أفرجت السلطات في السودان، الجمعة، عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، بينهم وزير وقادة في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وجرى إطلاق سراح كل من وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، والمستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء فائز الشيخ، ووزير التجارة والصناعة الأسبق مدني عباس مدني، والقيادي بقوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم.
اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" تؤكد التمسك بالاحتجاج وحميدتي يهاجمها
كما تم الإفراج عن الناشط ناظم سراج، فضلا عن نائب الأمين السياسي وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني حمزة فاروق، والقيادي في حزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، وعضو الأمانة العامة للحزب بولاية الخرطوم نادر صالح.
في السياق، أعلنت لجان المقاومة بمدينة سنجة إطلاق سراح كل من: محمد الهادي حطب، وعلي العرش، وعبد العزيز اللخمي.
اقرأ أيضا: حمدوك: إفراج قريب عن الوزراء والسياسيين.. وحميدتي يدعمه
وكان رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، أعلن الأربعاء الماضي، أن إطلاق سراح الوزراء والسياسيين سيتم قريبا، وأشار إلى أنه أول بند تمت مناقشته مع المكون العسكري.
وقال في حوار له على "تلفزيون سودانية 24"، إن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من الأولويات، وهو بند أساسي في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخرا.
إضراب معتقلين
في سياق متصل، أعلن حزب "المؤتمر السوداني"، الجمعة، دخول معتقلين سياسيين في البلاد إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و"حرمانهم من حقوقهم القانونية".
وقال الحزب في بيان، إن "المعتقلين السياسيين المحتجزين بزنازين جهاز الأمن قرب موقف شندي بالعاصمة الخرطوم، دخلوا بإضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من اليوم الجمعة"، دون الإشارة إلى أعدادهم.
وأضاف: "تأتي خطوة الإضراب بسبب اعتقالهم التعسفي المستمر منذ انقلاب 25 أكتوبر وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".
وأوضح الحزب، أن من بين المعتقلين المضربين عن الطعام، وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة المحلولة، خالد عمر يوسف، والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شريف محمد عثمان، والقيادي بالتجمع الاتحادي، جعفر حسن.
اقرأ أيضا: مظاهرات جديدة ضد "انقلاب السودان".. وقمع للمحتجين (شاهد)
وتابع: "هناك العديد من المعتقلين السياسيين من الأحزاب ولجان المقاومة تم اقتيادهم لأماكن مجهولة"، دون تفاصيل أخرى.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية حول ذلك حتى الساعة (11.00 تغ).
ولا يوجد رقم معلن من السلطات السودانية حول عدد المعتقلين السياسيين في البلاد منذ إجراءات البرهان.
والاثنين، أفرجت السلطات الأمنية عن رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي، علي الريح السنهوري، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، والقيادي بحزب الأمة القومي، الصديق الصادق المهدي.
وفي 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، وقعا اتفاقا سياسيا جديدا، الأحد الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياسي، أيضا، الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
إلا أن الأمر لقي معارضة من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب العسكري، ومطالب بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين.
مسؤول أمريكي سابق ينفي لـ عربي21 وصول فيلتمان للخرطوم
حمدوك يتحدث عن حل لأزمة السودان.. وتفاؤل بتسوية قريبة
جوبا تقود وساطة.. وإعادة اعتقال محسوبين على البشير