محتجون عراقيون يغلقون طرق عدد من حقول النفط بالبلاد

أغلق محتجون الاثنين، مدخل ميناء أم قصر العراقي القريب من البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله ما أدى إلى تراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.

يأتي ذلك، في حين  يواصل مئات المحتجين إغلاقهم مدخل حقل "مجنون"، أحد أبرز حقول نفط البصرة، التي يصدر منها نحو 80 بالمائة من نفط العراق.

من جهتها، نفت قيادة عمليات البصرة (إحدى تشكيلات الجيش العراقي)، الإثنين، إغلاق الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية من المتظاهرين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة (جنوب).

وقال قائد عمليات البصرة قاسم نزال في تصريح صحفي، إن "جميع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية مؤمنة تماماً وغير مغلقة، و الأنباء الواردة حول غلق الطرق في قضاء الزبير والمؤدية إلى الحقول النفطية لا تمت للحقيقة بصلة".

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب احتجاجات حاشدة مناوئة لحكومة عادل عبد المهدي، منذ مطلع تشرين الول/ أكتوبر الماضي.

ومساء الأحد، دارت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين على جسري الأحرار والشهداء وسط بغداد، قُتل على إثرها متظاهر وأصيب 45 آخرون.

وتمكن مئات المتظاهرين من الوصول إلى الجسرين، الذين تتخذ قوات الأمن بالقرب منهما إجراءات أمنية مشددة لمنع وصول المحتجين إليهما.

اقرأ أيضا: احتجاجات العراق تتصاعد وإضراب عام ببغداد والمحافظات (صور)

وفي تطور لاحق، أفاد مراسلنا أن المتظاهرين في البصرة أغلقوا الطرق المؤدية للمواقع النفطية في منطقة نهران عمر والبرجسية والمربد، فيما أغلق آخرين الطريق المؤدي إلى مصفى كربلاء النفط، مؤكدا في الوقت نفسه أن العاصمة بغداد تشهد منذ صباح الاثنين استنفارا أمنيا، وانتشارا مكثفا للعربات العسكرية وقوات مكافحة الشغب.

وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي يعد الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، ويستقبل شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 336 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد، لكن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يرفض الاستقالة قبل توافق القوى السياسية على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك العراق لمصير مجهول.

في سياق متصل، استنكرت نقابة المحامين العراقيين، الإثنين، "جرائم الخطف التي تعرض لها ثلاثة محامين، داعمين للاحتجاجات، مطالبة الجهات المعنية بالكشف عن مصيرهم".

اقرأ أيضا: المتظاهرون بالعراق يتعرضون لأساليب ترهيب جديدة (صورة)

واعتبر نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان له، أن اختطاف المحامين من الجرائم الخطيرة يوفر أجواءً من الرعب والتخويف بين صفوف المحامين المتظاهرين السلميين، ويؤدي أيضا إلى هز المجتمع العراقي، على حد قوله.

وطالب السعدي، الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير المحامين المختطفين وضمان حياتهم، مشيراً إلى أن النقابة تتابع قضيتهم من خلال مجلس القضاء الأعلى.

وسجلت عمليات اختفاء لعدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة في العراق، الذي يشهد منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الحكومة، سقط على إثرها 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق أرقام رسمية ومدنية.

#العراق 4:16 صباحاً pic.twitter.com/fJwTOvy3Q8