صحيفة: فرار نائبة بالبرلمان التركي بعد رفع الحصانة عنها

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن النائبة الكردية سمره غوزال، فرت من البلاد بعد رفع الحصانة البرلمانية عنها وصدور قرار باعتقالها.

وكانت النائبة المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، شغلت الرأي العام في تركيا، بعد الكشف عن صور لها مع أحد مسلحي منظمة العمال الكردستاني وهو فولكان بورا الذي قتل بعملية تركية عام 2017.

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إنه بعد رفضها الامتثال للتحقيق، وصدور قرار باعتقالها، أجرى رجال إنفاذ القانون عملية بحث في عناوين عدة ولكن لم يتم الوصول إليها.

وأشار إلى أن السجلات لا تظهر سفرها إلى الخارج بشكل رسمي، ويجري التحقيق إذا ما كانت قد فرت بشكل غير قانوني.

بصحيفة "حرييت" ذكر تقرير للكاتب عبد القادر سيلفي، أن النائبة عن منطقة ديار بكر سمره غوزال يعتقد أنها فرت إلى خارج البلاد.

وأوضح أنه ليس هناك ما يشير إلى أنها قد غادرت عبر بوابات الجمارك بجواز سفرها، حيث أنه بعد مذكرة التوقيف ضدها في 24 آذار/ مارس الماضي أصدر المدعي العام قرارا بمنعها من المغادرة.

اقرأ أيضا: قبول للائحة اتهام تطالب بحل "الشعوب الديمقراطي" بتركيا

وتظهر إحدى الصور صورة حميمية للنائبة التركية مع القيادي في منظمة العمال الكردستاني فولكان بورا في أحد معسكرات المنظمة المصنفة "كيانا إرهابيا"، بالإضافة لصورة أخرى وهي تلعب كرة القدم مع مسلحي المنظمة.

وبحسب التحقيقات التي أجراها مكتب الادعاء العام بأنقرة، تبين أن سمره غوزال كانت تتردد على معسكرات منظمة العمال الكردستاني، وكانت تلقب بـ"وردة كوشيرو (لقب فولكان)".

وذكرت النيابة العامة في أنقرة أنه تم العثور على دفتر ملاحظات، بحوزة مسلحين تم تحييدهم في ريف ولاية أديامان، مدون عليه رقم هاتف سمره غوزال.

ونوهت "حرييت"، إلى أن سمره غوزال التي اختفت مطلوبة ليس فقط بسبب صورها في معسكر منظمة العمال الكردستاني، ولكن أيضا بسبب مزاعم بأنها كانت ساعيا بين حزب الشعوب الديمقراطي والمنظمة، حيث جلبت عبر الحقيبة وثائق وأموالا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتقاد لدى الجهات المختصة أن النائبة الكردية عبرت الحدود إلى شمال العراق بشكل غير قانوني وتوجهت إلى معسكرات منظمة العمال الكردستاني، ولا يعرف بعد إن كانت لا تزال في معسكرات المنظمة أو ما إذا كانت قد عبرت إلى أوروبا بطرق مختلفة.

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا يواجه خطر الإغلاق حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا في دعوى ضده من المحكمة الإدارية العليا، بتهمة أنه يقدم الدعم لمنظمة العمال الكردستاني.