رئاسة تركيا تتحدث عن إمكان فتح صفحة جديدة مع مصر والخليج

جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، التأكيد على سياسة بلاده الداعية إلى ترميم علاقاتها مع مصر ودول الخليج لتحقيق "السلام والاستقرار" .

وقال كالن في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية، نشرت الاثنين، إن أنقرة مستعدة لفتح ما سماه "صفحة جديدة" مع القاهرة ودول الخليج.

ووصف في حديثه مصر بـ"قلب العالم العربي"، لافتا إلى استمرار المباحثات بين البلدين في عدة قضايا، واستعداد أنقرة لترميم علاقتها مع القاهرة، مشيرا إلى أن مصر "تعاني حاليا من مشكلات اقتصادية وأمنية تتفهمها تركيا بشكل كامل".

وجاءت تصريحات كالن، عقب إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن بلاده ومصر "تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".

وقال حينئذ إن التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، مشيرا إلى أنه التقى نظيره المصري عام 2019 في اجتماعات دولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.

وانطلاقا من الموقف التركي الرافض للانقلابات باعتبارها خيارا غير ديمقراطي، عارضت أنقرة الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب عام 2013، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.

اقرأ أيضا: معارض مصري: الإمارات تشعل الفتنة بين مصر وتركيا (شاهد)

في السياق، تولي تركيا اهتماما كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن الولاية البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، ومع التطورات الأخيرة تثار التساؤلات حول إمكانية التطبيع بين البلدين.

ويسهم التوصل إلى اتفاق بين تركيا ومصر اللتين تملكان أطول سواحل في شرق المتوسط، في تغيير معادلات الطاقة في شرق المتوسط، وإفشال خطط حبس تركيا بسواحل أنطاليا.

ورغم الحديث المتنامي بشأن إمكانية التوصل لاتفاق، فإن هناك العديد من العوامل التي تسهم في إعاقته، ومنها الخلاف السياسي بين البلدين لا سيما بعد الانقلاب في مصر عام 2013، وخضوع القاهرة لتأثيرات خارجية.

واجهت المناقصة الأخيرة التي أعلنت عنها مصر بشأن أبحاث الطاقة الهيدروكربونية وأخذت فيها بعين الاعتبار حدود الجرف القاري لتركيا، ترحيبا بأنقرة وذعرا في أثينا.

ومن المقرر أن يصل وزير خارجية أثينا نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، إلى القاهرة، سعيا من اليونان لإقناع مصر بتغيير خريطة المناقصة التي أعلنت عنها بحسب وسائل إعلام يونانية.

اللافت هو أن إعلان المناقصة من مصر بالخطوط والقطع بحسب الخريطة التي نشرتها، تعني أنها تحترم اتفاقية الترسيم البحري بين أنقرة وطرابلس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والتي رفضتها سابقا.