حملة للتضامن مع مصري محكوم عليه بالإعدام بالسعودية

دشّن نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تطالب مع شاب مصري يدعى علي أبو القاسم، الذي تعتزم السلطات السعودية إعدامه، بتهمة الاتجار في المخدرات، رغم صدور حكم من المحاكم المصرية ببراءته، بعد قيام سلطات بلاده بالقبض على المتهمين الحقيقيين، إلا أن المملكة لم تلتفت لذلك إلى الآن.

وتفاعل مع وسم "#أنقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم" العديد من المصريين، مُنددين بما يتعرض له اتهامات أكدوا أنها ظالمة وغير صحيحة تماما موجهة إليه من قبل السلطات السعودية.

وطالب المغردون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتدخل لإنقاذ أبو القاسم من الإعدام، ومراجعة ملف القضية، كما طالبوا رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتدخل وسماع استغاثة زوجة المواطن المصري.

وعلي أبو القاسم مهندس مصري  يبلغ من العمر 36 سنة، ويعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

من جهته، كشف محمود حسن، من عائلة المهندس علي أبو القاسم، أن المحكمة العليا في السعودية قريبة من إصدار حكمها النهائي، والذي يعد الأخير في القضية، لأن المحكمة العليا آخر جهات التقاضي حسب القانون السعودية وحكمها نهائي وبات".

وأشار- في تصريحات لصحف محلية- إلى أن "أبو القاسم تورط في شيء بغير قصد، وتم القبض على العصابة التي ورطته واستخدمته في عملية تهريب الأقراص المخدرة، وهو ما يدعم موقفه في القضية".

وأضاف أن الحكومة السعودية من المفترض أن ترسله إلى مصر لبدء إجراءات تحويل المتهمين إلى محاكمة عاجلة، وهو الأمر الذي يجعل الأسرة مطمأنة بشكل كبير، مطالبا بضرورة "تدخل المصريين في الخارج لوقف إعدام أبو القاسم".

اقرأ أيضا: الإعلامي المصري هيثم أبو خليل يتهم نجل السيسي باختطاف شقيقه

وأصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بيانا، السبت، قالت فيه إن الوزيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد قضية أبو القاسم، مؤكدة أن المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة يبذلون أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وطالبت زوجة وأطفال المهندس المصري علي أبو القاسم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم. كما التقت وزيرة الهجرة نقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس أبو القاسم.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، تم "التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات حول هذه القضايا".

كما قامت الوزيرة بالتوجه لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي.

وأوضحت وزارة الهجرة، أن مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة المهندس أبو القاسم وقدموا كافة الأوراق، التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات، التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

وامتد تفاعل المغردون المصريون مع قضية علي أبو القاسم إلى الداخل السعودي، حيث أبدى نشطاء سعوديون تضامنهم معه وتمنياتهم بأن تظهر براءته ويتم الإفراج عنه، في حين استنكر آخرون حملات الضغط على سلطات بلادهم للإفراج عمن يرونه "مجرما مدانا" بتهريب المخدرات.

ونظمت نقابة المهندسين بأسوان، في تموز/ يوليو الماضي، مؤتمرا لدعم المهندس على أبوالقاسم عبدالوارث، بحضور زوجة وأسرة المهندس، وذلك بعد أن ألقي القبض عليه أثناء تسلمه معدة رصف تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد الأشخاص وبتفتيشها تم العثور بداخلها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تم إخفاؤها بطريقة سرية.