منظمات وشخصيات دولية تطالب الإمارات بضمان دعم حرية التعبير

دعا أكثر من 50 فردا ومنظمة غير حكومية السلطات الإماراتية إلى "إظهار احترامها للحق في حرية التعبير، من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم بسلمية عبر الإنترنت، بمن فيهم الأكاديميون والكتاب والشعراء والمحامون".

جاء ذلك في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه، وذلك بالتزامن مع افتتاح مهرجان "هاي أبو ظبي"، الذي ينعقد خلال الفترة بين 25-28 شباط/ فبراير الجاري في دولة الإمارات.

وقالوا: "ندعم جهود المشاركين في المهرجان من أجل إعلاء أصواتهم دفاعا عن الموصدة أفواههم في الإمارات. كما ندعو سلطات الإمارات للامتثال للمعايير الدولية لحماية حقوق السجناء، بما في ذلك السماح لسجناء الرأي بتلقي الكتب ومواد القراءة".

وأشاروا إلى أن "مهرجان هاي بأبو ظبي، وإكسبو 2020 دبي وغيرهما من الفعاليات والأحداث المستقبلية الكبرى فرصة للإمارات لتنفيذ وعدها وتحقيق شعارها بالتسامح من خلال إجراءات تشمل الشجعان الداعمين لحرية التعبير في البلاد".

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": ترتيبات إماراتية جديدة لتقسيم تعز

وأضافوا: "ففيما تروج وزارة التسامح في الإمارات لمهرجان هاي باعتباره منصة لحرية التعبير، يقبع العشرات من مواطني الإمارات والمقيمين فيها خلف القضبان فقط بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التعذيب وسوء المعاملة في السجون، حيث يُحتجزون غالبا في عزلة، ويلجؤون للإضراب عن الطعام في محاولة للفت الانتباه إلى سجنهم الظالم وإساءة معاملتهم".

وأشاروا إلى أن "الحقوقي أحمد منصور، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات، يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة زائفة تُدعى إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها، بينما يُعاقب منصور في الحقيقة على نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، والتعبير الحر عن الرأي بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع البيان: "منذ سنوات ثلاث، يقبع منصور في الحبس الانفرادي في جناح العزلة بسجن الصدر بأبوظبي في ظروف قاسية، حيث لا يتوفر له سرير ولا يصرح له بدخول الكتب. ومنذ اعتقاله في آذار/ مارس 2017، لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصغيرة سوى مرات قليلة لمقابلة ذويه خلال الزيارة، كما لم يسُمح له بالخروج لساحة التريض سوى مرة واحدة فقط، في انتهاك واضح للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي".

وأردف: "بالمثل يتعرض سجناء آخرون للتعذيب في سجون الإمارات، مثل محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن، المُحتجز منذ تموز/ يوليو 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والمعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات للتوقيع – مع 132 شخصا آخر – على عريضة على الإنترنت تطالب بالإصلاح السياسي. وقد تمت إدانة الركن وحُكم عليه في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة شملت 94 شخصا بينهم محامون وقضاة ونشطاء وطلاب".

ولفت إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الإمارات إلى وقف جميع أشكال المضايقة، ورفع الحظر المفروض على السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج الإمارات في جميع الظروف، دون خوف من الانتقام".

وقال: "تدعم وزارة التسامح الإماراتية مهرجان هاي أبو ظبي، في بلد لا يتسامح مع الأصوات المعارضة. وللأسف، تكرس حكومة الإمارات المزيد من الجهود للتكتم على انتهاكات حقوق الإنسان بدلا من المكاشفة والمحاسبة، وتستثمر عوضا عن ذلك بكثافة في تمويل ورعاية المؤسسات والأحداث والمبادرات التي تهدف إلى إبراز صورة إيجابية عنها للعالم الخارجي".

وأضاف: "لذا وبمناسبة مهرجان هاي أبو ظبي، نحث الحكومة الإماراتية على اغتنام هذه الفرصة للإفراج دون قيد أو شرط عن أصدقائنا وزملائنا المسجونين. وعلى أقل تقدير، تحسين ظروف احتجاز سجناء الرأي والسماح لهم بتلقي الكتب ومواد القراءة، والخروج من زنازينهم المنعزلة لزيارة المقصف أو رؤية الشمس، والسماح لعائلاتهم بالزيارة المنتظمة".

وطالب البيان على وجه الخصوص، بضرورة "توفير سرير ومراتب لأحمد منصور حتى لا يضطر للنوم على الأرض، وضمان عدم تعرض المسؤولين في السجن له ومعاقبته على مطالبه وشكواه العلنية للنيابة".