خبراء: السيسي تلاعب بنتيجة الاستفتاء على طريقة "مبارك"

شكك سياسيون ومراقبون في نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر؛ بسبب نسبة المشاركة العالية المعلنة التي لا تتناسب مع حجم الإقبال الضعيف في غالبية اللجان، وعدم وجود ازدحام وطوابير طويلة طوال أيام الاستفتاء تثبت حقيقة تلك النسبة.
 
وقالوا إن إخراج نتيجة الاستفتاء على طريقة "نظام مبارك المخلوع" فضلا عن تأخر إعلان النتيجة ومنع الصحفيين من حضور فرز الأصوات، وتحذيرهم من نشر أي نسب تُعلن في أي لجنة من اللجان من ناحية، وبقاء صناديق الاستفتاء في معية الجيش والشرطة لمدة ثلاث ليال، بدون مراقبين أو مندوبي أحزاب سياسية معارضة، يعزز تلك الشكوك.
 
وأعلنت هيئة الوطنية للانتخابات، مساء الثلاثاء، أن 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83%، فيما رفضها مليونان و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17%، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 ناخبا بنسبة 3.06%.
 
فراغ دستوري

ودعت شخصيات وقوى سياسية مصرية معارضة في الخارج، الاثنين، إلى عدم الإقرار بأية نتائج مترتبة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وصفوها بالباطلة، شكلا وموضوعا، معتبرين أن "مصر في حالة أزمة دستورية، بعد أن أسقطت السلطة كل معنى للشرعية".
 
وفي خطوة أثارت العديد من الشكوك، رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات، حضور الصحفيين فرز ونشر نتائج الاستفتاء في اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء، كما جرت العادة في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011.

اقرأ أيضا: قراءة في نسب مشاركة المصريين باستفتاء التعديلات الدستورية

وعلق الصحفي والكاتب، سيد أمين، بالقول "هذا النظام لم يكن باستطاعته السماح بأي قدر من الرقابة، أو حتى من الحرية في التصويت؛ لأن من شأن ذلك كشف أنها (فرز الأصوات) عملية مزيفة جملة وتفصيلا، ولا تعبر عن إرداة المصريين".
 
وفي حديثه لـ"عربي21" أكد أن "هناك عدة شواهد إذا وجدت يشوب أي نتائج شبهة التزوير، مثل شحذ الناس بالقوة والترويع للتصويت، وفي توزيع  كراتين الزيت والسكر ورهنها بالتصويت، ومنع الصحفيين من الحضور داخل اللجان، والسماح للبعض بالتصويت أكثر من مرة، واعتقال من يرفع لافتة "لا"، وغيرها من الشواهد ".
 
تلاعب

وفي تعليقه على نتيجة الاستفتاء ونسبة المشاركة، قال محافظ البحيرة الأسبق، أسامة سليمان، "عندما نطرح مثل هذا السؤال فيجب أن يتبادر لأذهان الجميع عدة تساؤلات حتى تكون الإجابة دقيقة ويقينية لأبعد الحدود".

وتساءل خلال حديثه لـ"عربي21" قائلا: "أين المعارضة؟ (إما مطاردون أو في المعتقلات والمنافي والمقابر، ولا يغيب عنا سامي عنان وغيره عندما فكر فقط في عرض نفسه على الشعب)، أين مصير من أعلن "لا" للتعديلات؟ أين الوقت الكافي للنقاش المجتمعي؟".

اقرأ أيضا: هكذا استقبل إعلام مصر نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور

وأكد سليمان أن "التزوير تم بالفعل في مرات سابقة بعد الانقلاب، وليس السيسي في حاجة للجيش أو الشرطة حتى يقوم بالتزوير، فهذه محطة أخيرة يلجأ إليها إذا لم تقم الهيئة الوطنية للانتخابات بالمطلوب كما كان يلجأ لها المخلوع مبارك بعد انتخابات 2000".
 
وأوضح سليمان أن "التلاعب في النسب النهائية يحدث على أعلى مستوى، وهذا ثابت في التلاعب في نسبة الحضور في الاستحقاقات السابقة، وهذا هو ما حدث فعلا، كذلك نسبة الحضور تم تزويرها وزيادتها عن النسبة الحقيقية للحضور الشعبي في تصويت دستور 2012، والذي شهد طوابير طويلة في جميع المحافظات، وبعد نقاش مجتمعي مستفيض".
 
نسب تقديرية

وقال مصطفى خضري، رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام " تكامل مصر"، لـ"عربي21": "إنها نتيجة مزورة بالكامل، مؤكدا أن مركز "تكامل مصر" قام بمتابعة ورصد حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية".
 
وأضاف: "بلغ حجم المشاركة الفعلية في الاستفتاء حسب تقدير المركز 7 ملايين و681 ألفا و935 ناخبا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52%، وبلغت نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية 73.1%، مقابل 19.6% قاموا برفض التعديلات، و7.3% قاموا بإبطال أصواتهم، في حين بلغت نسبة التصويت بلجان الوافدين 36% من إجمالي المشاركين بالاستفتاء".
 
وأشار إلى أنه "من خلال المشاهدات التي رصدها مركز "تكامل مصر" أثناء متابعته للاستفتاء، فقد قامت الشرطة بعدة ممارسات غير قانونية تفقدها حياديتها؛ حيث قام رجالها بسحب المواطنين من الشوارع والميادين والمواقف العامة وأرصفة القطارات، وحشدهم بالقوة الجبرية إلى لجان الاستفتاء".