مصرف لبنان المركزي يسمح للبنوك بالتداول في العملات

أعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات مثل شركات الصرافة المعتمدة وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90 بالمئة من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون، في بيان، بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)... وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".

وأوضح البيان، أن عون أبلغ حاكم البنك المركزي بضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي، والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة.

وتابع: "سلامة أبلغ الرئيس اللبناني أن المركزي قرر القيام بخطوات من شأنها وضع حد لتدهور سعر العملة المحلية أمام الدولار".

ونسب البيان لسلامة القول "إن المصرف المركزي قرر إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية (لتسعير العملات الأجنبية) العائدة له، وتسجيل كل العمليات لتصبح المنصة المرجع الأساسي للسعر الحقيقي".

وتتضمن خطوات المركزي أيضا، بحسب البيان، "السماح للمصارف بتداول العملات أسوة بالصرّافين المرخصين، وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وأوضح البيان أن المصرف المركزي "سيتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة، حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة".

والثلاثاء، سجلت الليرة اللبنانية تراجعا حادا في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، لتبلغ مستوى قياسيا متدنيا جديدا عند 14500 ليرة للدولار الأمريكي.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات.

وارتفع الطلب المحلي على النقد الأجنبي في الأسواق اللبنانية، خاصة الدولار، وسط تراجع ثقة العملاء بالليرة، ما يهدد بتسريع فرضية تنفيذ تعويم كامل أو جزئي في أسعار الصرف.

ومنذ نحو أسبوعين، يشهد لبنان احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ووقف تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع.