وول ستريت: ما حقيقة قنوات "بي أوت كيو" ومن يملكها؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات على دولة قطر أدى إلى ظهور قناة تلفازية تقدم أفلام هوليوود والمباريات الرياضية دون الحصول على إذن قانوني. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الشبكة التلفازية الشهيرة في السعودية أثرت على صناعة تلفازية تقدر بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، وفضحت الجهود الضعيفة للمملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية.  

وتقول الصحيفة إن الشبكة المعروفة، التي تبث باللغة العربية، اسمها "بي أوت كيو"، وتقدم خدماتها من خلال أجهزة استقبال تحمل شعارها، وتأخذ مقابل ذلك من المشتركين في خدماتها، مشيرة إلى أنها بثت أفلام هوليوود، ومباريات كرة السلة الأمريكية، والمباريات الكروية العالمية، دون الحصول على حقوق بثها، وهو ما يراه الباحثون خطوة قد تقوض طريقة عرض المباريات الرياضية وبثها. 

وينقل التقرير عن مدير تحالف مالكي حقوق المباريات الرياضية، الذي يركز على حقوق البث، ويمثل المؤسسات الأوروبية الكبرى، مارك ليشتنين، قوله: "لو اعتقد الناس أنه لا توجد ضمانات، وأن الحقوق التي يشترونها لا يمكن فرضها فإنهم لن يشتروها، ما سيؤدي إلى تفكك النموذج الرياضي بشكل كامل". 

ولم تستطع الصحيفة التواصل مع مسؤولي شركة "بي أوت كيو"، إلا أنها تقول على موقعها في الإنترنت إنها "شراكة بين شركة كوبية وأخرى كولومبية، تعملان بناء على تعليمات البلدين، التي تعد نشاطاتنا قانونية مئة بالمئة، وتجرم الاحتكار، والمستثمرون هم من دول خليجية، بالإضافة إلى كوبيين وكولومبيين".

ويلفت التقرير إلى أن إمكانيات "بي أوت كيو" لا تقتصر على الرياضة، لكنها تقدم بالإضافة إلى ذلك 300 قناة أخرى بعدة لغات، بما في ذلك القنوات التلفازية الأمريكية كلها، ولديها قنوات تعرض أفلاما بحسب الطلب وبسعر، مثل "بليد رانر 2049" و"غيت أوت" و"دونكيرك".

وتورد الصحيفة نقلا عن المدير التنفيذي للمجموعة القطرية "بي أن ميديا غروب" توم كيفني، قوله: "ما يمكنهم القيام به في حقل الرياضة يعملونه في مجال الترفيه"، حيث خسرت "بي أن غروب" عشرات الملايين بسبب "بي أوت كيو"، وأضاف كيفني: "لا أحد سيدفع مقابل القنوات إن كان سيحصل عليها مجانا".

ويفيد التقرير بأن شركة "بي أن" تقدمت بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد المسؤولين غير المعروفين لشبكة "بي أوت"، التي تعني "بي أوت قطر"، حيث ظهرت الشبكة بعد الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، ومنعت التبادل التجاري والدبلوماسي معها، وكذلك استقبال القنوات الفضائية القطرية، بما فيها قناة "الجزيرة"، وكذلك "بي أن"، التي تملك حق بث المباريات الرياضية في المنطقة، لافتا إلى أن أجهزة الاستقبال التابعة لـ"بي أن" لم تعد متوفرة في السعودية، ولا يستطيع السعوديون تجديد الاشتراك بسبب الحظر على التعاملات المالية بين البلدين.

وتستدرك الصحيفة بأنه مع أن الحكومة السعودية منعت "بي أوت كيو" من البث في البلاد، وصادرت أجهزة الاستقبال، إلا أن "بي أن" تقول إن الحكومة لم تقم بفعل ما يكفي، حيث لا تزال أجهزة الاستقبال متوفرة في السعودية بسعر 350 ريالا سعوديا (90 دولارا أمريكيا)، واشتراك سنوي يمكن عمله في المحلات المتخصصة بالإلكترونيات، مشيرة إلى أنها متوفرة أيضا في دول الخليج والأردن والعراق.

وينوه التقرير إلى أن تطوير الرياضة والترفيه هو جزء مهم من الجهود لانفتاح المجتمع السعودي، إلا أن عملية "بي أوت كيو" جعلت الكثير من الذين يمكنهم مساعدة المملكة في هذا التحول، يتساءلون حول قدرة الحكومة السعودية في حماية الملكية الفكرية.  

وتنقل الصحيفة عن ستان ماكوي، من جمعية الفيلم لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله، "إن عمليات البث غير القانونية والخدمات الأخرى تعد تهديدا للاقتصاد العالمي المبدع، وكذلك لملايين المبدعين حول العالم الذين يصنعون الأفلام والأعمال التلفزيونية". 

وبحسب التقرير، فإن مكتب ممثلي التجارة الأمريكية ضم السعودية من ضمن الدول التي فشلت في توفير الحماية الكافية، خاصة قطاعات مثل الصيدلة وقرصنة البرمجيات، مشيرا إلى أن المملكة أنشأت جهة متخصصة في الحماية الفكرية لمواجهة هذه الاتهامات.

وتورد الصحيفة نقلا عن متحدث باسم اتحاد كرة السلة الأمريكي، قوله إن الاتحاد يقف مع "بي أن" في جهودها "لوقف البث غير القانوني لمواد (بي أن) على (بي أوت كيو)".

ويذكر التقرير أن "بي أوت كيو" تبث على عشر قنوات مواد رياضية، بما فيها مباريات كرة السلة الأمريكية، التي تعد من مواد "بي أن"، لافتا إلى أنه يتم تأخير بث المباريات المباشرة، حيث يتم استبدال شعار "بي أن" بـ"بي أوت كيو".

وتشير الصحيفة إلى أن اتحاد الكرة الإنجليزي أعلن عن خطط لتقديم دعوى قانونية ضد "بي أوت كيو" في السعودية، فيما تفكر الاتحادات الكروية الأخرى، مثل لا ليغا الإسباني وفيفا ويويفيا بتحركات مشابهة.

ويفيد التقرير بأن النقاد يربطون بين "بي أوت كيو" والسعودية، خاصة أن موقعها على الإنترنت ليس متاحا إلا في المملكة، وتتوفر أجهزة الاستقبال في المملكة، ويستخدم الريال في الاشتراكات، منوهة إلى أن "عرب سات" اتهم بأنه يقوم ببث محتويات "بي أوت كيو"، ونفت الأخيرة أن تقوم باستخدام ترددات "عرب سات"، وذلك ردا على أسئلة صحفي تابع للصحيفة في السعودية. 

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن فاتورة قدمتها "بي أن" في الدعوى القضائية في الولايات المتحدة، تظهر أن "بي أوت كيو" مرتبطة مع رجل الأعمال السعودي رائد الخشيم، مدير شركة "سيلفيجين" التي تقدم خدماتها على الإنترنت، ونفى الخشيم أن تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بـ"بي أوت كيو".

لقراءة النص الأصلي اضغط هنا