مصر تقترض اليوم 3 مليارات جنيه بطرح سندات جديدة

من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.2 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات، والثانية بقيمة 1.7 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وتعمل وزارة المالية المصرية على إعداد خطة للسيطرة على الدين العام ومحاولة خفضه خلال السنوات المقبلة. وفي تصريحات سابقة، قال محمد معيط وزير المالية، إن ديون الدولة المصرية تقدر الآن بنحو 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي، والذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدل الدين العام إلى ما بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، مقابل 97% نهاية العام الماضي، و108% بنهاية عام 2016/ 2017، على أن تصل النسبة إلى 80% في نهاية عام 2020/ 2021، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة.

وبلغت تقديرات قيمة خدمة الدين، التي تشمل الفوائد والأقساط، نحو 817.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ما يعادل 82.6% من الإيرادات المتوقعة بالموازنة خلال العام، ونحو 57.4% من إجمالي المصروفات.

وكشف وزير المالية أن من بين ملامح خطة السيطرة على الدين العام، إطالة آجال الديون إلى 10 أعوام و15 عاما و20 عاما، بالإضافة الى إعادة جدولة الدين من خلال تحويله إلى دين طويل الأجل وبعوائد مناسبة، بدلا من الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل وبتكلفة مرتفعة.

وتسعى المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام، بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وذلك بهدف السيطرة على الدين المحلي، وتطرح وزارة المالية أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين تتمثل في أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.