أوصت اللجنة المصرية العمانية المشتركة، الأربعاء، بتأسيس صندوق مشترك لتنمية الاستثمارات بين البلدين.
وعقب اجتماع الدورة الـ15 للجنة التي عقدت بمسقط، وترأسه وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره المصري سامح شكري، فقد أكد بيان مشترك عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين سلطنة عمان ومصر.
وبحسب البيان، فقد أوصى الاجتماع "بمقترحات منها إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لتأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري"، لافتا إلى "أهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية لتنمية الموانئ العُمانية والاستثمار في إنشاء مصنع للمواد الخام للأدوية بمصر".
وتشمل التوصيات كذلك، "إمكانية تصنيع أسطول مصري عُماني مشترك لصيد الأسماك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية".
ونقلت الوكالة العمانية عن البوسعيدي، قوله إنّ اجتماع المجلس يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العُمانية المصرية المشتركة".
وأكد البورسعيدي "أهمية دور مجلس الأعمال العُماني المصري النوعي المتعاظم الذي يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين".
ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن شكري دعوته خلال اجتماع مجلس الأعمال العُماني المصري "القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصرية".
وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو/ حزيران 2021م، مقارنة بـ252 مليون دولار في 2020، بحسب الوكالة العمانية.
وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في 2020، نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يبلغ أكثر من مليار و856 مليون دولار.
ووصل شكري السبت في زيارة للسلطنة تستغرق يومين، لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين، التي ستنعقد السبت والأحد، بحسب بيان سابق للخارجية المصرية.
تفاقم الفقر يفند زعم السيسي إنفاق 400 مليار دولار لمحاربته
خبير: مصر أصبحت دولة متسولة.. وهذه حقيقة اقتصاد السيسي
موقع فرنسي: مصر قد تتعرض إلى أزمة مالية غير مسبوقة