هذه حقيقة خطة الحكومة المصرية لسداد ديونها لعام 2020

شكك اقتصاديون مصريون في خطة الحكومة المصرية، لسداد أقساط الديون المستحقة عليها خلال عام 2020، والتي تتجاوز (18.6) مليار دولار، بزيادة بلغت 7.6 مليار دولار عن التقديرات التي وضعتها الحكومة في موازنة 2019/2020، والبالغة (11) مليار دولار.

ووفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد، الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن الأقساط والفوائد المستحقة في النصف الأول من 2020، تبلغ (9.24) مليار دولار، بينما تبلغ الأقساط والفوائد المستحقة في النصف الثاني (9.35) مليار دولار.

وزارة المالية المصرية، كشفت من جانبها عن خطتها للاقتراض خلال 2020، بطرح 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 455 مليار جنيه (28.8 مليار دولار)، و26 عطاء سندات خزانة بقيمة 90 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير، وحتى آذار/ مارس 2020.

وبحسب الخطة، تطرح الوزارة أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 52 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 130 مليار جنيه (8.2 مليار دولار)، وأذون لأجل 273 يوما، بقيمة 136.5 مليار جنيه (8.6 مليار دولار)، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 136.5 مليار جنيه (8.6 مليار دولار).

وتشمل الخطة طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة بقيمة 26.75 مليار جنيه (8.5 مليار دولار)، وأذون أخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 19.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، وسندات لأجل 7 سنوات بقيمة 22.75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 19.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

من جانبه أكد نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 4 شباط/ فبراير 2020، بعد لقائه بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، أن حكومته حريصة على تنويع مصادر وأدوات التمويل، مشيرا إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار.

"علامات استفهام"

وردا على تفاقم الديون المصرية، قدم عضو البرلمان محمد فؤاد، طلب إحاطة لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولوزير المالية، عن تجاوز الدين الخارجي (109.4) مليارات دولار.

وأكد فؤاد في طلب الإحاطة الذي وصل "عربي21"، أن الأرقام الصادرة عن النشرة الشهرية للبنك المركزي نهاية كانون الثاني/ يناير 2020، تشير إلى أن الحكومة تتجه لزيادة معدلات الاستدانة من الخارج، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول تصريحات وزير المالية، بأن مصر الأولى على العالم في خفض الدين.

وطالب فؤاد من الحكومة توضيح عاجل عن مدي قدرتها للوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية والمستقبلية، على نحو لا يؤدي إلى مشكلة التعثر في خدمة الدين.

ترقيع الديون

ويرى رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أشرف دوابة، في حديثه لـ"عربي21"، أن خطة الحكومة المصرية لسداد الأقساط المستحقة عليها سوف تعتمد على سياسة ترقيع الديون، مع الاعتماد على بيع أصول مملوكة للدولة أو تأجيرها لمدد طويلة من خلال الصندوق السيادي.

ويؤكد دوابة، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات لمد أجل سداد الودائع المستحقة لدي السعودية والكويت والإمارات، والتي تقدر بحوالي 10.1 مليار دولار، كما أنها تتجه خلال 2020 لطرح أول صكوك إسلامية، ورغم أنها خطوة جاءت متأخرة ويمكن أن تحل الأزمة، إلا أنها لن تخرج عن إطار سياسة الترقيع، لأنها في النهاية عبارة عن استبدال دين بآخر، مع ترحيل مدة السداد.

ويضيف دوابة قائلا: "رغم أن النظام يفكر في طرح شركات الجيش بالبورصة، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير، لعدة اعتبارات، أبرزها أن شركات الجيش لن تخضع للرقابة والشفافية، وفقا لفلسفة الجيش بالإبقاء على تفاصيل استثماراته بعيدة عن الرقابة والمساءلة، كما أن الهدف من الإجراء مغازلة صندوق النقد الدولي".

ويشير دوابة إلى أن مصر تفكر بشكل كبير في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد، لحلحلة الوضع الاقتصادي، وهو ما دفعها لمعالجة الملاحظات غير المُعلنة للصندوق، والمتعلقة بسيطرة الجيش على الاقتصاد، وهو ما يبرر خطوة إعادة هيكلة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتوقع دوابة أن تلجأ الحكومة لبيع العديد من الأصول المملوكة للدولة والتي تم نقلها للصندوق السيادي، الذي منحه النظام مؤخرا حصانة تامة، مشيرا إلى أن طبيعة أي نظام إذا شارف على الإفلاس، أن يقوم ببيع أصول وممتلكات الدولة، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكنه أيضا حل لا يخرج عن فكرة تدوير الديون، ما يعني في النهاية أن كل الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة مجرد مسكنات، قبل أن تنفجر فقاعة الديون عاجلا أم آجلا.

نصيب الفرد

وحذر الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق لمؤسسة الاهرام، ممدوح الولى، في مقال نشره عبر "عربي2"، من أن سياسة الاستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية، أوصلت أمد سداد الديون لـ 51 عاما مقبلة، بزيادة بلغت 21 عاما بسبب سياسات نظام الإنقلاب العسكري الاقتصادية.

وأشار الولي إلى أن الأجيال القادمة سوف تتحمل لخمسة عقود، أعباء سداد هذا الديون، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد في سداد الديون وفقا لبيانات البنك المركزي المصري 1009.8 دولار.