هكذا تسببت مشروعات السيسي بتفاقم أزمة أسعار السكن

لا تتوقف أسعار العقارات في مصر عن الارتفاع عاما تلو الآخر بعد أن قفزت أسعار مواد البناء والأراضي من ثلاثة إلى خمسة أضعاف منذ عام 2014، وبدء الجيش المصري في دخول مشاريع عقارية بدعوى توفير سكن ملائم ومناسب لجميع المصريين.

وقفزت أسعار الوحدات السكنية سواء الاجتماعية أو المتوسطة أو الفاخرة بنفس النسب وأكثر، على الرغم من المبادرات الحكومية التي يطلقها رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، من وقت لآخر، لإنشاء مدن ومشروعات سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي مشهد متكرر من وقت لآخر افتتح السيسي، الأسبوع الماضي، 6 مشروعات سكنية ضمن السكن البديل للمناطق غير الآمنة في عدد من المحافظات المصرية، وكانت البداية بمشروع دار مصر وسكن مصر ثم سكن لكل المصريين، وجميعها ساهمت في تأجيج أسعار السكن لا تهدئته.

اقرأ أيضا: إشادة إسرائيلية بالسيسي.. "أزال تهديدات بينها الإخوان"

وفي مقارنة سريعة، ارتفع سعر طن الحديد في عام 2014 من 5 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه، والأسمنت من 500 جنيه إلى أكثر من 1100 جنيه، ومتر الرمل من 25 جنيها إلى 100 جنيه، وكذلك باقي مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية والدهانات.

ويبدو أن موجة الأسعار ستظل في ارتفاع، فبحسب عدد من المطورين العقاريين، أكدوا في تصريحات صحفية أن أسعار العقارات ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا يتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة، لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث قفز سعر طن الحديد أكثر من ألف جنيه دفعة واحدة مقارنة بالشهر الماضي فقط ليصل إلى 16 ألف جنيه.

وانخرط الجيش المصري في مشروعات بناء الوحدات السكنية منذ قدوم السيسي إلى السلطة في تموز/ يوليو 2014، وكانت باكورة مشروعاته في مجال الإسكان مشروع ضخم يدعى "دار مصر" في 12 مدينة جديدة، لكنها جاءت أقل من المتوقع وتأخر تنفيذها عدة سنوات وكانت دون المستوى بحسب ما رصده تقرير سابق لـ"عربي21" عن تدني مستوى التنفيذ.

ومع توسع القوات المسلحة في بناء المدن والوحدات السكنية بجميع أنواعها، ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف ما أثقل كاهل المواطنين، بل وعمل على تقييد المقاولين والمطورين العقاريين من أجل الحد من أعمالهم وإفساح الطريق لتسويق مشروعاته، وينفي السيسي دائما أن مشروعاته تنافس القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد أصدر السيسي العديد من القوانين والقرارات التي حجمت حركة البناء إن لم تكن أوقفتها بشكل كامل في جميع المحافظات المصرية، ومن بينها قانون تسجيل الوحدات السكنية والذي أحدث جدلا واسعا في الشارع المصري، وقانون وقف إصدار تراخيص البناء إلا في المدن الجديدة فقط، ما أصاب قطاع البناء في كل المحافظات بالشلل.

وفي تعليقه على آثار ذلك القرار الممتد حتى الآن، قال مالك شركة سما للتطوير العقاري بإحدى محافظات الدلتا شمال القاهرة لـ"عربي21": إن "استمرار حظر البناء وإصدار تراخيص جديدة أدى إلى أزمتين كبيرتين، أولهما تشريد آلاف العمال في مجال البناء وتكبيد المقاولين خسائر فادحة، ثانيهما، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لعدم وجود بديل الضعف".

الجيش يسيطر ويحتكر

بدوره، أكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا عزب مصطفى، أن "تدخل الجيش المصري في سوق العقارات لم يحل الأزمة رغم زيادة المعروض بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف؛ منذ حدوث الانقلاب في مصر والعسكر يتغول على كل القطاعات الاقتصادية وأخص بالذكر قطاع الإسكان وإصدار قرار بإسناد عملية البناء إلى الإدارة الهندسية بالأمر المباشر أصبح الجيش المصري يتحكم في تنفيذ كل مشروعات الوحدات السكنية بوزارة الإسكان وبذلك خرج من سوق الإسكان الكثير من شركات البناء لعدم تكافؤ الفرص".

وأضاف لـ"عربي21": "إلى جانب سيطرة الجيش على معظم قطاع الأسمنت والمحاجر والحصول على أراض ومرافق بالمجان والتي تصل إلى 40 بالمئة من تكلفة البناء، وبات لا عمل للشركات أو المقاولين إلا بالحصول على مقاولات من الباطن".

اقرأ أيضا: خبراء: مناورات السيسي العسكرية لم تعد تجدي نفعا مع إثيوبيا

وإلى جانب تلك الأسباب، أضاف مصطفى، أن تعويم الجنيه المصري لعب دورا كبيرا في زيادة أسعار مواد البناء والأراضي، وخسف في المقابل بقيمة مدخرات ورؤوس أموال الشركات والمقاولين بأكثر من النصف، ما جعل الأسعار تشتعل بشكل كبير، وهذا التضخم في الأسعار مؤشر على انهيار الاقتصاد المصري، وفي ظل هذا الاحتكار الموجه تضيع الطبقة الفقيرة والمتوسطة لصالح طغمة حاكمة وأخرى منتفعة".

مشروعات إجبارية بأسعار مرتفعة

ويقول الخبير الاقتصادي والاستراتيجي وعضو مجموعة تكنوقراط مصر، علاء السيد: "في تقديري مشروعات السيسي السكنية الاحتكارية للسوق فاقمت الأزمة ولم تحلها؛ لأن الجيش قام باحتكارها وأقصى المنافسين الذين يقدمون عروضا مختلفة ما جعل الخيارات محدودة، وبأسعار مرتفعة الثمن، ولا تناسب كل المواطنين بمن فيهم أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة".

وأشار إلى أن "الكثير من مشروعات السيسي السكنية عشوائية لا تخضع لدراسات جدوى تتوافق مع أوضاع المواطنين، ولا تراعي احتياجات المستهلك، والنظام حاول تقديم أنواع رخيصة ولكن محدودة لبعض الشرائح من محدودي الدخل من أجل كسب الرأي العام ولكنها لا تغطي جميع الشرائح ولا توفر مستوى جودة حقيقيا، وسن من القوانين والقرارات ما عززت من هيمنته مثل منع إصدار تراخيص البناء وتسجيل الوحدات السكنية ودفع مخالفات بعشرات المليارات حملها الملاك على أسعار وحداتهم".

وأوضح أن "السياسة التي ينتهجها نظام السيسي تعتمد على احتكار بعض مواد البناء والأراضي وبالتالي هو من يقرر الأسعار ويرفعها ما أدى إلى إفساد سوق مواد البناء وسوق العقارات، وتوجيه السوق نحو المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وفتح السقف لأسعار الوحدات السكنية، ما يعني سيطرة القوات المسلحة على قطاع الإسكان سواء بالتحكم والتملك أو التوجيه".