لماذا تبدو معارضة الانقلاب مترددة؟

يشعر متابع الساحة السياسية في تونس بعد الانقلاب أن العمل السياسي المعارض لا يسير بنسق تصاعدي، بل إن تحركات المعارضة الجدية تبدو متقطعة وتتخللها فترات هدنة وانتظار. وهذا التأني يعطي للمنقلب وقتا طويلا لالتقاط أنفاسه وتنظيم ردود الفعل، والتقدم نحو المزيد من تخريب المؤسسات وآخرها مؤسسة القضاء المستعصية عليه بعد.

ما سر هذه المسيرات المتباعدة هل هو العجز وقلة الحيلة؟ أم هي خطة إنهاك طويلة الأمد لاجتناب المصادمة المباشرة للقوة الصلبة الواقفة مع الانقلاب بعد؟ هل هي انتظار لنجدة خارجية من أصدقاء تونس الديمقراطيين؟ (هل يوجد هؤلاء على الأرض فعلا؟). قد تكون كل هذه الظنون صحيحة، وقد تقدم عليها المعارضة أدلة، لكن هشاشة الوضع تدفع إلى الاستباق فما بعد الانقلاب صار حقيقة تراها العين، وهنا الاستباق فالمتربصون بالديمقراطية كثير.

قد تكون كل هذه الظنون صحيحة، وقد تقدم عليها المعارضة أدلة، لكن هشاشة الوضع تدفع إلى الاستباق فما بعد الانقلاب صار حقيقة تراها العين، وهنا الاستباق فالمتربصون بالديمقراطية كثير

المعارضة معارضات

نحتاج توضيح أمر مهم، فمعارضو الانقلاب ليسوا جهة واحدة منسجمة في طرحها ومواقفها وتبني تحركها معا.

هناك خطان في المعارضة: الخط الأول عارض منذ الساعة الأولى بشكل مبدئي، وفي مقدمته حزب النهضة ومثقفون كثر والتحق بهم جمهور واسع كلما تحركوا في الشارع. موقف هؤلاء مبني على رفض مبدئي للانقلاب، يعمل على محو أثره القانوني والسياسي. وهذا خط المعارضة الدستورية.

الخط الثاني وافق الانقلاب وبرره وروج لمكاسبه، لكنه تراجع لأسباب مختلفة؛ أهمها أن الانقلاب لم ينجز مطالب محددة وضعها هؤلاء شرطا لاستمرار المساندة من هذه الشروط تقاسم مغانم الحكم مع الرئيس وفريقه، ومنها بالخصوص شن حرب استئصال على الإسلاميين ومن يساندهم أو يسير معهم. وهذا خط المعارضة الانتهازية التي لا يضيرها أن تتمسح كل صباح بعتبات الانقلاب.

الخطان المعارضان لا يلتقيان ولا نراهما يقتربان، بل نرى أدلة على أن معارضة الخط الثاني للانقلاب ليست جدية رغم أنه طردهم من حماه ولم ينالوا شيئا. ذلك لأن الخط الغالب في هذا الصف هو خط اليسار الاستئصالي المتمكن خاصة من مفاصل النقابة والإعلام، وهو متحالف مع الفاشية تحالفا لم يعد يخفى على أحد.

يوجد في الدولة من يعارض بصمت وتظهر معارضته في تلدد الإدارة و"كسلها" عن كل إنجاز. فالبلد معطل كأنه في إضراب غير معلن (أو عصيان مدني خفي)، وأغلب رؤوس الإدارة تملكها الخوف من العشوائية السائدة في محيط رئيسة الحكومة، وتأخر الرواتب عن مواعيدها أطلق موجة استياء من أداء الحكومة

لكن هذا ليس كل المشهد، يوجد في الدولة من يعارض بصمت وتظهر معارضته في تلدد الإدارة و"كسلها" عن كل إنجاز. فالبلد معطل كأنه في إضراب غير معلن (أو عصيان مدني خفي)، وأغلب رؤوس الإدارة تملكها الخوف من العشوائية السائدة في محيط رئيسة الحكومة، وتأخر الرواتب عن مواعيدها أطلق موجة استياء من أداء الحكومة وخوف كبير من الوصول إلى درجة الجوع. يمكن القول إن عصب الدولة خائف من المستقبل القريب ولا ثقة له في الرئيس، غير أنه لا يستطع الخروج إلى المواجهة لأسباب تتعلق بسلوك ذوي الرواتب عادة. استقالة وزيرة المالية هي الدخان الذي صعد من مطبخ الإدارة العاجزة.

لماذا لا تضغط المعارضة الدستورية على الرئيس؟

عشرة أيام من الصمت والترقب بعد مسيرة الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير، والتي أعقبت إضراب جوع أحدث إرباكا حقيقيا في صف الانقلاب. ورغم سقوط قتيل في المظاهرات إلا أن الصوت لم يعْلُ ضد الانقلاب. لقد سبب هذا حيرة للنشطاء، خاصة في غياب وسيلة إعلامية تدعم المعارضة الدستورية. هل هو التعب أم التربص وتجميع القوة وترتيب الصفوف؟

تعب الشوارع ليس مذمة للعارفين بشروطها، ولكن يسود شعور عام بأن مطاولة المنقلب أشد عليه من المواجهة السريعة الحاسمة. إن ردود فعله الغريزية على معارضيه تكشف توتره وضعفه بعد كل تحرك، وفي أحيان كثيرة صارت ردوده مشخصنة على منشور في الفيسبوك. وهذا فضح ضعفه وقلة حيلته وفقدانه للنصير، فضلا على أن محيطه يتآكل من الداخل بما قد يقي المؤمنين القتال. يقين كبير بزوال الانقلاب لفقدانه القوة الذاتية، ويقول النشطاء لا داعي للمدفع إذا كانت المذبة كافية لقتل الذبابة.

لقد خلق المنقلب له أعداء في كل قطاع، وآخرها القضاء الذي يسعى إلى الاستقلال عن التعليمات. وعندما نتأمل المشهد العام لا نجد له صديقا غير الطيف الاستئصالي الذي ما زال يحرضه على الحرب الأهلية، ونعتبر أن مديرة ديوانه المستقيلة أو المقالة عشية الرابع والعشرين من الشهر الجاري هي فعلا آخر ورقة بيد الشق الاستئصالي الفاشي وقد اندحرت.

كل المؤشرات وخاصة استقالة مديرة ديوانه الكاشفة لصراع مميت داخل أروقة القصر تدفع إلى رفع نسق الاستعداد لما بعده، ومن لم يلتقط هذا أظن أن تهاونه في الشارع عجز لا تكتيك

ما بعد سعيد

تحتاج المعارضة الدستورية أن تمر وبسرعة إلى ما بعد سعيد، وأن تضع الخطط والأفكار الكبرى لمرحلة حكم دون الفاشية ودون الاستئصاليين، وتؤلف صفا سياسيا ديمقراطيا حول الدستور من جديد. فإذا كان التريث في إسقاط المنقلب مفهوما ومبررا، فإن التريث في الاستعداد للحكم من بعده سيترك الباب مفتوحا لموجة ثانية من الانتهازيين والفاسيشت. ولا نعتقد أن هذا الصف غافل، بل نلتقط إشارات كثيرة على استعداده لما بعد الانقلاب. ونرى في تهربه من أي تحالف مع النهضة ضد الانقلاب هو استعداد للحكم بعده دون النهضة، أي استعادة منظومة الحكم القديمة.

متى تبدأ هذه الاستعدادات؟ كل المؤشرات وخاصة استقالة مديرة ديوانه الكاشفة لصراع مميت داخل أروقة القصر تدفع إلى رفع نسق الاستعداد لما بعده، ومن لم يلتقط هذا أظن أن تهاونه في الشارع عجز لا تكتيك.