ما دستورية سحب الثقة من حكومة الشاهد في حال فشل الفخفاخ ؟

أثار تصريح رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري الليلة الماضية جدلا واسعا، حول إمكانية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد واختيار رئيس حكومة جديد، في حال فشل المكلف إلياس الفخفاخ في نيل الثقة بالبرلمان.

وفي هذا الإطار، أوضح عضو مجلس شورى حركة النهضة محمد خليل البرعومي لـ"عربي21" أن موقف الحركة المبدئي هو سحب مرشحيها من حكومة الفخفاخ وعدم التصويت لها، مؤكدا أن الحركة لا تزال بصدد مناقشة سيناريوهات هذا القرار.

وأشار البرعومي إلى أن هناك مبادرات من المنظمات الوطنية لتقريب وجهات النظر وتشكيل حكومة وحدة وطنية، منوها إلى أن "إعادة الانتخابات مطروح، وفرضية سحب الثقة تم نقاشها من الناحية الدستورية، والأقرب الاتجاه إلى الانتخابات في حال فشلت حكومة الفخفاخ".

وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجلس شورى حركة النهضة بموقع "فيسبوك" أن "المكتب التنفيذي للحركة قرر الالتزام بالرأي الذي يتبناه رئيس الجمهورية قيس سعيد، بخصوص عدم إمكانية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال".

ماذا يقول القانون؟

أفاد أستاذ القانون العام رابح الخرايفي، لـ"عربي21" أنه "دستوريا ليس هناك مانع من استخدام الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من الحكومة، ولكن هذا يفترض أن من يقدم لائحة اللوم أن يعد اسم رئيس حكومة جديد، وفي جلسة سحب الثقة يقدم الاسم الجديد وجوبا بالدستور".

اقرأ أيضا: سعيّد: سيتم حل البرلمان في حال عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ

وأوضح الخرايفي أن "هناك مشكلة في تفسير الفصول 89 و97 وبما أنه لدينا رئيس حكومة مكلف، إلياس الفخفاخ، لا يمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وهذا غير منطقي ولا وجود لذوق سليم ولا يجوز استخدام الإمكانية إلا بعد مرور 4 أشهر أي 15 مارس المقبل، على اعتبار أن التكليف الأول كان في 15 نوفمبر الماضي".

واعتبر الخرايفي أن قراءة النهضة "مستعجلة ومتشنجة، لأن المكلف الفخفاخ مازال يتشاور، والنهضة تمارس بذلك نوعا من العبث والفوضى الدستوريين"، على حد وصفه.

رد الرئاسة

وفي تصريح عقب لقائه بالفخفاخ، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن "أحكام الدستور واضحة، الفصل 89 من الدستور هو الذي يُطبّق في الوضع الحالي، مع وجوب احترام ما جاء في نص الدستور".

وأضاف رئيس الدولة أنه "لا يجوز سحب ثقة من حكومة تصريف الأعمال، لأنها حكومة غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له".

واعتبر سعيد أن "هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير مقبول، بل هو من قبيل العبث الدستوري"، مؤكدا أنه "لا مجال لتطبيق غير الفصل التاسع والثمانين من الدستور في الوضع الحالي".

تعليق الشاهد

من جهته، علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد، في تصريح  صحفي عقب لقاء رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على الدعوات المطالبة بسحب الثقة من حكومته، قائلا: "أنصح هؤلاء بالتقليص من مشاهدة موقع ناتفليكس المختص في الأفلام"، وفق قوله.