FT: على إدارة بايدن الضغط للإفراج عن المعتقلين بالسعودية

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن على إدارة الرئيس جو بايدن، الضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل إنهاء ملف الناشطين المعتقلين.

وذكرت أن التقرير الأمريكي بشأن مقتل جمال خاشقجي أثبت أن المزاعم السعودية السابقة كانت زائفة.

وأشارت إلى أن رفع السرية عن التقرير قدم تقييما شاجبا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودوره في المذبحة.

ولم يقدم التقرير المكون من أربع صفحات "الدليل القاطع" الذي يربط الأمير محمد بن سلمان بالجريمة مباشرة كما توقع البعض.

لكن المسؤولين الاستخباراتيين البارزين توصلوا إلى أنه وافق على عملية "القبض أو قتل" الصحفي في قنصلية المملكة بإسطنبول. وهو ما لا يترك مجالا للشك وأن مزاعم الرياض كانت زائفة عندما أكدت فيها أن العملية قامت بها مجموعة مارقة لم يكن لدى ولي العهد بها معرفة مسبقة بها.

وورط التقرير الأمريكي عددا من كبار مساعدي ولي العهد وعددا من حرسه الخاص في العملية وتوصل إلى أنه من غير المحتمل وبدرجة عالية قيامها بالعملية بدون موافقته أو أمر منه.

ويجب الثناء على إدارة بايدن لقرارها نشر التقرير الذي جلس عليه دونالد ترامب في وقت قدم فيه صفقات السلاح بمليارات الدولارات على حقوق الإنسان.

إلا أن محمد بن سلمان وبعد عامين على الجريمة لم يعاقب وهو ما أثار استياء الكثيرين. كما لم يتم العثور على جثة جمال خاشقجي. وبعبارة أخرى حملته الولايات المتحدة المسؤولية لكنها لم تحاسبه.

وأعلنت إدارة بايدن عن معاقبة 76 من السعوديين وحظرت عليهم دخول الولايات المتحدة ضمن ما أطلقت عليه "حظر خاشقجي" والذي ستستخدمه ضد أفراد يقومون ونيابة عن الحكومة بملاحقة الناشطين والصحافيين. لكن لم يتم نشر قائمة المحظورين مما يجعل من الصعوبة معرفة أثر الحظر على حاشية محمد بن سلمان.

وأضافت أن ولي العهد السعودي قام بحملة قمع وحشية ضد أية لمحة معارضة وسجن الأمراء ورجال الأعمال والصحافيين والمدونين والأكاديميين.

وكانت جريمة قتل خاشقجي الأفظع.

اقرأ أيضا: هل تعمل إدارة بايدن على الإطاحة بمحمد بن سلمان؟

ويقول السعوديون إن عمليات الاعتقال على مستويات دنيا تتواصل، وهناك أعداد لا تزال خلف القضبان.

ولكن ولي العهد وبعد نجاته من أزمة دبلوماسية كان قادرا على تجاوز جريمة القتل. فهو وإن لم يتم الترحيب به في الغرب كما في السابق إلا أن رجال المال والأعمال سيتقربون منه ويديرون أعمالا تجارية معه. وقبل نجوم الموسيقى والرياضة المشاركة بمناسبات دفع لهم مقابلها رسوما ضخمة.

وتقول الصحيفة إن التقرير الاستخباراتي يجب أن يدعونا جميعا لإعادة التفكير مرة ثانية. فجاذبية البترودولار تفوقت دائمات على الأخلاق.

صحيح أن ولي العهد دفع بإصلاحات اجتماعية وخفف القيود على المرأة وسمح لها بقيادة السيارة لكن أي تغيرات إيجابية تلطخت بمعاملته السيئة لمن اعتبرهم تجاوزوا الحد.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الإدارة مالت نحو إعادة "ضبط العلاقات" لا "تمزيق" العلاقات مع الرياض.

واختار بايدن الواقعية السياسية على الإجراءات الصارمة حيث حاول الموازنة بكيفية التعامل مع أكبر مصدر للنفط في العالم وحليف أمني مهم بالمنطقة وشريك استخباراتي.

ولكن هناك حاجة ضرورية لإعادة ضبط العلاقة كما وعد بايدن. وقام بتعليق صفقات الأسلحة وأكد أن نقطة الاتصال ستكون مع الملك لا ولي عهده.

ويجب أن يعامل ولي العهد بطريقة باردة. ويجب ممارسة الضغوط المستمرة عليه للإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين الذين سجنوا أحيانا لمجرد تغريدة. وعلى القوى الأوروبية أن تعيد النظر في علاقاتها مع الرياض وولي العهد.

ولو أعادت إدارة بايدن الموقف الأخلاقي الأمريكي فيجب عليها التأكد من شعور محمد بن سلمان بعواقب تصرفاته وأن أي تحرك خبيث سيرد عليه وبقوة.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)