سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجنسية من عشرات المواطنين العرب من "قبائل بدوية" في النقب، وفق ما كشفت مداولات لجنة برلمانية إسرائيلية.
وجاء
الكشف عن سحب الجنسية من هؤلاء المواطنين، خلال مداولات جلسة لجنة "الداخلية
وحماية البيئة" البرلمانية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء.
ونشر
الموقع الإعلامي للكنيست (البرلمان) تفاصيل الجلسة، اليوم الأربعاء.
وبحسب
رونين يروشالمي، مدير سلطة السكان الإسرائيلية، الذي تحدث للجنة، فإن الحديث يدور
حول 140 عربيا بدويا تم سحب جنسياتهم.
وقال
يروشالمي: "فحصنا مصداقية تسجيل جنسية 2626 شخصا، واتضح أن 500 منهم سجلوا
بالخطأ؛ لأنهم لا يستوفون المعايير، ومن بين الـ500 حصل 360 على جنسية بصورة
سريعة، فيما لم يحصل 140 على جنسية؛ لأن 134 منهم لم يعودوا إلينا، و6 لأسباب
أخرى".
وقالت
عضو الكنيست من القائمة المشتركة (العربية)، عايدة توما سليمان، بحسب ما نشره موقع
الكنيست: "هناك أشخاص يتم سحب الجنسية منهم، على الرغم من أن آباءهم وإخوتهم
مواطنون، منهم حتى من صوّتوا في الانتخابات مرة أو مرتين، وسافروا إلى الخارج، بسبب
وجود جواز سفر معهم".
أما
عضو الكنيست من القائمة المشتركة، سعيد الخرومي، فقال: "أعرف هوية الأشخاص
شخصيا، معظمهم من قبيلة العزازمة، في الخمسينات عندما تم تسجيل السكان، جرى ذلك في
بئر السبع، بلغ عدد القبائل هناك عدة آلاف، قسم منهم لم يحضر للتسجيل؛ بسبب وجود
نظام حكم عسكري، وكان عليهم التزود مسبقا بتصريح من الحاكم العسكري؛ من أجل السماح
بوصولهم إلى بئر السبع، فيما لم يحضر القسم الآخر بسبب قلة الوعي".
وأضاف: "في تلك الفترة، كان هناك عشرات الأشخاص الذين تسجلوا بعد عدة أشهر، إلى حين
نصف سنة بعد الموجة الأولى، وحصلوا على جنسية، وبعد ذلك بعشرات السنين، عندما رحل
الآباء عن الحياة، وصار الأبناء في الخمسينات من العمر، فإن سلطة تسجيل السكان تقول
لكل من يحضر إليها، إنه تم تسجيله كمواطن عن طريق الخطأ".
وقال
سليم، أحد سكان النقب البدو، للجنة: "أنا أبلغ ما يزيد على الخمسين من العمر،
ولا يسمح لي بالخروج من إسرائيل"، وفق ما أوردت "الأناضول".
وكشف
سليم، الذي لم ينشر اسم عائلته، النقاب عن مماطلة وزارة الداخلية الإسرائيلية
لسنوات طويلة في منحه جواز السفر.
ويقيم
عشرات آلاف البدو في عشرات البلدات التي لا تعترف بها "إسرائيل"، ما يحرم سكانها من
الحصول على الماء والكهرباء، والبنى التحتية، والمدارس، والعيادات الطبية.
وقالت
عضو الكنيست ميكي حايموفيتش، رئيسة لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية: "إذا كان الحديث حول خطأ ارتكبته الدولة، فليس من حقكم (سلطة السكان
الإسرائيلية) سحب الجنسية، فقط المحكمة مخولة بذلك".
وأضافت
حايموفيتش: "اللجنة تشجب وتستنكر حقيقة أن الدولة تسلب الجنسية من سكان تم
تعريفهم كمواطنين سنوات طويلة".
وأضافت: "تطلب اللجنة من وزارة القضاء الحصول على تقرير حول سبل العمل على تصحيح خطأ
التسجيل الذي ارتكبه مكتب سلطة السكان".
وتابعت
حايموفيتس: "وتطالب اللجنة وزارة الداخلية وسلطة السكان والهجرة بتمرير تقرير
إلى اللجنة خلال أسبوعين يفصل الإجراء الذي تعمل السلطة بموجبه من أجل منح الجنسية
بصورة مستعجلة للسكان البدو في النقب، في ضوء الخطأ في التسجيل الذي ارتكبته
الدولة سابقا".
وتشير
تقديرات رسمية إسرائيلية إلى أن المواطنين العرب يشكلون نحو 20 بالمئة من عدد السكان في
إسرائيل، البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة.
تواصل المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو وترجيح حل الحكومة
بولتون: تفكك العراق نافع.. وترامب لا يريد إسقاط نظام طهران
زعيم حزب إسرائيلي يعلق فرحا بانفجار بيروت