ما مستقبل المنظمات الدولية التي تمثلها فلسطين بعد حل التشريعي؟

حذر مراقبون من أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي، سيلقي بظلاله على تمثيل فلسطين في المنظمات والبرلمانات الدولية، التي تشترط لعضويتها وجود مجلس برلماني منتخب كشرط لقبولها.

وحصلت فلسطين على عضوية عدد من المنظمات الدولية أبرزها البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية للأمم المتحدة، وتشترط هذه المنظمات في ميثاقها التأسيسي وجود برلمان منتخب يمثل الدولة المنتسبة إليه، في حين يغيب نواب حركة حماس عن تمثيل أي من هذه المنظمات البرلمانية، رغم حصولهم على أغلبية 57 بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي.

خطوات استباقية

إلى ذلك، أشار مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، نبيل شعث، أن "قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي، سبقته خطوة قامت بها وزارة الخارجية بإرسال مذكرة إلى البرلمانات الدولية المنتسبة إليها فلسطين، باستبدال عضوية نواب المجلس التشريعي بأعضاء من المجلس الوطني، باعتباره البرلمان الأول لفلسطين، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية بعد ستة أشهر".

وأضاف شعث لـ"عربي21" "تجيز هذه البرلمانات وفق شروط محددة أن تستبدل عضوية ممثلي الدولة المنتسبة إليها، وهذا ينطبق على الحالة الفلسطينية، مشيرا إلى أن حل المجلس التشريعي لا يسقط عضوية فلسطين في هذه المنظمات؛ لأن بعض دول الخليج العربي ليس لديها برلمان ويكون تمثيلها مقتصرا على مندوبين من وزارة الخارجية".

لا تقتصر تداعيات حل المجلس التشريعي على تمثيل فلسطين في المنظمات الدولية، بقدر الخلل الذي قد يصيب مؤسسات منظمة التحرير، فعلى سبيل المثال فإن نواب المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 نائبا، هم أعضاء تلقائيون في المجلس الوطني، كما أن رؤساء اللجان في المجلس هم أعضاء في المجلس المركزي، استنادا للقانون الأساسي لمنظمة التحرير.

في حين قلل رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي النائب عن حركة فتح، عبد الله عبد الله، من تداعيات خطوة الرئيس بحل المجلس التشريعي، واعتبر أن "التداعيات التي قد يتسببها غياب السلطة التشريعية لمدة ستة أشهر، تم تجاوزها بإعادة انتخاب المجلس الوطني واللجان المنبثقة عنه، ليكون بمنزلة البرلمان الفلسطيني، وهذا سينعكس على تمثيل فلسطين في البرلمانات الدولية المنتسبة إليها".

وأضاف عبد الله لـ"عربي21" أن "التداعيات التي خلفها احتكار حماس للمجلس خلال اثني عشر واستغلال المجلس في تنفيذ أجندة الانفصال عن الضفة، ستكون نتائجها إيجابية في الحفاظ على بنية النظام السياسي على المدى البعيد، مقارنة بالتداعيات السياسية والقانونية لقرار حل المجلس".

الإخلال ببنية النظام السياسي

من جانب آخر، اعتبر المحامي رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عصام عابدين، أن "قرار الرئيس بحل المجلس التشريعي سيضع بنية النظام السياسي الفلسطيني أمام معضلة دستورية قد تمتد آثارها على الصعيد الدولي، وهذا التحدي يتمثل في إمكانية عدم اعتراف بعض الدول كإيران بالمجلس التشريعي الجديد بعد ستة أشهر وفقا لقرار المحكمة الدستورية".

وأضاف عابدين لـ"عربي21" "المعضلة الثانية ستتمثل في إمكانية وجود مجلسين للتشريعي، أحدهما في غزة تسيطر عليه حماس، والثاني في الضفة تسيطر عليه حركة فتح، وهذا القرار له نتائج سلبية ستظهر آثاره لاحقا".

اقرأ أيضا: رفض فلسطيني واسع لقرار عباس بحل المجلس التشريعي