ملفات وتقارير

كورونا يؤجل جلسات مناقشة الدستور السوري

عقدت اللجنة الدستورية أول اجتماعاتها في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر- جيتي

قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى العريضي، إن عقد جولة جديدة لمناقشة الدستور السوري في جنيف بات أمرا ممكنا، لكن الظرف الصحي الدولي المتعلق بجائحة كورونا يحول دون ذلك.

وأضاف العريضي لـ"عربي21"، أنه من غير الواضح إن كان عقد الجلسات ممكنا عبر الفيديو "عن بُعد".

حديث العريضي يأتي تأكيدا لما صرح به المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، عن توصل المعارضة والنظام إلى اتفاق حول جدول أعمال اللجنة الدستورية.

وكان يبدرسون، قال الاثنين، إنه "بعد مشاورات مطولة وبتيسير مني، وافق الرئيس المشارك المسمى من قبل الحكومة السورية والرئيس المشارك المسمى من قبل هيئة المفاوضات السورية على جدول الأعمال".

وأضاف أن الاتفاق حول أعمال الدورة المقبلة للجنة خطوة جيدة، مشيرا إلى مواصلة التشاور مع الأطراف حول إمكانية بدء العمل من أجل التحضيرات للدورات المقبلة للجنة، إلى أن يكون عقد اجتماع جديد ممكنا.

وفي تعليقه على ذلك، قال العريضي، إن السيد يبدرسون قدم اقتراحا جديدا لجدول أعمال الاجتماع، وهو "مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية".

 

اقرأ أيضا: بيدرسون يدعو لوقف شامل لإطلاق النار بسوريا لمحاربة كورونا

وتابع قوله: "سابقا، ورغم موافقة النظام على القواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة، إلا أنه لم يتوقف عن مخالفتها وخرقها وعدم الالتزام بها، وكان يتهرب حتى من استخدام أي عبارة تشير للدستور، والآن هذه هي الصيغة التي قدمها المبعوث وفيها كل ما كان يتجنبه النظام، وفي الوقت ذاته فيها الحديث عن الأسس والمبادئ الوطنية التي أرادها النظام".

واستدرك العريضي، "سنناقش المبادئ الوطنية كأسس ومبادئ دستورية، وضمن مناقشة الدستور، وليس لامتحان وطنية المجتمعين".

يذكر أن اللجنة الدستورية، عقدت أول اجتماعاتها في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، وبدايات تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، حيث عقد اجتماع للجنة الموسعة استمر يومين، تبعته اجتماعات للجنة المصغرة استمرت أسبوعا.

لكن الجولة الثانية من اجتماعات "اللجنة المصغرة" انتهت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دون عقد أي جلسة عمل، وسط اتهامات متبادلة من طرفي الصراع بالتسبب في عرقلة عمل اللجنة المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد.

وكانت المعارضة قد رفضت مقترحا بنقل عمل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق، معتبرة أن الهدف من ذلك عرقلة عمل اللجنة، وشككت بنوايا النظام من الترويج لهذا المقترح.