أعلنت وزارة المالية
المصرية إلغاء عطاءين لبيع
سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار)، أمس الاثنين، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية".
وذكرت الوزارة في بيان، أن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".
ولم يخض البيان في تفاصيل
أسعار الفائدة المطلوبة.
تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018- 2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية 2017- 2018 التي انتهت في 30 حزيران/ يونيو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018- 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض
صندوق النقد الدولي.