أديس أبابا: نخوض حربا وجودية.. ومقاتو التيغراي على أبوابها

تعهدت الحكومة الإثيوبية، الخميس، بمواصلة القتال ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، فيما أعلنت الأخيرة أنها باتت على بعد 300 كيلومترا فقط عن العاصمة أديس أبابا.

واعتبرت حكومة آبي أحمد أنها توشك على الانتصار في الحرب مع التيغراي، رغم أن البيانات العسكرية تشير إلى أن "المتمردين"، كما تصفهم أديس أبابا، يواصلون التقدم، دون وجود أفق لحل الأزمة بالحوار.

ورفضت أديس أبابا الاستجابة للدعوات الدولية والأممية لوقف القتال، الذي بدأته قبل عام، بإرسالها الجيش الفيدرالي إلى إقليم تيغراي، أقصى شمال البلاد، لوضع حد لقادة الأقلية التي حكمت البلاد لعقود سابقا.

وأعلن المتمردون خلال عطلة نهاية الأسبوع سيطرتهم على مدن استراتيجية عدة في إقليم أمهرة، وصولا، الأربعاء، إلى بلدة كيميسي على مسافة 325 كيلومترا شمال العاصمة الإثيوبية.

وقال ناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي إن مسلحي الإقليم انضموا إلى مقاتلي جيش تحرير أورومو في القتال ضد الحكومة المركزية.

وكتب مكتب اتصالات الحكومة الإثيوبية على فيسبوك بعد تقدم المتمردين نحو العاصمة: إن "هذه ليست دولة تنهار تحت الدعاية الأجنبية! نحن نخوض حربا وجودية!".

وجاء في بيان الحكومة: "جرذ يبتعد عن جحره أصبح أقرب إلى الموت"، في إشارة على ما يبدو إلى هجمات جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تقدمت بشكل كبير إلى ما وراء منطقة تيغراي الواقعة في أقصى الشمال في الأشهر الأخيرة.

وأضاف: "شعبنا الذي يدرك أننا في الفصل الأخير من إنقاذ إثيوبيا، يجب أن يواصل نضاله البطولي".

وكان آبي أحمد أعلن الانتصار في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعدما أوفد جيشه إلى إقليم تيغراي للإطاحة بالسلطات المنشقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعدما اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية.

اقرأ أيضا: أمريكا تدخل على خط الأزمة الإثيوبية بعد تهديدات "جيش أورومو"

لكن في حزيران/ يونيو الماضي، استعاد مقاتلون موالون للجبهة الجزء الأكبر من المنطقة، وواصلوا هجومهم في إقليمي عفر وأمهرة المجاورين.

والخميس، صادق البرلمان الإثيوبي على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدم قوات "الجبهة الشعبية" في أمهرة، وسط اتهامات لآبي أحمد بتجييش مليشيات عرقية وطائفية، والزج بالمدنيين في الصراع، بما يوسع رقعته بين مختلف المكونات في البلاد.

وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (أكثر من 110 ملايين نسمة)، هي عبارة عن مجموعة مختلفة من الشعوب المتحدة في نظام يعرف باسم "الفدرالية الإثنية".

قلق أمريكي وجلسة طارئة لمجلس الأمن

وفي واشنطن، أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين، أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" إزاء الوضع الراهن، و"تطالب جميع الأطراف بإنهاء الأعمال العدائية على الفور، بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الإثيوبية".

ولاحقا، مساء الخميس، قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان، إن على الحكومة في أديس أبابا وقف حملتها العسكرية وتعبئة المليشيات العرقية، مطالبة جبهة التيغراي وجيش تحرير أورومو بوقف الزحف نحو العاصمة.

وقال بلينكن: "مع مواجهة أكثر من 900 ألف ظروفا شبيهة بالمجاعة الناجمة عن الصراع، فإننا نطالب جميع القوى بإلقاء أسلحتها، وفتح الحوار؛ للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية".

وأضاف: "ندعو حكومة إثيوبيا إلى وقف حملتها العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية على المراكز السكانية في تيغراي وتعبئة المليشيات العرقية. ندعو حكومة إريتريا لسحب قواتها من إثيوبيا. ندعو قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي (TPLF)، وجيش تحرير أورومو (OLA) إلى وقف التقدم الحالي نحو أديس أبابا على الفور".

وتابع: "يجب على جميع الأطراف أيضًا السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيله؛ حتى تصل المساعدة المنقذة للحياة إلى المحتاجين".

ولفت بلينكن إلى قلق خاص "بشأن التقارير التي تتحدث عن الاعتقالات التعسفية على أساس العرق في أديس أبابا".

وصدرت عن أطراف أوروبية ودولية تصريحات مواقف مشابهة لذلك الصادر عن واشنطن، فيما قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، الخميس، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة، الجمعة، لبحث التطورات الخطيرة في البلد الأفريقي المهدد بالتفكك.

ودعا لعقد الجلسة رئيس مجلس الأمن السفير المكسيكي "خوان رامون دي لا فوينتي"، بدعم من 4 دول أعضاء، وهي إيرلندا، وتونس، وكينيا، والنيجر.

وتتبادل الحكومة وجبهة تحرير شعب تيغراي الاتهامات بعرقلة نقل المساعدات وبتجويع السكان.

والخميس، وصل جيفري فلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، إلى إثيوبيا، في محاولة لإيجاد حل سلمي للنزاع، دون أن يتضح على الفور جدول أعماله.