نشرت صحيفة "وول ستريت
جورنال"، الأحد، تقريرا للصحافيين؛ إيان تالي، وبينويت فاوسون، قالا فيه إن
شركة إيرانية مملوكة للمؤسسة العسكرية الإيرانية أسست لنفسها موطئ قدم في فنزويلا،
بحسب مسؤولين وسجلات ترصد هذا التحرك، ما يعمق التدخل الإيراني في حكومة نيكولاس
مادورو.
وتعمل الشركة الإيرانية مع
برنامج الغذاء الطارئ لحكومة مادورو، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بتهمة غسيل
الأموال، وهو ما يزيد قلق أمريكا بشأن هذا التحرك.
ووصول الشركة التي هي على علاقة
بالحرس الثوري الإيراني، المدرج على لائحة الإرهاب في أمريكا، يعزز الوجود
الإيراني في النصف الغربي من الكرة الأرضية، ويأتي في وقت تحتاج فيه فنزويلا بشكل
متزايد إلى المساعدات من أعداء أمريكا، بما في ذلك النفط من إيران ومساعدات الطاقة
من روسيا.
وفرضت أمريكا عقوبات ضد البلدين،
وكلاهما أشاد بالمشروع الجديد كجزء من علاقة تجارية وعسكرية ودبلوماسية.
وقالت السفارة الإيرانية في
كراكاس، في تغريدة لها مؤخرا: "نجاح آخر في العلاقات الودية والأخوية بين
البلدين".
وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي،
قامت سفينة شحن إيرانية بتفريغ حمولتها من الطعام في المرفأ الفنزويلي؛ لإمداد أول
سوبرماركت تابع للجمهورية الإسلامية في أمريكا اللاتينية، بحسب متتبعي إبحار السفن
وتعليقات السفير الإيراني إلى كراكاس، حجة الله سلطاني، التي نشرتها السفارة.
وأظهرت وسائل الإعلام الإخبارية
الفنزويلية، بما في ذلك تلك التي تديرها الحكومة، مركز بيع ضخم وفارغ في العاصمة
الفنزويلية على وشك أن يفتتح لبيع السلع الطازجة. وكان هذا مركزا لبرنامج الغذاء
الطارئ الذي يديره الجيش الفنزويلي.
والآن، يقوم المركز بالدعاية
لماركات تملكها المؤسسة العسكرية الإيرانية مثل: دلنوش التي تنتج صلصة البندورة
وسمك التونا المعلب، وفارامين التي تصنع زيت بذور عباد الشمس. والشركتان هما شركتان
فرعيتان من شركة إكتا، التي تم إنشاؤها، بحسب موقعها، كتأمين اجتماعي للمحاربين
القدامى الإيرانيين.
ولم تستجب شركة إكتا لطلب صحيفة
"وول ستريت جورنال" للتعليق على الأمر. كما لم تستجب السفارة الإيرانية
في كراكاس، ولا بعثة فنزويلا للأمم المتحدة لطلب التعليق على الأمر.
ويدير شركة إكتا عيسى رضائي،
وهو مدير مخضرم للشركات التي يملكها الحرس الثوري الإيراني، التي وضعتها أمريكا
على القائمة السوداء؛ لتورطها في تطوير الأسلحة، ولتوجيه قتال وكلائها على جبهات
الشرق الأوسط المختلفة.
كما أن شركة إكتا تخضع لوزارة
الدفاع الإيرانية والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة، وهي كيان آخر تفرض أمريكا
عليه عقوبات؛ لدوره في تطوير الصواريخ البالستية، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
"برنامج الغذاء الطارئ"
وتحتاج أي شركة إيرانية إلى
الحصول على موافقة الحرس الثوري الإيراني للعمل في الخارج، بحسب تقارير المخابرات
الأمريكية. وكجزء من محاولة إيران تجنب العقوبات، قام المسؤولون الإيرانيون بتعيين
قيادات الحرس الثوري المتقاعدين لترأس الشركات في القطاعات الرئيسية، بحسب
المخابرات.
وبرنامج الغذاء الطارئ هو
المصدر الرئيسي للغذاء لحوالي 15% من الشعب الفنزويلي، ومساعد لنسبة أعلى من الشعب،
بحسب المحللين. لكن المسؤولين الأمريكيين والكولومبيين والمكسيكيين يتهمون حكومة
مادورو باستخدام البرنامج لغسيل الأموال الحكومية المسروقة وواردات تجارة المخدرات
والأنشطة المحرمة.
ويقول المسؤولون الأمريكيون
ومحامو الادعاء إن عمليات غسيل الأموال من خلال برنامج الغذاء الطارئ تتم عن طريق
إصدار الفواتير الكاذبة للمواد الغذائية المستوردة بأسعار باهظة، عن طريق التعاقد
مع شركات يملكها أو يديرها رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب.
وكان قد تم اعتقال صعب، الذي
يربطه المسؤولون الأمريكيون بعصابات المخدرات الفنزويلية والكولومبية، قبل أسبوع من
إعلان افتتاح السوق في حزيران/ يونيو. وقامت السلطات في جزير كابو فيردي في غرب أفريقيا
بناء على مذكرة صادرة عن إنتربول، بعد أن وجهت أمريكا لائحة اتهام بغسيل الأموال
العام الماضي.
وتم اعتقال صعب في طريقه عائدا
من إيران، بحسب المسؤولين الأمريكيين. وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إنه كان في
مهمة عن الحكومة الفنزويلية؛ "لضمان الحصول على الغذاء (لبرنامج الغذاء الطارئ)،
بالإضافة إلى الأدوية، والإمدادات الطبية، وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
ويشكّك المسؤولون الأمريكان
والمراقبون لفنزويلا في شرعية برنامج الغذاء الطارئ، بالإضافة لنوايا إيران بإنشاء
عملية الإمداد بالغذاء في فنزويلا.
وقال راس دالين، المدير المشارك
في أسواق المال كراكاس، ومقره في ميامي، والذي يتابع التطورات في فنزويلا:
"هذه عملية أقرتها المؤسسة العسكرية الإيرانية لاستغلال فنزويلا، التي يفرض
عليها عقوبات، ولكنها بحاجة ماسة للحصول على أموال.. إنهم لا يفعلون ذلك من
منطلقات إنسانية".
وجاء هذا المشروع بعد اجتماع
الشهر الماضي بين نائب الرئيس الفنزويلي للتخطيط، ريكاردو منيديس، والسفير الإيراني
في كراكاس، حيث تم وضع تفاصيل "التعاون الاستراتيجي" في العلوم والنفط
والنقل والصناعة والغذاء، بحسب تعليقات الحكومة الفنزويلية على الإنترنت.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن
قلقهم يتجاوز إمكانيات التعاون التجاري الجديد إلى توفير سبل لتجنب العقوبات وغسيل
الأموال، مؤكدين أن هذا التعاون يشكل أيضا تهديدا أمنيا محتملا، حيث تقوم إيران
بتصدير خبرتها وتكنولوجيتها العسكرية.
وقال دبلوماسي غربي كبير إن
مخابرات بلده ذكرت أن إيران ترسل إلى فنزويلا فنيين عسكريين، إضافة إلى مهندسين
أرسلتهم طهران لمساعدة البلد لإعادة بنيتها التحتية للطاقة. وكان هناك سلسلة
لقاءات بين مسؤولين كبار في البلدين؛ سعيا لتقوية التعاون بين البلدين، بما فيها نقل
التكنولوجيا.
وتم إنشاء شركة إتكا قبل 60
عاما كسوق لعائلات الجيش، لكنها أصبحت شركة عملاقة بالمنتوجات الزراعية ولها 500 سوق
سوبرماركت، الأكبر في إيران، حيث غادرت الشركات الغربية العملاقة إيران بسبب برامج
العقوبات. ويتم بيع منتجات إتكا في كل من العراق وطاجيكستان، وتفاوضت على إدخالها
إلى كل من سوريا وروسيا.
"الحرس الثوري الإيراني"
ويقول المسؤولون الأمريكيون
والخبراء في الشأن الإيراني إن إيران تستخدم شركاتها التي تسيطر عليها الحكومة
للتهرب من العقوبات، ولتمويل برامج التسلح. وقامت وزارة الخزانة الأمريكية العام
الماضي بإدراج وزارة الدفاع الإيرانية التي تشرف على شركة إتكا، باستخدام شركات
وسيطة للحصول على قطع لبرنامج صواريخها البالستية.
ومعظم الشركات الإيرانية في
فنزويلا لها ارتباط بالحرس الثوري الإيراني. وباخرة (غلسان)، التي أوصفت المواد
الغذائية لسوق إتكا تملكها شركة هي التي أوصلت النفط لفنزويلا، وفرض عليها عقوبات
لنقل مواد تستخدمها إيران في صناعة الصواريخ البالستية، غيرها من برامج الحرس
الثوري الإيراني.
وتقوم شركة ماهان إير، وهي شركة إيرانية، بنقل الأفراد والأموال والأسلحة إلى سوريا لصالح الحرس الثوري، هي التي نقلت القطع لصيانة مصفاة نفط فنزويلية مقابل الذهب. وشركة ختام الأنبيا التابعة للحرس الثوري وفرت المهندسين.
القضاء الأمريكي يواجه تهريب نفط إيران لفنزويلا عبر الإمارات
هكذا علقت إيران على القرار السعودي بإلغاء الحج للدول الإسلامية
هكذا علق مادورو على رغبة ترامب الأخيرة بلقائه