مواطن تحت التهديد والابتزاز.. المواطنة من جديد (23)

صار هذا النظام الانقلابي، نظام الثالث من تموز/ يوليو، يؤسس ويمارس مجموعة من الاستراتيجيات تمكنه من صناعة مواطن على مقاسه ضمن استراتيجيات عدة يمارسها، من خلال مؤسساته المختلفة التي اختطفها لينفذ بها سياساته التي تحافظ عليه وعلى استمرارية بطشه وطغيانه.. استراتيجية التخويف والترويع، واستراتيجية الإفقار والتجويع، واستراتيجية الإذلال والتطويع؛ حيث يهدف من كل هذه الاستراتيجيات أن يوطن لمفهومه حول "مواطنة القطيع"، مكرسا علاقة السيد بالعبد، ضمن ممارسات تجعل من المواطن أسيرا في حظيرة الاستبداد والاستعباد.

وهو إذ يتبع هذه الاستراتيجيات الثلاث يستخدم آليات متعددة في هذا المقام ربما لا نرى لها مثيلا؛ من جراء عددها المتكاثر والطرق التي ينفذ بها بشكل غير مسبوق وبلا أي سقوف. الأمر هنا لم يعد يأخذ في اعتباره الطفل الصغير ولا الشيخ الكبير ولا المرأة أو البنت، ولكنه صار يمارس كل ذلك حتى على تلك المستويات بلا شرط أو قيد وبلا حدود، فصار هذا النظام بحق نظاما فاشيا بامتياز، بوليسيا في أدائه، يمارس التلفيق والافتراء في كل اتهاماته لكل من يتصوره معارضا حتى وإن لم يهمس بكلمة، يكفي فقط أن يضعه هو في هذه الخانة حتى يمطره بوابل من الاتهامات وسيل من التلفيقات، ولا بأس بالمطاردات والاعتقالات، بل الاختطاف والقتل والإخفاء القسري بات من الأمور المعتادة في هذا السياق.

قلت إن هذا النظام الفاشي استحدث آليات غير مسبوقة وبلا سقوف. إحدى هذه الآليات صناعة المواطنة في أشكال تتعلق بمواطن تحت التهديد المستمر والابتزاز المستقر بآليات مختلفة؛ أدناها تتعلق بالاغتيال المعنوي وأعلاها، حتى الآن، تتعلق - إن لم تطله وقد عارض أو اتخذ موقفا أو وضع في هذه الخانة - أن يلفقوا قضايا ويقوموا باعتقال أهله وذوي.

إنها محاولة منهم لترويعه وتخويفه من خلال ضغوط تتعلق بتهديده بأهله واعتقالهم، واعتبارهم رهائن لدى تلك المنظومة الانقلابية الفاشية حتى يطوعون هؤلاء فيجعلونهم يصمتون ضمن متوالة من التهديد بتصعيد الأمور حيال مزيد من أهله أو ذويه، من دون أي اعتبار لقيمة هذا الشخص أو سنه أو مرضه أو مكانته، أو حتى أنه عازف عن السياسة لا يمارسها من قريب أو بعيد. بعبارة أدق، إن كثيرا من هؤلاء لا ناقة لهم ولا جمل في الممارسة السياسية أو أي أمر يتعلق بها. إنه ببساطة يمارس حياته بعيدا عن كل ذلك، إلا أن السلطة الفاشية قد قررت ومن خلال أجهزتها أنه بات محل اتهام ورهينة تهدد به ومن خلاله، حتى تجعل الجميع في حالة من الإذعان والانصياع، وهي إذ تلوح بذلك لا تجعل منه إلا أسلوبا لترويع وتفزيع الآخرين ضمن سياسة الإذلال والتطويع.

في هذا الشأن نحن لا نتحدث عن مثال أو اثنين، أو عن نموذج هنا أو هناك، ولكن نتحدث عن حالة متكررة صارت من أهم الآليات لتلك المنظومة ضمن عمليات الترويع والتخويف، وصار هذا الأسلوب كما يتصوره هؤلاء ومؤسساتهم الأمنية أنجع طريق لتوصيل رسالة لأي مواطن تحدثه نفسه بالمعارضة؛ بأن أيديهم "طايلة" يستطيعون من خلالها أن يصلون إلى أهله وذويه، فيروعونهم ويعتبرون أن ذلك حقا لهم، ويأخذون هذا بجريرة ذاك، رغم أن من حقوق المواطن أن يعبر عن رأيه أو ينتقد سياسة أو يتحفظ على موقف، فهذه من الحقوق الأساسية والسياسية اللصيقة بالمواطن وممارسته.

يحاسب هذا المواطن من خلال أهله وذويه، فيتم اتخاذهم رهائن لدى هذا النظام الفاجر ومؤسساته، ويتم اعتقال هذا المواطن وسجنه من دون مراعاة لأي أمر يتعلق بالاهتمام بأحواله وحياته. فبعض هؤلاء الذين أخذوا بلا جريرة قضوا في سجون النظام؛ لا لشيء سوى أن هذا النظام لم يعد يطيق أن يستمع حتى ولو لمجرد كلمة معارضة لسياساته أو لشخوصه، وباتت تلك المواطنة التي في حالة الأسر أو في حالة النفي ضمن قدرات ذلك النظام يمارسها عن بعد ضد هؤلاء الذين يعارضون من الخارج، فإذا لم يستطع أن يطال فإنه قد طال أهله، واعتقلهم وروّعهم وقام بكل فعل ليصنع مجتمعات الخوف واستجلاء نمط يتعلق بحكم القطيع.. ليس من ذنب أي من هؤلاء سوى أنه يقع تحت لافتة "مواطن مصري"، مواطن مصري في هذا الاعتبار ليس إلا عبدا يتصرفون حياله من غير أي اعتبار لكرامة إنسانية أو حياة بشرية، ولكنهم يجعلونه متحكما به، ملكا لهم، يفعلون به أنى شاءوا وكيفما أرادوا.

وفي ظل الأجهزة المختطفة، فإن النيابات العامة تقوم بأدوار دنيئة في تمرير هذا الظلم المركب وفي اتهام هؤلاء بلا جريرة، وفي "البصم" على كل ما تريده السلطة في هذا المقام؛ من تلفيق الاتهامات وتحويلها إلى قضايا، وتمرير الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية ربما "حتى الموت". ومن المؤسف حقا أن كافة الأجهزة الأخرى على تنوعها، مما تسمى بأمن الدولة أو النيابات الأخرى أو الأجهزة القضائية بأسرها، اعتيادية كانت أو عسكرية، تقوم بذات الأدوار الدنيئة ضمن عمليات تمكن لشبكة الظلم والجور تحت غطاء قضائي، وأصبحت الأجهزة التشريعية أيضا ممثلة في البرلمان تحت الطلب في هذا المقام، تدبج مشاريع قانونية واحدا تلو الآخر لتمرر مثل هذه الأمور الظالمة الفاجرة ضمن مشروعات تجعل من الحبس الاحتياطي أمرا إداريا لا باعتباره شأنا قضائيا، بل وعقوبة تعسفية من غير حكم في حد ذاته.

فهذا مشروع حكومي لتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في اجتماع شهده وزير الظلم (العدل سابقا) ووزير التجسس (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا) لتدشين وقائع مرحلة أولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة وكل من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين. إن هذه التجربة الظالمة يقومون بتجريبها حتى يمكن تعميمها على كامل مساحة المسجونين والمعتقلين، ووفقا لذلك المشروع الحقير الذي لا يقيم لحرية الإنسان وكرامته أي وزن سيكون النظر بتجديد جلسات حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم، عبر قاعات مخصصة لذلك لكل سجن، من خلال شبكات تلفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون تمهيدا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وكأن مسألة الحبس الاحتياطي صارت مسألة شاقة على هؤلاء ضمن وقائع معينة، فأرادوا أن يريحوا الظلمة من أي مشقة ليمارسوا ظلمهم عن بعد وبوسائل تقنية وتكنولوجية، تيسيرا عليهم في ممارسة ظلمهم المركب لكل هؤلاء، فإن إنجاز منظومة إنفاذ ما أسموه بالظلم (القانون سابقا) تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية، في ما أسموه بالعدالة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسؤولة عن تحقيق حالة الظلم المركّب (العدالة سابقا) باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

هذا نمط مستحدث من المواطنة "المواطن المبتز تحت التهديد". نظن أن الأمر قد تخطى الاتهامات بالجنون أو اتهامات أخرى؛ إلا أن يكون المواطن تحت سطوة سلطة فاشية لا تقيم للإنسان وزنا ولا لحريته مقاما ولا لحياته قيمة، فإن قضى وهو في حبسه الاحتياطي فقد مات احتياطيا، وعُوقب من تجرأ فاعترض حتى يشعر بالذنب حيال أهله وذويه.

ما هذا العقاب الفاجر الدنيء، تتفنن فيه سلطة فاجرة لتستخدم كل الوسائل لتمكين سلطانها وظلمها، فلا تجعل للمواطن حقا، وتجعل لسلطان الطاغية كل الحق في التصرف به وكأنه في ملكيته يفعل به ما شاء حتى القتل، فصار من حق هذه السلطة الطاغية من غير حساب، وصار كل ذلك القتل وفقا للقانون الزائف الذي تصدره سلطة برلمانية زائفة في خدمة الطاغية، وسلطة قضائية جائرة تحت أرجل المستبد، "يموت المواطن" و"يحيا الطاغية"؛ ثم يتحدثون عن "يحيا الوطن"؟!

twitter.com/Saif_abdelfatah