كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن شركة إسرائيلية متخصصة بأجهزة التشويش الإلكترونية قامت مؤخرا بتزويد السجون الإسرائيلية، ومنها سجن النقب، بأجهزة تشويش تبث إشعاعات تؤثر على الصحة بشكل خطير في مناطق مغلقة وصفتها بالمخالفة للمعايير الدولية.
ووفقا لبيان المنظمة الذي وصل "عربي21" نسخة منه، فإن شركة Netline Communications Technologies، مقرها تل أبيب، قامت بتاريخ 29/ 11/ 2018 باستلام 40 جهاز تشويش من شركة في الصين تدعى Decipro Technology Ltd، يعتقد أنها أحد فروع الشركة.
وبحسب وثائق حصلت عليها المنظمة، فإن قوة هذه الأجهزة على نشر موجات كهرومغناطيسية تبلغ 2690 ميغاهيرتز في مناطق مغلقة تتجاوز المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية بشكل خطير.
وبينت المنظمة أن شركة Netline في ملفها التعريفي تقول إن لديها منشآت للتصنيع في أوروبا وإسرائيل، وهي متخصصة في صناعة أجهزة تشويش وتطويرها وبيعها، واعتراض المكالمات للجيوش والحكومات، حيث قامت بتزويد الكثير من الدول بأجهزة تشويش لتركيبها في السجون.
وقالت المنظمة إن هدف التربح لدى الشركات التي تعمل في هذا المجال مقدم على القيم والأخلاق والقوانين الدولية، فهم لا يعبأون بما تسببه منتجاتهم من أضرار صحية خطيرة للمستهدفين، والمهم لديهم ما يجنونه من أرباح على حساب آلام الفلسطينيين وعذاباتهم.
وكشفت المنظمة أن الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب وسجون أخرى وجهوا نداءات للمجتمع الدولي؛ من أجل تفكيك هذه الأجهزة ومنع استخدامها، حيث باتوا يشعرون بشكل ملموس أن الإشعاعات التي تصدرها هذه الأجهزة تؤثر على صحتهم.
ويصف الأسرى في سجن النقب الأجهزة التي تم تركيبها بغير المسبوقة في نوعها وحجمها وقوتها، حيث تطلق إشعاعات تؤدي إلى صداع في الرأس وآلام في الأذن، ويصف الأسرى تأثير هذه الأجهزة عليهم بشعورهم أن أدمغتهم داخل ميكروويف تُشوى، ويستشهد الأسرى على قوة هذه الأجهزة وخطورتها بقدرتها على منع موجات الراديو والتلفاز والاتصالات من الوصول.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى منع هذه الشركات من العمل على أراضيها، وتجريم مسؤوليها، وضرورة التحرك العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ للتوقف عن التنكيل بالأسرى، وإلزامها باحترام القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.
الكونغرس يصوت الثلاثاء على مشروع قرار لتوبيخ "إلهان عمر"
كوربين: على بريطانيا إدانة جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين
مختصون: السلام الاقتصادي يهدد المشروع الوطني الفلسطيني