ما حقيقة إلغاء "العدل الدولية" جميع أشكال التلقيح وتصنيعها؟

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا يفيد بإلغاء "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصحي لمنظمة "الصحة العالمية"، إلا أن الخبر المتداول لا صحة له، إذ يتعلق الأمر بمحكمة العدل الدولية للقانون العام (غير المعترف بها)، ولا علاقة لـ"محكمة العدل الدولية"، وفق البحث الذي أجرته "عربي21".

وتقول الرسالة التي تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق "واتساب"، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي وضعت شخصيات عدة تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الإبادة الجماعية.

وأظهر بحث أجرته "عربي21" حول حقيقة الخبر، أن محكمة العدل الدولية لم تنشر أي قرار بشأن ذلك، كما أن آخر أمر صدر من المحكمة كان بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2021، تحت عنوان "تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، وفق ما يظهر قسم آخر القرارات على الموقع الرسمي للمحكمة.

وتضمنت الرسالة المتداولة رابط موقع إلكتروني، لا يمت لمحكمة العدل الدولية بأي صلة، وإنما يعود إلى موقع يحمل اسم "كومون لو دوت إيرث"، وهو لا يرتبط بأي علاقة مع منظمة العدل الدولية أو أي منظمة دولية.

ويحمل البيان الكاذب توقيع شخص اسمه كيفن أنيت، تحت مسمى "محكمة العدل الدولية للقانون العام"، وهي هيئة ليس معترفا بها قانونيا، وهي من اختراع كيفن أنيت، وهو قس سابق أُبعد من منصبه في عام 1997 لنشره نظريات المؤامرة، وفق "رويترز".