CNN: التعديلات الدستورية بمصر خطوات نحو الاستبداد

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن التعديلات الدستورية التي أقرها، أمس الثلاثاء، البرلمان المصري هي خطوات نحو الاستبداد، حيث أنها تعطي الجيش سلطات أكبر، وتمنح السيسي صلاحيات أوسع فوق السلطة التشريعية والقضائية.

وأشارت الشبكة، في تقرير لها، أمس، ترجمته "عربي21"، إلى قيام السلطات المصرية بحجب موقع حملة "باطل" الإلكترونية، المخصصة لجمع التوقيعات الرافضة لتمديد حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن عريضة الحملة اجتذبت حتى الآن أكثر من 300000 توقيع، وتهدف إلى حشد الدعم ضد أي محاولة لتمديد حكم السيسي وإخضاع القضاء لحكمه.

اقرأ أيضا: للمرة السابعة.. السلطات المصرية تحجب موقع حملة باطل

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مبادرة الحرية، محمد سلطان، لـ "سي إن إن"، إن القضاء المصري هو "آخر عقيدة دائمة في الديمقراطية. بينما السيسي يوسع سلطاته داخل القضاء بطريقة غير مسبوقة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى في ظل حكم (حسني) مبارك الذي دام 30 عاما على مصر".

وحمّل عضو حركة المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية، محمد إسماعيل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزءا من المسؤولية عما يحدث في مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وقضاء السيسي على جميع المعارضين.

وفيما يلي نص التقرير الذي نشرته CNN، وترجمته "عربي21":

وافق مجلس النواب المصري على تغييرات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد قبضته على الحكومة والبقاء في السلطة حتى العام 2030، في نفس الوقت الذي تمنع فيه السلطات عريضة عبر الإنترنت ضد التغييرات.

احتاج مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، إلى أغلبية الثلثين فقط لتمرير 14 تعديلا، والعديد من المواد الجديدة أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع طرح التغييرات على دستور 2014 في استفتاء عام الأسبوع المقبل قبل سريان مفعولها، وفقا لصحيفة الأهرام، نقلا عن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال. سيتم الإعلان الرسمي لموعد الاستفتاء من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

التعديلات الدستورية تمد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات. وهي تضيف عامين إلى ولاية السيسي الحالية، وتسمح له بالسعي لإعادة انتخابه في عام 2024.

وأكد رئيس البرلمان، على عبد العال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتدخل في شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا: "لقد قلت مرارا وتكرارا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل في التعديلات ولم يطلبها، بل كانت نبتا نيابيا خالصا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب".

وتعطي التعديلات الدستورية الجيش سلطات أكبر من خلال مادة 200، والتي تنص على أن مسؤولية القوات المسلحة "مهمتها حماية البلاد،... وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".

كما أن التعديلات تمنح السيسي صلاحيات فوق السلطة التشريعية من خلال إنشاء مجلس أعلى يعرف باسم مجلس الشيوخ، وسيتم تعيين ثلث أعضائه من قبل الرئيس. وسيتم تخفيض عدد النواب في مجلس الشورى، مع تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة.

ويمنح الميثاق المعدل الرئيس صلاحيات جديدة لتعيين أعضاء السلطة القضائية.

وكان السيسي جنرال سابقا أصبح رئيسا عام 2014 بعد انقلاب في العام السابق. ثم أعيد انتخابه في عام 2018 بنسبة 97% على الأقل من الأصوات.

خطوات نحو الاستبداد

يقول مؤيدو التغييرات الدستورية إن التغييرات ستدعم الاقتصاد المصري، الذي يكافح من أجل التعافي من الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة، وتعزيز الأمن.

وقال كمال أحمد، عضو البرلمان الموالي للسيسي لصحيفة الأهرام، إن "التعديلات تخدم المصالح الوطنية لمصر، وتساعد على تعزيز الاستقرار وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية".

بينما يرى المعارضون أن التغييرات الدستورية خطوة أخرى نحو الاستبداد، حيث كثفت الحكومة مؤخرا حملتها على معارضة التعديلات، مع حجب عريضة عبر الإنترنت ثلاث مرات على الأقل منذ إطلاقها في 9 نيسان/ أبريل الجاري، وفقا لمراقبي الإنترنت.

على الرغم من ذلك، فقد اجتذبت حتى الآن أكثر من 300000 توقيع، وفقا لشبكة الإنترنت NetBlocks.
لا يزال من الممكن الوصول إلى موقع الويب من الخارج، عبر روابط" Facebook : https://m.me/batel2034"، ومن خلال استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN).

ويقول منظمو حملة "باطلة" إنها تهدف إلى حشد الدعم ضد أي محاولة لتمديد حكم السيسي وإخضاع القضاء لحكمه.

وقال محمد سلطان، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مبادرة الحرية، لـ "سي إن إن"، إن القضاء المصري "آخر عقيدة دائمة في الديمقراطية. بينما السيسي يوسع سلطاته داخل القضاء بطريقة غير مسبوقة، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى في ظل حكم (حسني) مبارك الذي دام 30 عاما على مصر".

واتهمت جماعات حقوق الإنسان النظام المصري مؤخرا بالتعذيب الممنهج للسجناء السياسيين، وإسكات المعارضة واستخدام أحكام الإعدام لتسوية الحسابات. ونفت حكومة السيسي هذه المزاعم.
ويقول النقاد إن الترحيب الحار من الرئيس دونالد ترامب بالسيسي في البيت الأبيض قد شجعه على معارضيه.

وأضاف محمد إسماعيل، عضو مجموعة تسمى "المصريون في الخارج من أجل الديمقراطية حول العالم": "الرئيس ترامب يتحمل بعض المسؤولية عما يحدث في مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقضاء السيسي على جميع المعارضين".

وقال مسؤول بإدارة ترامب للصحفيين قبل اجتماع ترامب مع السيسي إنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فإن إدارة ترامب "تركز على إعادة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر"، مضيفا أنهم "قلقون أيضا بشأن معاملة الأقليات الدينية في البلاد".