
وانخفض النصيب من الدول العربية كثيرا في لجزائر، ليصل إلى واحد في المئة فقط، وفي المغرب أقل من 2 في المئة، وفي تونس 3 في المئة، حيث تعتمد الجزائر على تحويلات العمالة الواردة من فرنسا أساسا، ومبالغ أقل من إسبانيا وكندا وبلجيكا، كما يتفوق نصيب فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا بتحويلات العمالة الواردة للمغرب.
وتتصدر فرنسا الدول التي تتلقى منها تونس تحويلات العمالة تليها إيطاليا وألمانيا، وتتصدر الولايات المتحدة قيمة تحويلات العمالة الواردة للبنان، تليها أستراليا وألمانيا وكندا وفرنسا، لتشكل الدول العربية نسبة 28 في المئة فقط من مجمل تحويلات العمالة الواردة لها. وتكرر ارتفاع نصيب فرنسا بتحويلات العمالة في كل من جيبوتي وجزر القمر.
فحسب أرقام البنك الدولي، وهي أرقام تختلف عما تعلنه الحكومات قليلا، بلغت قيمة تحويلات العمالة الواردة لمصر العام الماضي 20 مليار دولار، ولبنان ثمانية مليارات دولار، والمغرب سبعة مليارات ونصف المليار دولار، والأردن أكثر من أربعة مليارات، واليمن أكثر من ثلاثة مليارات، والجزائر أكثر من ملياري دولار، ولكلا من الضفة الغربية وغزة وتونس حوالي المليارين، وسوريا أقل من المليارين، والعراق أكثر من مليار دولار.
وكانت تحويلات العمالة في العالم العام الماضي قد بلغت 613 مليار دولار، خرج منها من الدول العربية أكثر من 117 مليار دولار، بنسبة 19 في المئة من الإجمالي الدولي. واستحوذت دول الخليج العربي الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين)، على نسبة 93 في المئة من التحويلات الخارجة من الدول العربية بقيمة 109 مليار دولار.
وتصدرت السعودية تحويلات العاملين الخارجة عربيا، بحوالي 47 مليار دولار، والإمارات العربية 33 مليارا، والكويت 12 مليارا، وقطر 11 مليارا، وسلطنة عمان أربعة مليارات ونصف المليار دولار، وكل من الأردن والبحرين بحوالي 3 مليارات لكل منهما، وكل من لبنان وليبيا مليار دولار.
تفوق العمالة الآسيوية خليجيا
ومع بلوغ قيمة التحويلات الخارجة من الدول العربية أكثر من 117 مليار دولار، يتبين أن ما وصل منها إلى الدول العربية بلغ أقل من 30 مليار دولار، أي بنسبة 25 في المئة لتحويلات العمالة البينية، بينما اتجه النصيب الأكبر من تلك التحويلات إلى الدول الآسيوية في ظل كبر حجم العمالة الآسيوية بدول الخليج.
ففى دول الخليج، يعمل حوالي تسعة ملايين هندي، وأكثر من ثلاثة ملايين بنغالي، وأكثر من ثلاثة ملايين باكستاني وأكثر من مليوني أندونيسي، وأكثر من مليون ونصف فلبينىي، وحوالى مليون نيبالي، وثلاثة أرباع المليون شخص سيرلانكي.
وكانت أعداد العمالة العربية بدول الخليج حوالي المليونين ونصف المليون مصري، وأكثر من مليون يمني، وحوالي المليون سوري، وحوالي سبعمائة ألف سوداني، ونصف مليون أردني، وتقل الجنسيات العربية الأخرى عن ذلك وأبرزها اللبنانيون والفلسطينون، بينما تنخفض أعداد العراقيين والمغاربة والصوماليين والتونسيين.
ومن هنا كانت النسبة الأكبر من تحويلات العمالة الخارجة من دول الخليج متجهة للدول الآسيوية. فمن إجمالي 47 مليار دولار خرجت من السعودية، كان نصيب الدول العربية مجتمعة، 14 مليار دولار، بنسبة 30 في المئة من الإجمالي.
وكان نصيب الهند وحدها أكثر من 11 مليار دولار، وباكستان ستة مليارات، والفلبين أربعة مليارات، وكل من أندونسيا وبنجلاديش أكثر من ثلاثة مليارات لكل منهما، وحوالي الملياري دولار لكل من سيرلانكا ونيبال.
7 في المئة بتحويلات عُمان للعرب
وفي الإمارات التي خرجت منها تحويلات عمالة بنحو 33 مليار دولار، كان نصيب كل الدول العربية ثلاثة مليارات دولار، بنسبة 10 في المئة من الإجمالي، بينما كان نصيب الهند وحدها 14 مليار دولار، وباكستان ستة مليارات، والفلبين أربعة مليارات، وبنغلاديش ملياري، ونيبال حوالي المليار دولار.
وهكذا تدنى نصيب العمالة العربية من تحويلات العمالة بسلطنة عمان العام الماضي؛ إلى أقل من 7 في المئة من الإجمالي لصالح العمالة الآسيوية. وبلغ نصيب العرب بتحويلات العمالة في قطر 15 في المئة، وفي البحرين 19 في المئة من الإجمالي.
وتسبب تدني المهارات والمستوى التعليمي في قبول العمالة الآسيوية أجورا متدنية وأعمالا شاقة يعزف عنها السكان الأصليون، حيث تعمل بالخدمات والمقاولات والبناء والزراعة وأعمال النظافة وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق والنقل والصيد والأمن والحراسة لمنشآت القطاع الخاص.
ومع بدء احتكار العمالة الآسيوية لبعض الأنشطة الاقتصادية وارتفاع نسب الجريمة، ظهرت مقولة انتقال العمالة الآسيوية الوافدة من التعمير إلى التدمير، إلى جانب استفادتها من الدعم الذى تقدمه حكومات الخليج للمقيمين بها.
وكذلك الضغط على الخدمات العامة من بنية تحية ومياه وكهرباء ومواصلات وصحة وتعليم وأمن، مما يزيد المصروفات في الموازنة. ولهذا ثار نقاش حول تأثير تواجدها على فرص العمل المتاحة لأبناء البلاد الأصليين الذين ترفع نسب البطالة بينهم.
استفادة ضئيلة للمغرب العربي
ورغم ذلك، فقد شكلت تحويلات العمالة الواردة من الدول العربية خاصة الخليجية، نسبة عالية من إجمالي تحويلات العمالة التي تلقتها دول عربية، حيث بلغت نسبة تحويلات العمالة الأردنية الواردة من الدول العربية نسبة 89 في المئة من إجمالي تحويلات العمالة الواردة إليها. وبلغت النسبة 83 في المئة بمصر، خاصة من السعودية والكويت والإمارات وقطر، و76 في المئة لسوريا، و74 في المئة لليمن، و66 في المئة للسودان.
وانخفض النصيب من الدول العربية كثيرا في لجزائر، ليصل إلى واحد في المئة فقط، وفي المغرب أقل من 2 في المئة، وفي تونس 3 في المئة، حيث تعتمد الجزائر على تحويلات العمالة الواردة من فرنسا أساسا، ومبالغ أقل من إسبانيا وكندا وبلجيكا، كما يتفوق نصيب فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا بتحويلات العمالة الواردة للمغرب.
وتتصدر فرنسا الدول التي تتلقى منها تونس تحويلات العمالة تليها إيطاليا وألمانيا، وتتصدر الولايات المتحدة قيمة تحويلات العمالة الواردة للبنان، تليها أستراليا وألمانيا وكندا وفرنسا، لتشكل الدول العربية نسبة 28 في المئة فقط من مجمل تحويلات العمالة الواردة لها. وتكرر ارتفاع نصيب فرنسا بتحويلات العمالة في كل من جيبوتي وجزر القمر.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
ارتفاع التجارة التركية العربية رغم الخلافات السياسية
26-Aug-18 06:36 PM
العوامل المزمنة لمشكلة الليرة التركية
19-Aug-18 10:12 PM
بمواجهة الحرب الأمريكية: تركيا وإيران والتكامل الإقليمي
15-Aug-18 08:50 PM
المزيد من هذا الكاتب
