إجراءات إيرانية "هزيلة" بمواجهة عقوبات قاسية.. هل تنجح؟

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، الاثنين، حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، وسط تهديدات أمريكية للدول التي ستخرقها.

وجاء الرد الإيراني الأول بعد العقوبات على لسان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي أكد أن بلاده مستمرة في بيع النفط، مصرا على أنه سيخرق العقوبات.

وقب العقوبات قررت إيران عددا من الإجراءات على الصعيد الاقتصادي، إذ وافق البرلمان الإيراني في تشرين الأول/ أوكتوبر على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة.

وبدأت إيران في الشهر ذاته، وللمرة الأولى ببيع نفطها إلى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، بأربع دولارات أقل من سعر الطلب الأولي.

ولم يكشف عن هوية المشترين الذين ذكرت وكالة "فارس للأنباء" أنهم تكتل من الشركات الخاصة وقاموا بعمليات الشراء من خلال وسطاء.

وفي أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، أطفأت السفن الإيرانية أجهزة الإرسال على متنها لتجنّب أنظمة الرقابة الدولية في سابقة من نوعها.

اقرأ أيضا: هل سقط ترامب في اختبار "العقوبات".. وما خيارات إيران؟

ولا يمكن حالياً تعقّب هذه السفن إلاّ باستخدام صور الأقمار الصناعية، وتندرج هذه الخطوة إلى المحافظة على تدفّق النفط الإيراني.

الكاتب والخبير في الشأن الإيراني، يوسف عزيزي، أشار إلى أن الإجراءات الحكومية الإيرانية الأخيرة، من تغيير وزراء، أو بيع النفط في البورصة، قد تساعد لكنها لن تحل المشكلة.

ولفت عزيزي في حديث لـ"عربي21" إلى أن إيران ستواجه بعد فترة الكثير من المشاكل في شتى المجالات، وإن سعر العملة الصعبة فيها سوف يرتفع في مقابل العملة المحلية.

وتابع بأن استثناء بعض الدول من حظر استيراد النفط الإيراني، سيكون مؤقتا، منوها في الوقت ذاته إلى أن إيران لن تستفيد نقدا مقابل نفطها، وقد يكون مقابل هذا النفط سلع أو خدمات.

وذكر عزيزي بأن الانتاج الإيراني من النفط كان قبل أن تنسحب أمريكا من الاتفاق النووي الموقع في 2015، مليونان و500 ألف برميل يوميا، انخفضت في أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 35 بالمائة.

وتوقع الكاتب بأن ينخفض الانتاج الإيراني مجددا وربما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا.

وقال إن المتأثر الأكبر بالعقوبات الأمريكية سيكون المواطن الإيراني العادي، وإن ذلك مرجعه إلى سوء إدارة البلاد والفساد.

وتابع بأن مؤسسة الحرس الثوري، والشركات التابعة للمرشد الأعلى الإيراني، والأضرحة، تملك 75 بالمئة من الاقتصاد الإيراني، وإن حكومة روحاني ليس لديها أي سلطة عليها.

وقال إن مشكلة الاقتصاد الإيراني، مشكلة بنيوية تعود إلى 40 عاما، متوقعا أن يقود ذلك إلى احتجاجات عمالية وشعبية ستتسع مع الوقت.

اقرأ أيضا: أردوغان: لن ألتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران

وقبل أيام من سريان العقوبات، حذر روحاني الشعب من أنه قد يواجه أوقات صعبة لكنه قال إن الحكومة ستبذل ما في وسعها للتخفيف عنهم.

وأضاف: "واجه شعبنا خلال الشهور القليلة الماضية أوقاتا عصيبة ومن المحتمل أن تكون الشهور القليلة المقبلة صعبة. لكن الحكومة ستستغل كل طاقتها لتقليل هذه المشاكل".

الخبير في الشأن الإيراني، طلال عتريسي، قال إن الإجراءات الإيرانية ستحد ولو جزئيا من الأضرار المحتملة لقرار العقوبات الأمريكي.

لكنه استدرك في حديثه لـ"عربي21" إلى أن إيران ستستفيد من مواقف الدول الرافضة للعقوبات الأمريكية، ومن الدول التي استثناها القرار.

ولفت إلى أن قرار العقوبات الأمريكية لن يكون حازما، ولن يؤثر كثيرا.

وتابع بأن استراتيجية ترامب المعلنة هي خنق إيران، ويراهن بأنه سيجبرها على تغيير سياساتها الخارجية، والخضوع لتفاوض جديد واتفاق نووي جديد.

كما أشار إلى أن ترامب يراهن عن حراك داخلي إيراني ضد النظام.

لكنه أكد أن سياسات ترامب لا تلقى قبولا، وإن هنالك دولا كبرى لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي مع إيران.

على الصعيد الدولي، أصدر الاتحاد البريطاني وأوروبا بيانا مشتركا أسفوا فيه على القرار الأمريكي بفرض العقوبات على إيران.

وأكد البيان المشترك على أنهم سيعون لحماية شركاتهم التي ترتبط بمعاملات مع الجانب الإيراني.

وأعادوا، الاثنين، نشر بيان كان صدر الجمعة، قال إن الهدف هو حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذي يتاجرون بمشروعية مع الجانب الإيراني، بما يتفق مع التشريعات الأوروبية، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت الخارجية ألأمريكية إعفاء ثماني دول من العقوبات، بصورة مؤقتة، هي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.

وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني، مما قلص مشترياتها بأكثر من مليون برميل يوميا.