وزارة حرب الاحتلال: لا مشاريع لغزة قبل حل ملف جنودنا الأسرى

أوضح معلق إسرائيلي بارز، أن قطر ومن خلف الكواليس، تقود قاطرة اتفاق التسوية بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، في حين أكدت وزارة الحرب الإسرائيلية، أنه لا مشاريع لغزة دون إنهاء ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

مشروع الطاقة

وزعم المعلق العسكري لدى صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليكس فيشمان، أن "المخطط لنقل الغاز الإسرائيلي من حقل الغاز الطبيعي البحري "ليفيتان"، إلى محطة توليد الطاقة في قطاع غزة، ارتفع درجة".

وأوضح أنه برعاية منسق الأعمال في المناطق اللواء كميل أبو ركن، عقد نهاية الأسبوع الماضي، لقاء بين شركات إسرائيلية وممثلي الرباعية، وبين ممثلين قطريين برئاسة السفير القطري إلى قطاع غزة، محمد العمادي، وجرى في اللقاء "بحث تفاصيل عملية تتعلق بصفقة الغاز بين إسرائيل والقطاع، وتحويل محطة توليد الطاقة في القطاع من محطة تعمل على السولار لمحطة تعمل بالغاز".

ومن بين الأمور التي بحثت في اللقاء، "الكلفة والجداول الزمنية، وتبين أن كلفة تحويل محطة الطاقة؛ أكثر من 100 مليون دولار، وقطر ستمول جزءا لا بأس به منه بالتعاون مع دول الرباعية، وفي حال ما سارت الأمور وفقا لما خطط له، فإن النية أن تبدأ محطة الطاقة بالعمل بالغاز الإسرائيلي ابتداء من 2024 لتنتج 560 ميغاواط من الكهرباء".

وجاء من مكتب وزير الحرب، أن بيني غانتس "لم يغير سياسته بمسألة الأسرى الإسرائيليين، وأنه لن ينفذ أي مشروع في إطار اتفاق التسوية بين إسرائيل وحماس طالما لم يحل موضوع الجنود الأسرى لدى حماس، ومع ذلك، أشارت أوساط في مكتب غانتس، إلى أن تل أبيب لا تمنع خطوات تتعلق بالتخطيط والاستعداد لتنفيذ مشروع الطاقة في قطاع غزة".

خلف الكواليس

وذكر فيشمان، أن "مشروع أنبوب نقل الغاز للقطاع، يوجد في مراحل التخطيط منذ نحو نصف سنة، بتمويل من دول الرباعية بمبلغ نحو عشرة ملايين دولار، ويوجد التخطيط بمراحل متقدمة تسمح بالنزول إلى التفاصيل والاتصال بالشركات، والنية هي تمديد أنبوب من حقل "لفيتان" إلى عسقلان ومن عسقلان عبر "ايشل هنسي" إلى غزة، وعمليا يوجد الآن أنبوب من عسقلان إلى بئر السبع، ويتبقى تنفيذ فرع في الأنبوب باتجاه القطاع".

ونوه إلى أن "إسرائيل تبيع القطاع اليوم 120 ميغاواط من الكهرباء، وتنتج محطة توليد الطاقة في القطاع التي تعمل على السولار 90 ميغاواط أخرى، كما تنتج منشآت للطاقة الشمسية أقيمت في القطاع 30 ميغاواط إضافية، في حين يبلغ إجمالي استهلاك القطاع نحو 500 ميغاواط، وعليه فإن كمية الكهرباء التي تصل القطاع تسمح بإيصال الكهرباء لمدة ثماني ساعات".

وفي حال تم تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع على الغاز، "ستصل لذروة إنتاجها وستتغير صورة الطاقة في غزة تماما، وستسمح بإنهاء مشاريع كبرى مثل بناء معهد تحلية المياه الكبير وتصنيع القطاع، وهذا يعني القفز درجة في الحياة في غزة، الأمر سيجعل -بزعم محافل إسرائيلية- قيادة حماس بأن تفكر جيدا بثمن الخسارة التي ستجبيها من استمرار المواجهات والإصرار على عدم حل مسألة جنودنا الأسرى".

ونبه المعلق، أن السلطة الفلسطينية، "ستشارك في تمويل تحويل محطة الطاقة في غزة من السولار إلى الغاز من خلال شركة بناء فلسطينية دولية تسمى "CCC" تتواجد في لبنان وتعمل في كل الشرق الأوسط، وكذا شركة "شبرون" الأمريكية، وشركة "ديلك" الإسرائيلية تشكل جزءا من المشروع الذي سيقوده التمويل القطري".

ومنذ الآن، وقبل أن يبدأ التنفيذ على الأرض، رأى فيشمان أنه "ترتسم صورة تنسيق غير مسبوقة، تجري منذ أشهر خلف الكواليس، بين إسرائيل، ومصر، وقطر، وحماس، والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي"، بحسب قوله.