طالب بها الصدر.. هذه فرص "التيار" برئاسة حكومة العراق

أثار قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رهن مشاركة تياره في الانتخابات بمؤشرات إمكانية حصولهم على أغلبية برلمانية ووصول "صدري" إلى رئاسة الوزراء، تساؤلات حول فرص التيار في الظفر بالمنصب التنفيذي الأول في العراق.

الصدر قال في بيان نشره على "تويتر"، الأحد، إن "بقيت وبقيت الحياة سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في البرلمان، وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل، سأقرر خوضكم للانتخابات".

وأضاف: "السبب الذي أدى إلى قسمي بعدم دخول الانتخابات سيزول وسأكون في حل من نفسي، وما ذلك إلا لنخلص العراق من الفساد والتبعية والانحراف"، مخاطبا أنصاره بالقول: "يا أيها الأحبة إن الدين والمذهب والوطن في خطر، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".


فرص الفوز

من جهته، قال النائب جمال فاخر عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن "التيار الصدري هو القاعدة الكبيرة في العراق، ونحن حصلنا في الدورة الحالية البرلمانية على 54 نائبا ونمثل الكتلة الأكبر بالبرلمان دون الدخول بتحالف، ونتلقى الأوامر من السيد مقتدى الصدر".

وقال النائب في حديث لـ"عربي21" إن "الصدريين، تيار عراقي مئة بالمئة لا يميل إلى الشرق ولا إلى الغرب، ونعتبر كل شخص مستقل ويتبنى رؤيتنا بأنه من القاعدة الجماهيرية للتيار المبنية على الاستقلالية، وهذا ما نعول عليه في تحقيق الأغلبية والحصول على 161 مقعدا بالانتخابات المقبلة".

وبخصوص الحديث عن إخفاق التيار الصدري في إدارة وزارات خدمية مهمة في الحكومات السابقة، قال فاخر إن "زعيم التيار الصدري طالب جميع الوزراء التابعين للتيار بالاستقالة من حكومة نوري المالكي، ولم نشترك في الحكومات التي بعدها لأننا لا نريد حكومات تبعية ومبنية على المحاصصة لا تخدم الشعب".

وأشار النائب إلى أن التيار الصدري إذا فاز في رئاسة الحكومة فإنه سيدعم تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط، أما اختيار شخص رئيس الحكومة فيبقى بيد زعيم التيار الصدري، وهو بالتالي لن يجامل على الأخطاء، فإذا انحرف رئيس الوزراء عن مساره، فإن الصدر سيقيله بـ"قصاصة ورق صغيرة".

وحول رأي القوى السياسية العراقية والأطراف الخارجية بصعود "صدري" إلى رئاسة الحكومة، قال النائب إن "القانون العراقي يعطي الأغلبية الحق في تشكيل الحكومة، فإذا حصلنا على ذلك فسنشكل الحكومة بالتوافق مع باقي القوى السياسية، أما الأطراف الخارجية فلها أن تقرر ما تريد".

"ضمِن الأغلبية"

من جهته، قال الباحث العراقي، مؤيد عباس، في حديث لـ"عربي21" إن "التيار الصدري ضمِن في قانون الانتخابات الذي مرره البرلمان مؤخرا، إمكانية الحصول على أغلبية من خلال الاعتماد على تقسيم الدوائر الانتخابية على الأقضية، وأن نوابه يتحدثون أنهم سيفوزون بـ70 مقعدا".

واستبعد الباحث حصول التيار الصدري على منصب رئيس الحكومة، وقال: "التيار الصدري عليه الكثير من الاعتراضات من مختلف القوى السياسية، ولا سيما الشيعية منها، إضافة إلى الأطراف الخارجية التي تؤثر في اختيار شخصية رئيس الوزراء، وأعني بها أمريكا وإيران".

ورأى عباس أن وصول شخصية صدرية إلى رئاسة الحكومة سيدفع بالعراق إلى مزيد من التقسيم والتشرذم السياسي والمجتمعي، لأنه لا يختلف عن المنظومة السياسية الحاكمة حاليا، فقد تسلم العديد من الوزارات الخدمية وفشل فشلا ذريعا في إدارتها، ولا سيما وزارتي الصحة والنقل.

وأكد الباحث أن اختيار رئيس وزراء من التيار الصدري، يعني ذلك أن مقتدى الصدر هو من يقود البلد على كل الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، "وهذا يمثل كارثة حقيقية كونه شخصية كثيرة التقلب ويصعب الوثوق بها في الداخل والخارج"، على حد قوله.

"جس نبض"

الأمر الآخر، يضيف عباس، فإن النقطة الأهم التي تمنع وصول التيار الصدري لرئاسة الحكومة، هي أنه يمتلك جناحا مسلحا، والدستور العراقي يرفض ذلك صراحة، فكيف توافق الأطراف السياسية على مخالفة مثل هذه وتنتخب شخصية من جهة تمتلك مليشيات مسلحة.

وأعرب عباس عن اعتقاده بأن "العراق قد يشهد صراعا شيعيا شيعيا محتدما في حال أصرّ التيار الصدري على رئاسة الحكومة، لأن خصومه كُثر داخل المكون الشيعي، إضافة إلى أن جميع الأطراف الشيعية النافذة تمتلك السلاح والمليشيات المسلحة".

ونوه الباحث إلى أن "تغريدة الصدر حول موضوع الأغلبية البرلمانية ومنصب رئاسة الوزراء، تعتبر بمثابة جس نبض لجميع الأطراف السياسية في الداخل، وهي كذلك موجهة للجهات الخارجية المؤثرة بالشأن العراقي".

وفي السياق ذاته، توقع السياسي العراقي مشعان الجبوري خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، أن يكون للتيار الصدري دور في اختيار الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الحكومة) في الدورة المقبلة، لأن وضعهم سيكون أفضل من باقي الكتل السياسية من حيث عدد النواب.

وأفاد الجبوري بأن قانون الانتخابات الجديد جاء بالتوافق بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتحالف "سائرون" الأمر الذي أضر بائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.