مصر ترفع الفائدة وانخفاض حاد للجنيه.. وقرارات طارئة

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة، وذلك في قرار مفاجئ واستثنائي يجري تطبيقه للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في حين أعلنت الحكومة قرارات طارئة كذلك مع تهاوي الجنيه.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭15‬ بالمئة الاثنين، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت كذلك أوقية الذهب في مصر، حوالي 5 آلاف جنيه دفعة واحدة، ووصلت إلى 35 ألف جنيه للأوقية.

وقبل أيام فقط، سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. وفي البنوك، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قبل الموعد المحدد للاجتماع المعلن والمقرر في ٢٤ من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا: السيسي يطلب "دعاء" المصريين.. وسخرية من وعوده الاقتصادية

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

كما رفع البنك المركزي المصري سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 بالمئة.

وذكر أن الفترة الأخيرة "شهدت بدء الضغوط التضخمية العالمية بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي".

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.

وتشهد أسعار المستهلك في السوق المصرية، زيادات متسارعة خلال الشهرين الماضيين، إذ بلغ التضخم السنوي في البلاد خلال شباط/ فبراير الماضي 10 في المئة.

الخبز غير المدعوم

وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بأن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وبإلزام المتاجر، والأفران السياحية كافة به، وغيرها من منافذ البيع.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 40 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراما.

وأكد أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو إلى حين إشعار آخر.

ونص قرار آخر للمدبولي، على أن "يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

قرارات طارئة

وأقرت الحكومة المصرية حزمة قرارات طارئة بعد ساعات من قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة والهبوط العنيف لقيمة الجنيه بلغت 25 قرارا.

وجاء أولها: "تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين"، بالإضافة إلى "حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل".

وأقرت كذلك "تدبير 1.2 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»"، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل".

إلى جانب "زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه"، و"زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل".

وكذلك "منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل"، و"زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل".

وأقرت أيضا "175 جنيها للدرجة السادسة و225جنيها للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة".

وأقرت "تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400مليار جنيه".

و"تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل".

وقالت إن "الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه"، وإلى جانب قرار بـ"تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل".

وأقرت الحكومة "تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية"، بإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، ووضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة، تشجيعا للاستثمارات في مصر".

و"تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي"، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر".

ومن بين القرارات أيضا: "مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية"، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، و"منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة".

إلى جانب "إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية"، و"خصم نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون".

وأخيرا "عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة"، وأن "الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة".