جدل بين الدولة وبرلمان ليبيا.. و5+5 العسكرية تدعو للانتخابات

 دعت الأمم المتحدة الأطراف الليبية إبى تقرير مصير البلاد، و توحيد المؤسسات في وقت تشهد فيه البلاد جدلا دستوريا و قانونيا حول قرار تعيين باشاغا رئيسا للحكومة خلفا للرئيس الحالي عبد الحميد الدبيبة، بينما طالبت لجنة 5+5 العسكرية الأطراف المحلية والدولية بالإسراع في إجراء الانتخابات.

أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تتابع الوضع في ليبيا يوما بيوم وتقوم بتقييمه بحسب التطورات اليومية.

وأوضح دوجاريك أن القادة الليبيين هم من يقررون سير الأمور، ويجب أن يعملوا من أجل توحيد المؤسسات الليبية كهدف أساسي.

ونوه دوجاريك إلى أن المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، ستتحدث للصحفيين يوم الجمعة 18 شباط/ فبراير، وستقوم باطلاعهم على آخر التطورات ومسارات الأحداث في ليبيا.

مباحثات الرئاسي و البرلمان

محليا، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال زيارته إلي مدينة القبة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعم المسار السياسي، ومتابعة آخر الأوضاع السياسية في البلاد، بحسب بيان نشره المركزاإعلامي لرئيس مجلس على فيسبوك.

وأفاد بيان مجلس النواب بأن الإجتماع "استعرض جهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب في تعزيز حالة الاستقرار، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق التوافق بين جميع الأطراف، والمحافظة على المسار السياسي لإنجاح خارطة الطريق وعبور هذه المرحلة، وصولًا للاستحقاق الانتخابي".

الدولة.. غير سليم

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، فجر الأربعاء، إن قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة هو "إجراء غير سليم"، بحسب ما بيان للمجلس الأعلى للدولة على فيسبوك.

وأضاف المشري أن "قرار مجلس النواب بتكليف رئيس جديد للحكومة، قبل انعقاد جلسة رسمية للمجلس الأعلى الدولة الليبي هو إجراء غير سليم".

واعتبر أن "ذلك (في إشارة لاختيار رئيس الحكومة الجديد) لا يساعد على بناء جسور الثقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة".

قرار البرلمان 

ورسميا، أصدر مجلس النواب، الثلاثاء، قرارا، تنص المادة الأولى منه على أن "يكلف فتحي على عبدالسلام باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية"، وذلك بعد خمسة أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

بينما نصت المادة الثانية من القرار على أن "يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب".

كما شددت المادة الثالثة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 10 شباط/ فبراير وإلغاء كل حكم يخالفه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

5+5 تحذر 

حذر أعضاء المنطقة الغربية بلجنة 5+5 العسكرية المشتركة، من انهيار جهود السلام التي عملوا عليها، وذلك بسبب الوضع السياسي الحالي، داعين جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية.

وقال وفد المنطقة الغربية في اللجنة العسكرية، في بيان، إن اللجنة يساورها مخاوف حقيقية من أن جهود بناء السلام التي عملت عليها طوال المدة الماضية باتت مهددة ومعرضة في أي وقت للانهيار، إزاء ما تراه هذه الأيام من صراع بين الأطراف السياسية.

كما طالب أعضاء اللجنة الأطراف المحلية والدولية بالإسراع في إجراء الانتخابات، باعتبارها الطريق الوحيد للاستقرار الدائم في البلاد.

وطالب الوفد في البيان جميع الأطراف الليبية إلى "ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية"، مؤكدًا أن "الأخطار باتت تحدق بالبلاد".

يذكر أن لجنة "5+5 " العسكرية الليبية هي لجنة مشتركة من قيادات طرفي النزاع في ليبيا شرقا وغربا والتي وقعت على اتفاق سلام في جينيف 23 أكتوبر 2020 والمنوط بها العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وحل المليشيات ونرع سلاحها وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتثبيت الأمن في البلاد.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة، جراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

فيما لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.