حقوق وحريات

عفو في مصر يشمل المعارض يحيي حسين عبد الهادي

المنسق العام للحركة المدنية المهندس يحيى حسين عبد الهادي

صدر عفو رئاسي في مصر عن المعارض البارز يحيي حسين، المنسق العام للحركة المدنية (معارضة- أغلبها يسار وليبراليون)، والمعروف بحملاته ضد الفساد.

وجاء في الجريدة الرسمية صدور قرار جمهوري بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي المنسق العام للحركة المدنية، بعدما قضت محكمة (الأسبوع الماضي) بحبسه 4 سنوات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد.


وأوضحت مصادر إعلامية مقربة من السلطات، أن "قرار العفو عن يحيى حسين عبد الهادي يأتي في إطار الجهود التي بذلتها لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية في هذا الشأن".


وأشارت إلى أن "أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسي (لم تسمه) زار يحيى حسين عبد الهادي في محبسه قبل أيام، وأبلغه بالإفراج عنه، ووجّه له الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني (دعت لها الرئاسة أواخر أبريل/ نيسان الماضي)".


من جانبه، قال الوزير اليساري السابق، كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسية في تصريحات لصحيفة الشروق المحلية، إنه "تتم إجراءات إخلاء السبيل ومرجح خروجه (عبد الهادي) الخميس".


وفي 23 أيار/ مايو الماضي، أصدرت لجنة العفو الرئاسي بيانا عقب الحكم على عبد الهادي، كاشفة عن "تواصلها مع الرئاسة لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس بالعفو عنه، وتلقيها رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو".


ومنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر أبريل الماضي حوارا وطنيا، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016، صدرت قرارات قضائية ورئاسية بالإفراج والعفو عن سياسيين ونشطاء سجناء.


وقبيل الحوار، أخلت السلطات القضائية سبيل عدد من النشطاء، وتلاها عقب إعلان السيسي العفو الرئاسي عن الناشط حسام مؤنس.


قبل أن تصدر الاثنين، إفراجات جديدة شملت معارضين، بينهم شريف الروبي ومحمد محيي الدين، وسط إعلان من أعضاء بلجنة العفو بينهم طارق العوضي، في تصريحات إعلامية وعبر صفحاتهم على فيسبوك عن قرارات مماثلة الخميس.


ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، ولم يصدر بيان رسمي بشأن القرارات المرتقبة.