ترحيل "قسري" لعشرات اللاجئين السوريين من تركيا

رحلت السلطات التركية عشرات الشبان من اللاجئين السوريين، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، بينهم طلاب في جامعات تركية، وحاصلون على أذونات عمل.

وأرسلت السلطات التركية اللاجئين، الأحد، من معبر "أونجو بينار" المقابل لمعبر "باب السلامة" الحدودي في ريف حلب شمال سوريا، بعد احتجازهم أكثر من عشرة أيام في مركز "توزلا" للترحيل بمدينة إسطنبول.

وتسبب ترحيل الشبان السوريين بفصلهم عن عائلاتهم وأطفالهم، كما أن غالبية من تم ترحيلهم كانوا يعملون بمهن مختلفة لتأمين لقمة العيش لذويهم، ومعظمهم يمتلكون وثائق رسمية (بطاقة الحماية المؤقتة - إذن عمل – إذن سفر – طالب جامعي). 

وأكدت "اللجنة السورية المشتركة"، التي أنشئت لمتابعة قضايا اللاجئين السوريين في تركيا، أن وزارة الداخلية وإدارة الهجرة التركية، بدأت بمتابعة القضية للوقوف وراء دوافع ترحيل اللاجئين.

وقالت مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة، إيناس النجار، في تصريح لـ"عربي21"، إن اللجنة تواصلت مع الشبان المرحلين، وأرسلت قائمة تتضمن معلومات وأرقام الشبان لكل من وزارة الداخلية وإدارة الهجرة التركية.

وأشارت إلى أن الحديث عن ترحيل مئات الشبان يوم الأحد الماضي أمر غير صحيح، موضحة أن عدد الشبان الذين تواصلت معهم اللجنة نحو 50 شخصا فقط، إضافة لنحو 20 شابا غادروا الحدود السورية باتجاه عائلاتهم وتوقف التواصل معهم.
 
وأكد حقوقيون أن عملية ترحيل الشبان مخالفة لقانون الحماية المؤقتة المعمول به في تركيا، إذ ينص قانون إدارة الهجرة التركية على إعادة اللاجئ إلى الولاية التي صدرت عنها بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) ولا يحق ترحيله إلى سوريا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة ترحيل اللاجئين السوريين، لا سيما أنها خلقت تخوفات كبيرة لدى أكثر من 3.7 ملايين لاجئ سوري في تركيا من التعرض لموقف مشابه.

وقال موقع "حق سوز" الحقوقي التركي إن وحدات الأمن في إسطنبول ارتكبت مخالفات كبيرة، باعتقالها الشباب السوريين من مناطق متفرقة في إسطنبول، في حملة للتحقق من بطاقات الحماية المؤقتة، والتأكد من تسجيلهم في العناوين المدونة بها، وما إذا كان لديهم حق الإقامة في إسطنبول من عدمه.