قرارات من حكومة حمدوك بشأن البرلمان والانتخابات والقضاء

أصدرت الحكومة الانتقالية السودانية برئاسة عبد الله حمدوك، السبت، عدة قرارات حول الاقتصاد ومسار السلام وقضايا أمنية وعسكرية، ومسائل تتعلق بـ"الانتقال الديمقراطي".

وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إنها قررت العمل مع كل الأطراف، لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، إلى جانب الانتهاء من إعداد مشروعي قانون مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى.

وأفادت بأنها قررت الفراغ من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى، إضافة إلى دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها، ورفع كفاءة الاتصال الحكومي الداخلي، وتعزيز عمل وحدات الإعلام، والاتصال بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى أنه تدعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام، بما يمكنها من الفراغ من عملها.

اقرأ أيضا: وزير دفاع السودان يكشف سبب التراجع عن إنشاء قاعدة روسية

وبموضوع آخر، قرر مجلس الوزراء السوداني تكثيف الجهود في قضية سد النهضة، بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، إلى جانب عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام، بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

وأعرب المجلس عن دعمه ومساندته للقوات المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية، لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية، ودعم قوات الشركة بكل المعينات والإمكانيات اللازمة؛ لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.

وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة وإجازة القوانين اللازمة: قانون الأمن الداخلي، وقانون الشرطة، وقانون جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان.

ولفت البيان إلى أنه تقرر استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق طارئ، بما يدفع قضية الوصول لاتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد نور بالانضمام لعملية السلام.