محتجون يغلقون طرقا حيوية بالخرطوم للمطالبة بحكم مدني

أغلق محتجون سودانيون، الأربعاء، طرقا حيوية بالعاصمة الخرطوم ضمن سلسلة فعاليات شعبية تطالب بـ"عودة الحكم المدني".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان، بأن المحتجين واصلوا لليوم الثاني إغلاق شوارع رئيسة في مناطق الخرطوم، والخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

وأشارت إلى أن السيارات اضطرت إلى استخدام شوارع بديلة داخل الأحياء بعد إغلاق طرق رئيسة تربط مناطق العاصمة ببعضها بعضا، بينما حاول بعض أصحاب المركبات العامة فتح شوارع رئيسة لاستئناف المرور.

وجاء الإغلاق بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (ناشطون)، في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل ضمن فعاليات لجان المقاومة لشهر آذار/ مارس الجاري.

اقرأ أيضا: احتجاجات بالسودان.. والسلطات تنفي علاقتها بـ"فاغنر"

وفي 18 آذار/ مارس الجاري، أعلنت لجان المقاومة فعاليات الأسبوع الأخير من الشهر، ويتضمن إغلاق الشوارع يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 من الشهر ذاته، إضافة إلى موكب احتجاجي الخميس 24 من نفس الشهر؛ للمطالبة بالحكم المدني.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019.

وفي مقابلة مع جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، قال رئيس المجلس الحاكم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه لن يتم تعيين رئيس جديد للوزراء إلا بعد محادثات مع القوى السياسية، في تخفيف فيما يبدو لموقفه السابق.

وأضاف: "نرى أن التوافق المطلوب هو التوافق بين كل القوى المدنية على الجلوس معاً. ومتى ما جلست هذه القوى معاً ووصلت إلى تفاهم وتوافق بينها، سنكون مستعدين للجلوس والتفاهم معها أو نقدم لها كل ما يعينها من قبل المكون العسكري".

وفي حين يقول البرهان إن الانقلاب كان خطوة تصحيحية ضرورية لإنهاء التناحر السياسي، يتهم السياسيون المدنيون الجيش بالسعي لدفع سياسيين متحالفين معه إلى صدارة المشهد من أجل تعزيز قبضته.

وأشار البرهان إلى أن عملية الحوار القائمة بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي هي أفضل فرصة لإيجاد مخرج من الأزمة.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.