"العسكري السوداني" يدعو قوى معارضة لاجتماع بقصر الرئاسة

دعا المجلس العسكري بالسودان قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الرئاسي مساء الأربعاء، في الوقت الذي يستمر فيه المحتجون بالتوافد إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، من أجل التأكيد على مطالبهم، بتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين.

وقالت قوى الحرية والتغيير إنها وافقت على الاجتماع بالمجلس.

وتابعت بأن المجلس العسكري وافق على إبعاد 3 من عضويته بعد مطالبة "الحرية والتغيير" باستبعادهم.

ويتجهز المحتجون من أجل مليونية دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، يوم غد الخميس، لإعلان أسماء المرشحين لمجلس مدني انتقالي.

وأعلن "قضاة السودان" تسيير موكب، الخميس، من أمام المحكمة الدستورية بالعاصمة الخرطوم، باتجاه مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

جاء ذلك في بيان صدر، الأربعاء، عن القضاة، أوضح أن الموكب يأتي "دعما للتغيير، وسيادة حكم القانون، ومن أجل قضاء غير مسيس". 

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، رفضها توصية القمة الإفريقية بتمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي بالبلاد 3 أشهر، وأكدت أنها لن تقبل بـ"الوصاية الخارجية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم، ممثلي القوى التي تقود الاحتجاجات في البلاد منذ 4 أشهر، وتضم "تجمع المهنيين"، وأحزاب "الإجماع الوطني" و"نداء السودان" والتجمع الاتحادي المعارض"، ومنظمات مدنية.

وبهذا الصدد، قال عضو قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير: "لم ندعُ الجيش لاستلام السلطة، إنما دعوناه لأن ينحاز إلى الشعب".

اقرأ أيضا: استمرار التظاهر بالخرطوم والتجهيز لـ"مليونية الخميس" (شاهد)

وردا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل". 

والثلاثاء، اتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر.

وشارك في أعمال القمة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وسبق أن أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي في 15 أبريل/نيسان الجاري، "المجلس العسكري"، 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام على عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة.