في العلاقة بين الدين والثورة.. قراءة في التجربة المصرية 1من2

الكتاب: الإسلاميون في مصر ما بعد الثورة.. تحولات الفكر والممارسة
الكاتب الدكتور خليل العناني
دار النشر: جسور للترجمة والنشر
تاريخ النشر 2019- 
عدد الصفحات302

هذا الكتاب ينضاف إلى جملة الإسهامات النوعية التي قدمها الدكتور خليل العناني في دراسته وتفسيره لتحولات الإسلاميين، إذ بعد المطارحة الطويلة التي انخرط فيها للدفاع عن أطروحة تحولات الإسلاميين، والتحذير من استبعادهم من العملية السياسية، وأثر ذلك على الاستقرار في الشرق الأوسط، بل ودور ذلك في تنامي التطرف والإرهاب في المنطقة، وبعد الجهد الذي قام به في دراسة الكيفية التي تتشكل بها الهوية الجماعية داخل جماعة الإخوان في كتابه "الإخوان من الداخل"، يتناول كتابه الجديد "الإسلاميون في مصر" تحولات الإخوان ومختلف التشكيلات الإسلامية بعد الربيع العربي، والهيكلة الجديدة التي اتخذتها أحزاب الإسلاميين بعد الثورة، ومختلف أشكال الممارسة السياسية التي اتخذها الجسم السلفي، فضلا عن المسارات التي انتهت إليها جماعة الإخوان، وجدل الصعود والسقوط، والاستحقاقات التي تنتظر التنظيم، والآفاق المجهولة التي دخل إليها.

ومع أن جزءا من الكتاب تم نشره على شكل دراسات وأوراق باللغة العربية والإنجليزية، إلا أن إعادة نشرها ضمن تراتيب هذا الكتاب الجديد، ووضعها في سياق تأريخي لتحولات الإسلاميين ما بعد الثورة، أعطاها بعدا جديدا، ودخلت في إطار نسق تحليلي مطرد لم يحصل فيه أي نتوء في خطه العام.

 

 

الدين لم يكن هو المحرك الأساسي للثورة في مصر، لكن في المقابل، لم تكن الثورة ضد الدين أو ضد من يمثله

 

على أن ما يجمع تلابيب هذه الدراسات كلها، بل ما يبرر إصدار الكتاب، هو ذات الانشغال البحثي الذي انخرط فيه الكاتب في مختلف أدبياته في دراسة الإسلاميين، أي تأكيد محورية الإسلاميين في صياغة الحياة السياسية في العالم العربي، حيث أعاد الكاتب التأكيد على هذه القضية المحورية، فضلا عن بيان خارطة الفاعلين الإسلاميين منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وأدوارهم في الحقل السياسي.

في العلاقة بين الدين والثورة

يفتتح العناني كتابه بمحاولة تفسيرية لتأطير علاقة الدين بالثورة، فبعد الجهد النظري الذي وطّأ به هذا الفصل، والذي تتبع فيه مخرجات الأطروحات الكلاسيكية التي تتبنى حتمية المآل نحو العلمانية في تدبير العلاقة بين المجتمع والدين، والنقد الذي توجه إليها، والتجارب التي كسرت منطقها، لاسيما تجارب أمريكا اللاتينية التي رسمت دورا جديدا للدين في المجال العام من خلال تحالف الكنيسة مع القوى الثورية، وكيف أصيبت هذه الأطروحات الكلاسيكية بفعل الموجة الثالثة نحو الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، والدور المركزي الذي قام به الدين في تسريعها، انتقل العناني إلى محاولة قراءة دور الإسلاميين في الثورات العربية، وكيف تدرج موقفهم في الانخراط فيها من التريث إلى الانخراط الحذر  ثم الانخراط الموضوعي، وكيف تحول موقعهم السياسي من "الهامش" إلى المركز السياسي، مفرزا خارطة سياسية جديدة بأوضاع جديدة وحسابات جديدة وتحديات أيضا جديدة.

بعض الإسلاميين ـ حسب العناني ـ نجح في قراءة موازين القوى في مرحلة ما بعد الثورات وسعى للتكيف معها، فيما فشل البعض الآخر في هذا التمرين، معرضا تجربته وتجربة البلد لكلفة باهظة.

 

تم تسجيل حضور الدين في فعاليات الثورة في مستويات ثلاثة: رمزية وسياسية وتعبوية،

يرى العناني أنه في خضم هذه التطورات المتسارعة، اضطربت مناهج دراسة الإسلاميين، وتأرجحت بين منهج ثقافي جوهراني يتعامل مع الإسلاميين باعتبارهم ظاهرة جامدة وغير قابلة للتغيير، ومنهج سياقي ينظر للإسلاميين من منظور سياسي اقتصادي، ويرى أن المنهجين أغفلا أبعادا جوهرية في دراسة الإسلاميين، فالأول اختزالي، يقصي الخصوصية الثقافية والتاريخية للمجتمعات العربية الإسلامية، بينما الثاني، يلغي الأبعاد الروحية والدينية في دراسة هذا الفاعل السياسي. 

ويقترح العناني منهجا آخر لتطوير الدراسة العلمية للحركات الإسلامية، يستحضر العوامل والديناميات الداخلية، ودورها في تشكيل سياسات وقارات واستراتيجيات الحركات الإسلامية.

 

اقرأ أيضا: الإسلاميون وجاذبية السلطة

ولدى رصده لعلاقة الدين بالثورة في مصر، يؤكد العناني أن الدين لم يكن هو المحرك الأساسي للثورة في مصر، لكن في المقابل، لم تكن الثورة ضد الدين أو ضد من يمثله، ويرصد التباين بين مستوى حضور الدين أثناء الثورة وبعدها. فالدين حين الثورة، لم يكن بنفس الحجم والمساحة بعد الثورة، وذلك لسببين: الأول، أن حضوره في الثورة كان ضمن سياق إيجابي توافقي لا يثير نزعات التوجس من قبل الأطراف العلمانية المشاركة ضمن مكونات الثورة، والثاني، أن حالة التوافق العفوي التي حدثت بين مختلف مكونات الثورة، وحدت الهدف في "إسقاط النظام" دون النظر في الاختلافات الإيديولوجية والسياسية، وأن هذا هو الذي ضمن النجاح للثورة المصرية.

 

لم ترفع الثورة المصرية شعارا دينيا، ولم تضع ضمن قائمة مطالبها مطالب دينية مثل تطبيق الشريعة أو إقامة الدولة الإسلامية

ومع هذين الاعتبارين، فقد تم تسجيل حضور الدين في فعاليات الثورة في مستويات ثلاثة: رمزية وسياسية وتعبوية، إذ شكلت المساجد في مصر حواضن تعبوية ولوجستية لعشرات الآلاف من الساخطين على النظام، واعتبر يوم الجمعة بدلالته الرمزية دافعا تعبويا قويا، لكن مع ذلك، لم ترفع الثورة شعارا دينيا، ولم تضع ضمن قائمة مطالبها مطالب دينية مثل تطبيق الشريعة أو إقامة الدولة الإسلامية، مع أن جماعة الإخوان شاركت ضمن مكونات الثورة، فما انقسم التيار السلفي بهذا الشأن، ولم تكن مواقفه واضحة منها رغم مشاركة بعض رموزه منذ البدايات الأولى للثورة.
 
ويلاحظ العناني أن الدين أخذ مساحة أكبر بعد الثورة المصرية، إذ انتقل من الحضور الهادئ الرمزي الذي يحافظ على التوافقات، ولا يثير الاختلافات والحساسيات، إلى حضور صاخب وإشكالي. ويحاول الكاتب الإجابة عن سبب تحول دور الدين بين المرحلتين، بل سبب الصراع حول دور الدين في المجال العام في مصر بعد الثورة، ويرجع ذلك إلى القمع الذي مارسه النظام المصري على الحركات الإسلامية، وأجواء الحرية التي طبعت مصر ما بعد الثورة، وأدت إلى الانفجار والسيولة في الحالة الإسلامية. 

ويعتبر العناني أن نظام مبارك جمع بين استراتيجيتين في التعاطي مع الإسلاميين: حصارهم وقمعهم دون الوصول إلى درجة استئصالهم، ثم ضرب بعضهم ببعض، حتى لا يتحقق لهم هدف السيطرة والهيمنة على المجتمع المصري، لأن ذلك يعني تهديد شرعيته نظامه السياسي، وأن سقوط مبارك هو الذي برر اتساع المساحة للإسلاميين وتقوية دور الدين في المجال العام.

 

اقرأ أيضا: البرادعي: الإسلاميون لن يختفوا من المشهد المصري

ويسجل العناني أيضا المفارقة بين وضع الهوية في مصر ما قبل الثورة وأثناءها وما بعدها، وكيف برز الصراع عليها بعد الثورة، بعد أن كان وضعها مستقرا لا يفجر أي صراع أو توتر، ويرجع ذلك لسببين، الأول، هو الإرث السلبي لعهد نظام مبارك الذي لم يتح المجال لأي حوار أو نقاش حول القضايا الهوياتية، وبشكل خاص دور الدين في المجال العام وعلاقته بالسياسة، والثاني، بروز محاولات تسييس القضايا الهوياتية، واستخدامها كأدوات للصراع السياسي من أجل حشد الأنصار والموالين لفصيل سياسي ضد آخر.

ويسجل العناني في هذا السياق تحول اتساع دور الدين في المجال العام، وكذا بروز الصراعات على خلفيات هوياتية إلى استقطاب إسلامي علماني، ليس على خلفية فكرية وثقافية اعتاد عليها المشهد المصري، ولكن على خلفية سياسية، إذ أخذ هذا الاستقطاب حدته عند القضية الدستورية، وما طرحته من أسئلة تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها، وهل هي دينية أم مدنية أم ديمقراطية، هذا فضلا عن مرجعيتها ومصدرية التشريع فيها، والآليات المعتمدة لضبط المجال التشريعي، وهل المطلوب توافقه مع الدستور أم مع الشريعة؟ 

وفي تقييمه لأجواء هذا الاستقطاب، خلص العناني إلى أربع ملاحظات أساسية بشأنه، أنه أبرز قصور الرؤية عند الطرفين، وأنه تجاوز ما هو إجرائي ومؤقت (تدبير مرحلة الانتقال) إلى ما هو جوهري ودائم مثل العلاقة بين الدين والدولة ومساحة الدين في المجال العام، كما أبرز تغييب هذين الطرفين لشرائح وطبقات كثيرة في المجتمع تشارك مع التيار الإسلامي والليبرالي المجال العام، وركز العناني في ملاحظته الرابعة على جوهر الصراع في هذا الاستقطاب، وأنه على خلاف تمظهره الإيديولوجي، فهو يعكس صراعا على المصالح الاجتماعية والسياسية والطبقية في المجتمع.

 

اقرأ أيضا: إخوان مصر تدعو لاستكمال ثورة يناير وتصحيح المسار