الكويت تخالف دول الخليج وتتجاهل قرار الفيدرالي الأمريكي

قرر البنك المركزي الكويتي الإبقاء على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند ثلاثة في المئة.

وجاء القرار بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعلى النقيض من بقية دول الخليج العربية الثرية المصدرة للنفط، والتي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي ولديها مجال محدود لاتباع سياسة نقدية مستقلة، تدير الكويت عملتها الدينار مقابل سلة غير مُفصح عنها من العملات يقوم فيها الدولار بدور رئيسي.

ويمنح هذا الكويت مجالا لعدم الالتزام بالسياسة الأمريكية إذا اعتقدت أن الظروف الاقتصادية المحلية تسمح بذلك. وقبل ثلاثة أشهر، حين زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في المرة السابقة، أبقى البنك المركزي الكويتي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وفي بيان، قال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل إنه بدلا من زيادة سعر الخصم، يواصل البنك "استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها، التي تشمل سندات وتورق البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية والتدخل المباشر".

كما أشار إلى "تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية".

وأضاف أن أحدث بيانات تُظهر أن البنك المركزي تمكن من الحفاظ على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار والدولار بهدف الإبقاء على جاذبية العملة المحلية للمستثمرين، وأيضا على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض والودائع بالدينار لدى البنوك.