حكاية "الثورة العرابية" وحقيقة الخطط الاستعمارية لمصر

الكتاب: "الثورة العرابية"
الكاتب: صلاح عيسى
الناشر: وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الهوية (18)، 2021.

ألف عيسى كتابه هذا، أثناء اعتقاله في سجن ليمان طرة، قرب القاهرة، بعد اشتراكه في مظاهرتَيِ الاحتجاج على الأحكام المخفَّفة، التي أصدرتها المحكمة العسكرية، (شباط/ فبراير 1968)، ضد قيادات سلاح الجو المصري. و"رُبَّ ضارة نافعة".

أذكر هنا أنني زرت الجزائر العاصمة، مطلع الشهر الأخير من العام 1976، وصادفني في مطار الجزائر الصديق العزيز، د. محمود مرتضى (رحمه الله)، مستشار السفارة المصرية، هناك، آنذاك، حيث صادفنا عبد المجيد فريد، سكرتير مجلس الوزراء المصري، زمن عبد الناصر، وأحد قادة "التنظيم الطليعي". شاهدناه وهو يُحدِّث نفسه، فسأله مرتضى: "ما الحكاية؟!" رد: "تأخر وصول أولادي من مصر، فنزلت إلى السوق، كي أشتري كتابًا، أقطع به الوقت، فوجدت كتاب (الثورة العرابية)، لصلاح عيسى، وقد بهرني الكتاب. أين كان هذا الرجل؟!" رد مرتضى، من فوره: "كنتم معتقلينه يا أفندم!" رد فريد، مستهجنًا: "معقول؟!" استطرد مرتضى: "طبعا يا فندم، كل إللى بيفكروا، وبيناضلوا، حرصتم على اعتقالهم!"

تولى صلاح عيسى، في هذا الكتاب أمر الثورة، التي قادها أحمد عرابي، في مصر، ما بين العامين 1881 و1882؛ بالرصد، والتحليل، والتشريح، فضلاً عن خبرات تجربة الثورة، ناهيك عن نتائجها.

عالج في الفصل الأول استحواذ الغرب الإمبريالي على مصر، ماليًا، قبل أن تحتلها القوات البريطانية، عسكريًا، وذلك بعد اندلاع "الثورة العُرابية" (1/8/1881)، وقد مهدت لهذا الاحتلال "معاهدة لندن" (1840)، التي ردَّت محمد علي إلى مصر، وحصرته فيها، ووضعت حدًا لتوسعاته. واستفحل الأمر، بعد أن أغرق الخديوي إسماعيل البلاد بالقروض الأجنبية، التي عجز عن سدادها. وعبثًا، حاول إسماعيل الاستقواء بالتحالف مع القوى الوطنية المصرية.

أسقطت "حركة الجيش" حكومة نوبار باشا الأجنبية، وأعاد إسماعيل "مجلس شورى النواب"، فتشكلت وزارة مصرية، وبُدء في إعداد دستور جديد، يمنح النواب سلطة تشريعية كاملة، فأصدر مجلس النواب مرسومًا بتسوية الديون الأجنبية. هنا تحرَّك الغرب الإمبريالي لوأد تلك الخطوة، وعزل إسماعيل.

احتدمت المزاحمة بين الإمبرياليتيْن، البريطانية والفرنسية، قبل أن تحسم الأولى الأمر، باحتلالها مصر، بعد أن كفَّت بريطانيا عن دعم السلطان العثماني، وأعطت الأولوية لحماية طريق التجارة مع مستعمراتها في الشرق الأقصى، عبر قناة السويس، والعصف بالثورة العُرابية، التي سعت لاستحداث نظام جمهوري في مصر.

عجَّل للتمييز العنصري لصالح الشراكسة، على حساب المصريين، برفع شعار "مصر للمصريين"، وبالفكر الليبرالي.

عكس الجيش التكوين الطبقي في المجتمع المصري، وتدهورت أوضاع الجيش، بعد "معاهدة لندن"، واستفحل إحساس رجال الجيش بالقهر، بعد هزيمتهم في الحبشة. وقد أفاد الجيش من استئثار الأوروبيين بمقاليد الأمور في مصر.

بإلغاء نظام الالتزام، وإعادة توزيع الأرض على الفلاحين، ومنح كبار المبعوثين، والموظفين، أراضٍ شاسعة، وتحالف تلك القوى مع الجيش، خشية ضياع امتيازاتها، والسعي إلى دستور، يكفل لها حقوقها. وسرعان ما تخلَّت هذه المجموعة عن ثورة الجيش، لتوجُّس تلك القوى من أفكار صغار الملاك، وأقنان الأرض، الذين لطالما عانوا من السخرة، أو الخاصة (العمل في ملكية خاصة)؛ ما حوَّل حركة الجيش إلى ثورة شعبية وطنية.

انقسم المثقفون إلى ثلاث فئات؛ أولها الموظفين المصريين، الذين سقطوا في الدرك الأسفل، لصالح الموظفين الأوروبيين. وحين دعت الثورة إلى "تمصير الإدارة"، سارع أولئك الموظفين إلى الالتحاق بها.

لقد هدفت الثورة إلى التخلص من حكم الاحتلال المالي الاستبدادي، أما السراي، فهي من استقدم هذا الاحتلال، ما دفعها إلى إرخاء الحبل للثورة، لعل وعسى تستعيد السراي حضورها، لكنها عادت، وانقلبت على موقفها هذا، بمجرد إعلان مبادئ الثورة.

على أيدي البعثات التعليمية، تربى ممثلو التيار الليبرالي، من خلال التواصل مع الغرب. وقد وجدوا في الثورة ما يُخلِّصهم من التناقض الذي يعيشونه، ما بين تفتحهم على المجتمعات الغربية، وفكرها، مقابل خضوعهم للسلطة الأوتوقراطية.

فضلاً عن علماء الأزهر؛ فمن الأزهر انطلقت الثورة البرجوازية الحديثة، وضمت الصُنَّاع، والحِرفيين، والتجار. فقد بزغ نجم الصُنَّاع مع النهضة الصناعية، في عهد محمد علي، وعادت، من جديد، في عهد إسماعيل، الذي حرص على استغلال الأراضي الزراعية، بشكل رأسمالي. لكن هذه الفئة كادت تتلاشى مع انهيار المصانع، التي يملكها الخديوي، بمجرد إفلاسه. بينما اندثرت فئة الحِرفيين، مع تطور النهضة الصناعية، على يد محمد على، وإن عادت وانتعشت، بعد "تسوية لندن"، ورفع يد الدولة عن الاقتصاد القومي، وإن أُثقِل كاهلها بالضرائب. وما جرى للحِرفيين، تكرَّر للتجار، لكن الهيمنة المالية للأوربيين على مصر، وتجارتها، حرمت التجار المصريين من خير بلادهم.

لقد هدفت الثورة إلى التخلص من حكم الاحتلال المالي الاستبدادي، أما السراي، فهي من استقدم هذا الاحتلال، ما دفعها إلى إرخاء الحبل للثورة، لعل وعسى تستعيد السراي حضورها، لكنها عادت، وانقلبت على موقفها هذا، بمجرد إعلان مبادئ الثورة.

اعتنق البعض تيارات فكرية، ظهرت في أوروبا، عبر البعثات التعليمية، أساسًا، بدءًا من التيار الليبرالي، الداعي إلى الحرية، في ميادين الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، إلى التيار الراديكالي، الداعي إلى الإصلاحات الداخلية، بتعديل البنية الطبقية، فالأيدي المنتجة ـ في رأي هذا التيار ـ هي مركز المجتمع، وثروته. كما أطلت برأسها دعوات لإنشاء الجمهورية. بينما ظل التيار الإسلامي أهمها، وأكثرها فاعلية، وضم اتجاهيْن؛ أولهما ليبرالي ـ إسلامي، على خطى جمال الدين الأفغاني، وثانيهما سلفي، تمسَّك بالريادة الدينية. ومنهم من رأى "الدين للآخرة، والسياسة للدنيا"، وفي التغيير مخالفة لمصالح كبار ملاك الأراضي، وبالتالي تعدَّدت القضايا التي طرحتها الثورة؛ كالحريات، وحرص أولئك المفكرين على التعريف بها، من خلال نقل مظاهر الحرية في المجتمع الأوروبي. وفي سياقها، ظهرت دعاوى لحرية العقيدة، والتحرُّر من الرق، والاستعباد. بينما اكتُفي بحق المرأة في التعليم.

تطور الفكر المصري، من المطالبة برفع ظلم الحاكم، إلى الإلحاح على دستور يحمي من تسلُّط الحاكم؛ تأثرًا بإرغام "تركيا الفتاة" السلطان العثماني، العام 1879، على وضع دستور للبلاد. فكان دستور 1882، أنضج، بمراحل، من سابقيه.

دعت الثورة إلى ضرورة التصدي للحرب؛ فكان "الحزب الوطني" بمثابة جبهة لطبقات، وفئات عدة. وسعى الحزب إلى تنظيم الجماهير، وتوعيتها، وتعبئتها؛ بتوظيف سخطها العفوي. وإن اقتصر الأمر على المثقفين، دون الغالبية، التي افترستها الأمِّية، وتعامل معها الحزب بالخُطب، والمسرحيات. كما لم تنتبه الثورة إلى أهمية المنظمات الجماهيرية، كالنقابات، التي انحصر عملها في التعليم، والثقافة، ذات الطابع الخيري ـ الإصلاحي.

لقد عانت مصر طويلاً، من جهاز الدولة الرجعي، وتمركز السلطة؛ لذا اهتمت الثورة بتطهير صفوف الجيش، والعمل على اقتلاع الاستبداد، وتمصير السلطة التنفيذية. إلا أن ثمة انشقاقات وقعت في جبهة الثوار، غداة ضرب الأسطول البريطاني الاسكندرية (11 تموز / يوليو 1882).

***

مرت "الثورة العرابية" بخمس مراحل رئيسية؛ تم في أولاها تكوين الجبهة الوطنية (شباط / فبراير ـ آب / أغسطس 1879)، إلى واقعة "حركة الجيش" (16/2/1879)، وفي فترة وزارة على مبارك، ومطالبة النواب بتوسيع سلطات مجلسهم. وقد تكوَّنت الجبهة الوطنية من الأرستقراطية الزراعية، والسراي، والبرجوازية الزراعية، والمثقفين من رجال الجيش، والعلماء، والموظفين. ونادت الجبهة، آنذاك، بمطالب أربعة، هي: الاعتراض على مشروع تسوية الديون، المقدم من وزارة المالية؛ وتمصير السياسة المصرية؛ وتشكيل مجلس نواب حقيقي؛ إلى مجلس وزراء، يكون مسؤولاً أمام هذا المجلس. وإن أغفلت الجبهة ضرورة استقلال البلاد عن الباب العالي، والدول الأوروبية، التي عزلت الخديوي إسماعيل، ليخلفه ابنه، توفيق، الذي عمد إلى تقويض ما بنته الجبهة.

في المرحلة الثانية، تم تدعيم الجبهة، وتوسيعها، وامتدت من حزيران/يونيو 1879 (عزل إسماعيل)، إلى "حركة الجيش"، في 9/9/1881؛ حيث اتسعت الجبهة، بانضمام تجار المدن، والفلاحين المعدمين إليها، وترددت السراي، قبل أن تتحالف مع المستعمر، وعملائه لتضرب الجبهة.

تلكأت الجبهة، فترة، قبل أن تنتقل من طوْر المراهقة، إلى النضج (بيان 4/11/1879)، الذي تضمن مطالب إصلاحية، وصولاً إلى مطالب أحمد عرابي (9/9/1881) بأهدافها السياسية الثورية، بنيل الحرية، ودعم الوطنية.

لتمتد المرحلة الثالثة، منذئذ، وحتى استقالة وزارة شريف باشا (شباط /فبراير 1882)، واحتدم خلالها الصراع بين الأرستقراطية الزراعية، وبين الجيش، وتم إبعاد الجيش عن السياسة، حتى يُشكل شريف الوزارة. وتم تعيين محمود سامي البارودي ـ المتعاطف مع الثورة ـ وزيرًا للحربية، مع تشتيت القادة الثلاثة لمظاهرة عابدين، في أنحاء البلاد؛ فهيمنت الأرستقراطية الزراعية على الجبهة، وعُرفت الأولى بترددها. وتحت الضغط الشعبي، اضطر شريف لإعادة عُرابي إلى القاهرة، ووصل الصراع إلى ذروته، بين الأرستقراطية، والجيش، من جهة، والاستعمار، والسراي، من جهة أخرى.

لقد عانت مصر طويلاً، من جهاز الدولة الرجعي، وتمركز السلطة؛ لذا اهتمت الثورة بتطهير صفوف الجيش، والعمل على اقتلاع الاستبداد، وتمصير السلطة التنفيذية. إلا أن ثمة انشقاقات وقعت في جبهة الثوار، غداة ضرب الأسطول البريطاني الاسكندرية (11 تموز / يوليو 1882).

هنا أرسلت حكومتا باريس ولندن مذكرات إلى توفيق، متدخلة بوقاحة في شؤون مصر؛ فاستقال شريف، وبذا انتهت هيمنة الأرستقراطية الزراعية على الثورة. وحاول معتدلو "الحزب الوطني" تقييد عُرابي، واعتماد برنامج معتدل، وإن تضمن المطالبة بالديمقراطية، وتمصير جهاز الدولة، وتخفيض مرتبات الأجانب، والتصدي للتدخل الأجنبي.

اتسمت المرحلة الرابعة بانقسام أركان الجبهة، مع خروج الأرستقراطية الزراعية منها، وانضمامها إلى السراي، بدءًا من ترؤس البارودي لوزارة جديدة (2/1/1882)، إلى قصف الأسطول البريطاني الاسكندرية (11/7/1882)، بينما هيمنت الجبهة على السلطة، وغدا برنامج الجبهة أشد تعبيرًا عن مطالب البرجوازية الزراعية، وإن ربط البرنامج مصالح الشعب، وحريته، وحقوقه بضمان امتيازات الدول الأوربية في مصر. وبعد أن خرجت الأرستقراطية الزراعية من الجبهة، ظلت تراقب الأحداث، التي ما أن مالت ضد الجبهة، حتى  خانت تلك الأرستقراطية الجبهة، خلال أزمة "مؤامرة الشراكسة".

امتدت المرحلة الخامسة من ضرب الاسكندرية إلى سقوط القاهرة (14/9/1882). وافتقدت الثورة برنامجًا قويًا، وآخر فلاحيًا محددًا، وافتقر البرنامج للتكامل، مركِّزًا على الصراع مع القوى الاستعمارية، والخونة، بينما ترك عرابي للخديوي مساحة، تكفي لتصدُّره قوى الثورة المضادة.

مرت قوات الاحتلال البريطاني بقناة السويس، وعادت هزيمة الثورة إلى: تفوُّق المعتدي، عسكريًا، مع قصور الجيش المصري، في أساليب الحشد، والتأخر في الاستناد إلى الشعب. وفي 15/12، قدَّم عرابي برنامجًا إلى لوي دميغرين (الذي عُيِّن لرسم سياسة إنجلترا في مصر) وضم البرنامج تسعة عشر نقطة، من بينها الديمقراطية.

استغرق الكتاب 620 صفحة من القطع الكبير، وتضمن خمسة فصول، وخاتمة، عدا المدخل، حول "مسألة المنهج".

يُنصح بقراءة هذا الكتاب لكل وطني، مصري أو عربي، ولكل من يتطلع إلى أن يبحث في تاريخ وطنه، وينتفع بخبرات هذا التاريخ.