هل باعت تونس والجزائر والمغرب أبناءها؟

على هامش المعركة الحامية اليوم حول الرسوم العنصرية المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بين فرنسا من جهة وشعوب العالم الإسلامي تُطرح أكثر من أي وقت مضى مشكلة المهاجرين أو الجالية العربية والمسلمة المقيمة في الغرب بشكل عام. تعيش هذه الجالية اليوم حالة عصيبة من التوجس والخوف والقلق على مصيرها وعلى مستقبل أبنائها في ظل تصاعد التوتر والتجييش ضد الإسلام والمسلمين هناك. 

وضع الجالية المسلمة يزداد سوءا كل يوم لأنهم من جهة أولى قد غادروا أوطانهم كُرها بسبب القمع والفساد وانعدام أبواب الرزق ساعين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتأمين مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.  لكنهم من جهة ثانية يرون في صعود خطاب الكراهية ضد الأجانب في أوروبا مؤشرا على مصير غامض يُذكّر بأحلك الفترات التي عرفتها أوروبا. 

تحوّلت دول المغرب العربي إلى أوطان طاردة لخيرة شبابها وتحولت إلى مصدر أساسي للهجرة الشرعية ثم تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت التي تضم في أحيان كثيرة عائلات بأكملها تحاول الهروب من جحيم الوطن.

بقطع النظر عن مآلات المشهد الجديد فإنّ أسئلة كثيرة تُطرح حول الكيفيّة التي وصل معها الأمر بأعداد كبيرة من المهاجرين خاصة من دول المغرب الكبير إلى مغادرة بلدانهم بشكل شبه نهائي والاستقرار في أوروبا. لماذا تسكت الدول المغاربية عن هذا النزيف الكبير الذي يدمّر اقتصادياتها تدميرا؟ كيف تحولّت الأوطان إلى جحيم لا يحلم المرء إلا بمغادرته في أقرب وقت ولو كلّفه ذلك حياته؟ 

بداية الجريمة

نعم هي كذلك. إنها جريمة بل وأمّ الجرائم في حق الأوطان أن تشارك الدولة في تهجير شعبها عن قصد بتحويل الوطن إلى جحيم لا يُطاق. لا أحد في الكون يرغب في مغادرة منزله والانفصال عن أهله وعن الأرض التي تربي فيها وكبُر لكنْ لا يدفع إلى تجرّع المرّ إلا ما هو أمرّ منه كما يقول المثل المغاربي. إن النزيف البشري الذي عرفته منطقة المغرب العربي قد شكّل واحدا من أهم معوقات التنمية بأن فقدت هذه الدول كفاءات عالية كما فقدت جزءا هما من العنصر البشري الذي هو أساس كل دورة اقتصادية أو اجتماعية. 

في منتصف القرن الماضي كانت أوروبا تعمل على إعادة بناء ما دمرته الحرب الأوروبية الثانية وكانت تحتاج في ذلك إلى عدد من اليد العاملة بعد أن فتكت الحرب بعدد كبير من رجالها وكانت القارة تحتاج إلى إعادة بناء كل شيء. ثم جاءت الطفرة الصناعية التي فاقمت من حاجتها إلى القوّة الإنتاجية والاستهلاكية لتفعيل عجلة الاقتصاد فكانت الحاجة إلى المهاجرين أقوى وأمسّ. استوطن هؤلاء في أوروبا جيلا بعد جيل ثم تصاعدت موجات الهجرة ولم تتوقف بسبب انهيار القدرة الشرائية في الدول المغاربية وتفشي الفساد وانعدام فرص العمل بعد أن عصفت البطالة بأجيال من الشباب المتعلّم وغير المتعلّم على السواء. 

هكذا تحوّلت دول المغرب العربي إلى أوطان طاردة لخيرة شبابها وتحولت إلى مصدر أساسي للهجرة الشرعية ثم تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت التي تضم في أحيان كثيرة عائلات بأكملها تحاول الهروب من جحيم الوطن. هذا الأمر حوّل قرى كثيرة في الجزائر والمغرب وتونس إلى قرى أشباح بعد أن هجرها شبابها واستقرّ بشكل نهائي في الدول الأوروبية.

من المسؤول عن النزيف؟

صحيح أن الهجرة حقيقة اقتصادية قبل أن تكون مسألة اجتماعية أو خيارا فرديا لكنها في حالة الدول المغاربية تحولت إلى نزيف حقيقي يهدد مستقبل أجيال برمتها بعد أن صارت الهجرة والهروب من الوطن الحلّ الوحيد أمام شباب الطبقة الوسطى والفقيرة. 

قد لا يختلف اثنان في أنّ دول المغرب العربي قد تحولت منذ عقود إلى منظومة اقتصادية واجتماعية وسياسية فاسدة حيث نجح النظام القمعي هناك في تكوين تربة خصبة للفساد الاقتصادي الذي عمل على تركيع اقتصاد هذه الدول وتحويلها من دول منتجة إلى سوق استهلاكية. حققت طبقة متنفذّة ثروات ضخمة من عمليات "الإصلاح الاقتصادي" التي كانت تخفي في باطنها مشروع تحويل اقتصاديات هذه الدول وثرواتها الضخمة إلى صيد سهل لصالح الشركات والمؤسسات الأجنبية. انهار قطاع الفلاحة واختفى قطاع الصناعة وأصبحت هذه الدول تستورد كلّ شيء تقريبا من القمح إلى كل المستلزمات الاستهلاكية الأساسية الأخرى.

إنّ انسداد الأفق أمام الشباب في الداخل والخارج يغذي من حالة الاحتقان الاجتماعي وسيؤدي حتما إلى الانفجار الكبير عندما لا يستطيع الإنسان العيش بكرامة في وطنه أو خارج حدود وطنه.

فشلت كل خطط النهوض بالاقتصاد والتي لم تكن في الحقيقة إلا خططا أوروبية تم فرضها فرضا على هذه الدول بمباركة أنظمتها السياسية مقابل البقاء في السلطة. باع النظام السياسي في دول المغرب العربي ثروات بلاده واقتصاد شعبه مقابل محافظة العائلات المتنفّذة على ثرواتها وامتيازاتها التي تضمن للنظام السياسي الحاكم البقاء حارسا لوكلاء الداخل. هذا الأمر هو الذي أدى إلى سيطرة الشركات الأجنبية على الأنشطة الاقتصادية الهامة في هذه الدول ومنعها من تحقيق نموّ اقتصادي تحافظ به على مواطن الشغل وتمتص به أمواج المتخرجين من الجامعات ومراكز التكوين.
 
النظام السياسي المغاربي هو المسؤول الأساسي عن حالة النزيف المتواصلة التي تعرفها هذه الدول التي راكمت الديون فوق الديون رغم الثروات الهامة التي تملكها والتي تسيطر عليها شركات أجنبية وتُلقي بعض الفتات للطبقة التي تسهّل لها وضع اليد على هذه الثروات.
 
من جهة أخرى لا تُبدي دول شمال أفريقيا أي استعداد للحدّ من ظاهرة الهجرة بما في ذلك الهجرة غير الشرعية بل تشجعها سرّا وتسهر على نجاحها لأنها تحقق لها أرباحا ثلاثية. من جهة أولى تخفف أمواج المهاجرين من وطأة البطالة والطلب على مواطن الشغل بشكل يُنفّس الضغوطات الاجتماعية على الدولة. ومن جهة ثانية تمثّل أمواج المهاجرين إلى أوروبا عائدات ضخمة من العملة الصعبة لصالح الدولة ولصالح اقتصادها الريعي. أما من جهة ثالثة فإن الدول المغاربية تتحصل من الدول الأوروبية على معونات مالية هامة في إطار مشاريع مقاومة الهجرة السرية أو مشاريع خلق مواطن شغل جديدة. 

هكذا تكون الأنظمة السياسية في الدول المغاربية قد قايضت خيرة شبابها وقواها الحية بحفنة من المال من أجل بقائها في السلطة وهي لا تعلم أن هذا النزيف سيكون يوما ما سببا في سقوطها. إنّ انسداد الأفق أمام الشباب في الداخل والخارج يغذي من حالة الاحتقان الاجتماعي وسيؤدي حتما إلى الانفجار الكبير عندما لا يستطيع الإنسان العيش بكرامة في وطنه أو خارج حدود وطنه.