هل ينقذ بنك "ستاندرد تشارترد" مصر من أزماتها المالية؟

في الوقت الذي يتواتر فيه الحديث عن أزمات مصرفية ومالية ونقص سيولة كبير تواجهه مصر وبنكها المركزي ومصارفها المحلية، دخل بنك عالمي له سمعة واسعة في القارة الأفريقية السوق المصري، ما يصب الكثير من الآمال نحو إنعاش الاقتصاد المصري، وفق مراقبين.

وأعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن خطوة لافتة بدخول بنك "ستاندرد تشارترد" (PLC) الإنجليزي، لمصر بعد حصوله على رخصة للعمل كفرع بنك أجنبي، للمصرف الذي يقع مقره الرئيسي في لندن ويضم نحو 1200 فرع ومنافذ بـ 70 دولة. 

اقرأ أيضا: لماذا لم تحقق ثورة "25 يناير " شعارها المنادي بالحرية؟

ومن المقرر أن يفتتح "ستاندرد تشارترد"، أول فرع له بالقاهرة في أيلول/ سبتمبر 2022، ثم فرعا بالإسكندرية في 2023، وذلك وفق خطة استراتيجية وخطة عمل بالسوق المصري، وهي الخطوة التي اعتبرها نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في تصريح صحفي، "خطوة تساهم في إثراء الجهاز المصرفي".

تحول هام

رخصة "ستاندرد تشارترد"، للعمل في مصر تعد الأولى بعد 16 شهرا من تصديق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أيلول/ سبتمبر 2020، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم (قانون البنوك الجديد).

وينضم بذلك البنك الإنجليزي متعدد الجنسيات إلى قائمة 5 بنوك أجنبية يضمها الجهاز المصرفي المصري برخصة عمل كـ"فرع بنك أجنبي" وليس كـ"شركة مساهمة"، وهي "سيتي بنك"، و"المشرق"، و"الأهلي اليوناني"، و"أبوظبي الأول"، و"البنك العربي".

وأثنى مراقبون على خطوة دخول "ستاندرد تشارترد"، السوق المصري، كونها أول استثمار أجنبي كبير منذ فترة يدخل البلاد، خارج قطاع الطاقة والبتروكيماويات والاتصالات، مشيرين لوجود بيئة جاذبة كانت السبب إلى جانب دور قانون البنوك الجديد.

وأكدوا أن دخول البنك الإنجليزي الآن يشير لتحول هام ويؤشر على أن مصر أصبحت تتمتع بوجود جاذبية عالمية كبيرة للاستثمار بالجهاز المصرفي، خاصة وأن دخول "ستاندرد تشارترد"، يأتي بعد خروج مثير لـ8 بنوك أجنبية وعالمية من مصر.

وخرج من مصر بالسنوات السابقة، بنوك "الأهلي سوسيتي جنرال"، و"بي إن بي" الفرنسيان، و"نوفا سكوشيا" الكندي، و"بيريوس مصر"، و"سيتي بنك" الأمريكي، و"الوطني العماني"، و"باركليز مصر"، و"البنك الأهلي اليوناني".

كما تخارجت من السوق المصري شركات عالمية بحجم "جنرال موتورز" الأمريكية، و"شل" النفطية، و"يلدز" التركية للصناعات الغذائية، و"ياهو" العالمية، و"توماس كوك" للسفر، ومصانع "إلكترولوكس" السويدية، ومصانع "تويوتا" و"سوزوكي"، و"باسف" الألمانية للكيماويات.

خطوة وسط ضغوط

وشهدت نتائج أعمال المصارف المصرية خلال الشهور الـ9 الأولى من 2021 مجمعة، تراجع أرباح 6 مصارف بالمقارنة بأرباحها بنفس الشهور من عام 2020 ذروة كورونا، وفق مقال للكاتب الصحفي ممدوح الولي، بـ"عربي21".

وأضاف: "حتى المصرف الوحيد الذي أعلن بياناته للعام الماضي كاملا حتى الآن، وزادت أرباحه خلال العام بنسبة 1.8 في المائة، فقد تراجعت قيمة أرباحه خلال الربع الأخير من العام 2021 بنسبة 18 في المائة عن الربع الأخير من عام 2020".

وكان لافتا وجود أزمة لدى البنوك المصرية، وهو ما أكده حديث للسيسي، خلال أسبوع الصعيد نهاية 2021، والذي دعا فيه المصريين لوضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلا من استثمارها بالعقارات، ما اعتبره مراقبون إشارة لوجود أزمة.

وفي السياق، كشف تقرير مالي لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني 13 كانون الثاني/ يناير 2022، حجم خطورة نقص السيولة بالبنوك المصرية، محذرا من تأثير ذلك على ودائع البنك المركزي.

وقالت "فيتش"، إنّ تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع.

وقبل تقرير "فيتش" بأيام أثار إعلان المركزي المصري وضع إطار جديد يمنح بموجبه البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك، الكثير من الجدل، حول حجم السيولة في البنوك.

وقال "المركزي" حينها إنه سيقرض البنوك التي تحتاج إلى سيولة بسعر عائد أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق، والذي يتمثل في سعر الفائدة بالبنك المركزي للإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى هامش يحدده مجلس إدارة البنك المركزي بحد أدنى 5 بالمائة.

شهادة ثقة وجاذبية

وفي اعتقاده، أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن "دخول بنك (ستاندرد تشارترد) إلى السوق المصرفي المصري أمر طبيعي، حيث أن نشاط هذا البنك يتركز بشكل أساسي في الأسواق الناشئة، خاصة بآسيا وأفريقيا".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أن "رغبة البنك للعمل في مصر ليست وليدة اللحظة الحالية، بل أعرب البنك مرارا عن رغبته في العمل بالسوق المصري؛ وما حدث هو أن البنك المركزي، منح (ستاندرد تشارترد) رخصة للعمل بمصر باعتباره بنكا أجنبيا".

وعن دلالات دخول "ستاندرد تشارترد" للعمل في مصر في ظل أزمات مصرفية وبعد تخارج بنوك عالمية، قال عبد المطلب: "أولا: لا توجد أزمة مصرفية في مصر؛ وكل ما حدث هو تعليمات من البنك المركزي بفرض رسوم على السيولة الزائدة التي يوفرها المركزي للبنوك التي تطلبها".

ولفت إلى أن "الهدف الأساسي من التعليمات الجديدة كان ضبط السوق المصرفي، والحد من الممارسات غير المنضبطة لبعض البنوك الصغيرة أو بعض فروع البنوك الأجنبية".

ويعتقد الخبير المصري أنه "لا توجد أزمة مصرفية في مصر، موجود سوء إدارة من بعض البنوك، وهذه البنوك تسببت في هز ثقة العملاء فيها، وليس في الجهاز المصرفي ككل".

وأضاف: "وثانيا: دخول (ستاندرد تشارترد) يشير لجاذبية قطاع المصارف المصرية، ورغبة عدد غير قليل من المصارف العالمية للعمل فيها".

وأعلن الخبير المصري عن توافقه الكامل مع "الطرح الذي يقول إن رغبة هذا البنك بالعمل في مصر هو بمثابة شهادة ثقة بالاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع المصرفي المصري بشكل خاص".

وفي إجابته على التساؤل: هل يعني دخول البنك الإنجليزي السوق المصري أن هذا القطاع مربح وبه فرص كبيرة ما يشجع شركات عالمية كثيرة لدخول مصر أو العودة لها؟ قال عبد المطلب: "رغم أزمة (كورونا) فإن البيانات الرسمية تشير إلى تحقيق البنوك العاملة بالسوق المصري أرباحا صافية بلغت نحو 80.1 مليار جنيه بالأشهر الـ9 الأولى من 2021، وذلك بزيادة بلغت نحو 57 بالمائة"، ويرى أن "هذا بالتأكيد مؤشر مغر لكافة المصارف العالمية للحصول على جزء من هذه الأرباح".

وألمح كذلك لوجود "استراتيجية أعلنتها مصر لطرح جزء من أسهم شركاتها في البورصة المصرية، وهذا بالتأكيد سينعش سوق المال من ناحية، وسوف يعطي فرصة كبيرة لتحقيق البنوك العاملة في مصر أرباحا كبيرة".

وبشأن تخارج بنوك عالمية من مصر في السنوات السابقة، قال عبد المطلب: "تخارجت بعض البنوك العالمية بسبب إصرار البنك المركزي على تطبيق القواعد المصرفية العاملة على كافة البنوك العامة في مصر دون استثناء، كما أن بعض هذه البنوك تعرضت إلى مشاكل كبيرة في بلادها الأصلية بسبب كورونا، ولذلك خرجت من السوق المصري لتقليل خسائرها من ناحية، وتقليل حجم نشاطها عبر العالم من ناحية أخرى".

وعن احتمالات عودة تلك البنوك للعمل مجددا في مصر مع دخول البنك الإنجليزي، أوضح أن "هذا متوقف على الفترة والمشاكل التي سوف تسببها كورونا، وخطط التعايش معها، ومدى رغبة واستعداد البنك المركزي لإعطاء تراخيص جديدة".

فرصة أرباح وفيرة

الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور علي عبد العزيز، تحدث في حديث خاص بـ"عربي21"، حول دلالات دخول بنك "ستاندرد تشارترد" الإنجليزي للعمل في مصر في ظل أزمات مصرفية عديدة وبعد تخارج بنوك عالمية.

وقال: "رغم تخارج 8 بنوك من مصر بالسنوات الماضية، ورغم وجود أزمة حالية تتعلق بالسيولة الدولارية، إلا أن القطاع المصرفي المصري يعد فرصة استثمارية لكثير من البنوك العالمية".

وأكد أن "مصر تحتل المرتبة الأولى عربيا من الدول غير النفطية من حيث موجودات القطاع المصرفي، بإجمالي موجودات 412 مليار دولار، ومعدل نمو قبل كورونا 11 بالمئة، كما أن البنوك المصرية ضخت 2.8 تريليون جنيه بالاقتصاد خلال 2021".

"وعليه فإن أي بنك يرى أن هناك فرصة بمصر لتحقيق أرباح، خاصة وأن العجز في ميزان المعاملات الجارية فقط عند 18.1 مليار دولار، وهناك عوائد كبيرة تحققت في (2020/ 2021) من تحويلات المغتربين بلغت 31.4 مليار دولار، ونفس الرقم تقريبا من الصادرات بـ2021"، وفق عبد العزيز.

 ولفت أيضا إلى "أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية وصلت لأكثر من 34 مليار دولار"، لكنه ألمح إلى أنه "ورغم أن هذه الأرقام تبدو جاذبة للمستثمرين لكن في المقابل هناك مشكلات كبيرة تتعلق بالقطاع المصرفي المصري".

وأشار إلى "تحذيرات وكالة (فيتش) الأخيرة من الضغط على أصول البنوك الدولارية، والتي وصلت إلى ناقص 7.1 مليارات دولار، وتحذيرات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من خطورة موقف الدول المدينة بالدولار كمصر عندما يرفع الفدرالي الفائدة".

وتحدث الخبير والأكاديمي المصري أيضا عن أزمات مصرفية أخرى تتمثل في "وجود فجوة دولارية نتيجة سياسات السيسي السفيهة في الاقتراض والإنفاق، قد تصل 50 مليار دولار".

وقال: "وهنا نعود للبنوك الـ8 التي خرجت خلال السنوات الماضية، فقد يكون هناك أسباب كثيرة منها صعوبات تحويل الأرباح أو صعوبات بيروقراطية من الحكومة أو فرض سياسات نقدية معينة من البنك المركزي مثل تحديد سعر صرف الجنيه بأقل من قيمته".

وختم حديثه مشيرا إلى أنه "قد يكون من الأسباب الفشل التسويقي والإداري"، لافتا إلى أنه "من البنوك التي خرجت من مصر باركليز، وبيريوس، ونوفا سكوشيا، وسيتي بنك، والوطني العماني".          

عوامل سياسية واقتصادية

خبير اقتصادي مصري آخر، قلل في حديثه لـ"عربي21"، من خطوة خروج بعض البنوك من مصر موضحا أن "أي بنك خرج من مصر حل محله بنك آخر، مثلا سوسيتيه جنرال حل محله الأهلي القطري، وباركليز حل محله وفا التجاري المغربي، وهكذا".

وعن دخول بنك "ستاندرد تشارترد"، للعمل في مصر أكد أن "قطاع البنوك قطاع متخم بالأرباح وتسعى الدول لدخوله سواء لمكاسبه أو لأنه يكشف لها بطن الأوضاع الاقتصادية بالبلد الذي تملك فيه بنكا".

وأوضح مع رغبته في عدم ذكر اسمه، أنه "ولذلك هناك طلبات لإمتلاك بنوك مصرية، لكن هناك تباطؤ في الاستجابة لها".

وأكد أن "العامل السياسي هنا له دور في الموافقة من عدمها، لذلك فإن السماح بالبنك البريطاني به جانب سياسي واقتصادي معا".

دلالة مهمة

من جانبه، أكد رئيس مكتب الشمول المالي في بنك "Alexbank- Intesa SanPaolo"، علاء لاشين، أن دخول بنك "ستاندرد تشارترد" مصر "له دلالة اقتصادية هامة، خصوصا أنه في السنوات الأخيرة كثير من البنوك العالمية تخارجت من مصر".

وأضاف عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أن دخول البنك الإنجليزي الآن شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، ورسالة بأن هذا القطاع مربح وبه فرص كبيرة، ويشجع شركات عالمية كثيرة على دخول مصر.

وأشار لأهمية وجود بيئة جاذبة مع قانون البنوك الجديد، لافتا لأهمية الخطوة كون "ستاندرد تشارترد" بنك عالمي منتشر بالدول النامية وأفريقيا، ويرفع المنافسة ودائما يكون بالمراكز الأولى بأي بلد يدخلها، ويهتم بالإبتكار، متوقعا أن يضخ استثمارات جيدة ويبني شبكة فروع بالمحافظات.