تقرير أممي: برامج مكافحة التطرف بالعالم تفاقم المشكلة

وجه تقرير لخبراء أمميين؛ انتقادات إلى برامج مكافحة التطرف حول العالم، مؤكدا أنها لا تنتهك حقوق الإنسان فقط، بل إنها تفاقم من مشكلة التطرف بدلا من منعها.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال عمليات محاربة الإرهاب، إن برامج الوقاية من التطرف أمر ضروري، لكنها "ستكون فعالة فقط عندما يتم تطبيقها بطريقة تحمي وتؤكد الحقوق".

وأصدرت المقررة "فيونوالا ناي أولين"، تقريرا حول برامج الوقاية من التطرف وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير المكون من 19 صفحة واطلع عليه "عربي21"، الذي قدمته المقررة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه مع الاعتراف بالتحدي العالمي المتمثل بالإرهاب وما يخلفه على الأفراد والمجتمعات، فإن النماذج الحالية للوقاية من التطرف تفتقر لحكم القانون أو لأرضية حقوق الإنسان.

وشددت المقررة على أن مجموعات دينية ومجموعات من الأقليات إلى جانب فاعلين في المجتمع المدني؛ هم بشكل خاص ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، ويتم استهدافهم تحت شعار محاربة التطرف.

وأضافت: "انتهاكات واسعة لحقوق (مجموعات) دينية وإثنية وعرقية تتولد عن سياسات وممارسات محاربة التطرف".

وأشار التقرير إلى أن غالبية برامج محاربة التطرف تركز على "التطرف الإسلامي"، وهو ما يعني التقليل من شأن التطرف المرتبط بمجموعات أخرى.

وأشارت الخبيرة الأممية إلى غياب "أساس علمي متين" للتطبيقات الحالية لبرامج محاربة "التطرف العنيف"، إلى جانب الغياب الكامل لوسائل المراقبة والتقييم للجوانب الخاصة بحقوق الإنسان في هذا السياق.

كما عبرت المقررة الأممية عن القلق البالغ تجاه "غياب تعريف دقيق للتطرف والتطرف العنيف" في القوانين الوطنية، وما يترتب على ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وانتقدت المقررة الأممية إسناد مهام للإبلاغ عن التطرف؛ إلى المعلمين وموظفي الخدمات الاجتماعية والعاملين في القطاع الطبي، وغيرهم، في إشارة غير مباشرة إلى برنامج "بريفنت" الذي تعتمده بريطانيا.

وقالت إن هذا الأسلوب يولد انعدام الثقة في المجتمع، وفي ظل "غياب الشفافية"، فإن هذا يدفع للاعتقاد لدى الناس بأن الشرطة والأمن تتخفى خلف العاملين المدنيين.